عبد الإله إصباح نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش :

في هذا الحوار يتحدث عبد الإله إصباح نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش عن الحق في السكن بهذه المدينة، ومايعتري ضمانه من معيقات تزكيها مفارقات اقتصادية واجتماعية صارخة بمدينة مليونية موسومة بمحيط مأزوم، وتدفق للهجرة القروية وتوسع حضري عشوائي، جعل الحق في السكن اللائق بالمدينة الحمراء معضلة حقوقية كبرى ...
ماهي أهم الإشكالات الحقوقية المطروحة بمراكش ؟
إضافة إلى بعض مظاهر التضييق على الحريات المتجلي في اعتقال مجموعة من الطلبة، يمكننا أن نقول إن أهم هذه الإشكالات تلك المتعلقة بالحقوق الإقتصادية و الاجتماعية التي تضمن مواطنة كاملة. وضمنها الحق في الشغل، حيث مازالت فئات واسعة محرومة من هذا الحق الذي تضمنه المواثيق الدولية، وخاصة فئات الشباب التي أنهت مسارا دراسيا، ووجدت نفسها عرضة للعطالة . و ينضاف إلى ذلك في علاقة بهذا الحق هشاشة الاستقرار في العمل. ذلك أن العديد من المؤسسات الانتاجية تعمل على تسريح مستخدميها وتعريضهم هم وأسرهم لعدم الاستقرار الاجتماعي، هذا دون الحديث عن عدم احترام الحد الأدنى للأجور من طرف جل المشغلين، وكذا عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . فضلا عن التضييق على الحريات النقابية. ورغم أن مراكش تعرف نموا كبيرا في الاستثمارات السياحية التي تقدر بالملايير، فإن هذا الأمر لا ينعكس إيجابيا على شغيلة هذا القطاع، حيث لازال الطابع الغالب في هذا المجال هو التشغيل بالعقود المؤقتة، بما هي آلية لهضم حقوق هذه الشغيلة في عمل قار وحافظ للكرامة والاستقرار الاجتماعي .
يلاحظ البعض أن إحدى أهم المعضلات الحقوقية المطروحة بمراكش هي تلك المرتبطة بالحق في السكن ..
كما هو معلوم يندرج الحق في السكن ضمن الحقوق التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته الحادية عشرة، وهذا العهد يشكل بجانب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أساس الشرعة الدولية لحقوق الانسان. يمكن القول بأن هناك شريحة واسعة من ساكنة مراكش محرومة من هذا الحق، وليس لها القدرة على امتلاك سكن خاص بالرغم من عروض السكن الاقتصادي التي تقدمها الدولة. لأن الولوج إلى الاستفادة من هذا السكن ليس في متناول نسبة كبيرة من السكان بفعل عوامل متعددة مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام. ومن استطاع الولوج إلى هذا السكن فإنه يجد نفسه مخنوقا في دوامة الأقساط الشهرية التي تستنزف ميزانيته الضعيفة وتجعله محروما من حقوق أخرى لا يستطيع التمتع بها ومنها على سبيل المثال الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته. وهذا يصب في اتجاه معادلة مؤسفة هي أن الحصول على سكن يساوي مزيدا من التفقير. إن الانخراط في صيرورة اقتناء السكن الاقتصادي تجعل الفرد محروما من حق أساسي هو الحق في الرفاهية المنصوص عليه في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو حق يشير إلى وضع مريح يجعله يتمتع بالانتاج الثقافي والفني والفكري الرائج في محيطه، كأن يخصص قسطا من ميزانيته لمشاهدة مسرحية كل شهر والتمتع بفيلم جيد واقتناء مجلته وجريدته المفضلتين والانخراط في نواد ثقافية . بمعنى أن يخرج بحياته من نطاق الاستجابة للحاجيات البيولوجية التي تؤمن الاستمرار في الوجود إلى الارتقاء بها إلى مستوى من الثقافة كخاصية مائزة وفارقة للإنسان عن باقي الكائنات الأخرى .
يبدو أن المواطن بمراكش ضحية تمكن مافيا العقار من التصرف في هذا الحق ..
إننا نتساءل هل لدى الدولة بالفعل إرادة جدية لجعل المواطن يتمتع بالحق في السكن؟ لأنها لا تتدخل لحماية هذا لمواطن من جشع المضاربين العقاريين وتجاوزاتهم غير القانونية وحيلهم المتجلية في الرفع من تكلفة السكن الاقتصادي لتتجاوز بكثير مبلغ 200 ألف درهم عن طريق دفع مبلغ إضافي تحت الطاولة لا يحتسب في الفاتورة الرسمية. وكل هذا يجعل سياسة الدولة في هذا المجال تفتقر إلى المصداقية. لأن عجزها في محاربة هذه الظاهرة غير مبرر، بما أنها تملك وسائل الردع الضرورية للقضاء عليها، فهي تملك أن تشرع قوانين زاجرة في هذا المجال واستحداث آليات للمراقبة تكفل للمواطن حمايته من المضاربات وتجاوزات القانون في هذا الصدد. وسكان مراكش يعانون كثيرا من شبح يسمى «النوار»
لكن مراكش تعرف كذلك شيوع الرداءة والقبح في التصاميم المعمارية لما يسمى بالسكن الاقتصادي، فهل يكفي أن نزج بالناس في صناديق إسمنتية شبيهة بالزنازن لا تحترم إنسانيتهم لنقول إننا أمّنّا الحق في السكن؟
إن كل تفكير في سياسة للسكن ينبغي أن تندرج ضمن استراتيجية عامة للارتقاء بجودة الحياة، بمعنى ألا يكون اقتناء مواطن لأمتار معينة هدفا معزولا عن نوعية الحياة التي نريدها لهذا المواطن. فنوعية الحياة التي ترقى إلى الرفاهية ليست مفصولة عن تصور لهندسة معمارية زاخرة بحضور حد أدنى من الفن والجمال ضمنها. ولا نعتقد أن هندسة شقق السكن الاقتصادي بمراكش تحقق هذه الغاية. وكم يبدو حديثنا عن الرفاهية والفن والجمال مفارقا في الوقت الذي لا تجد فيه العديد من العائلات سقفا يصون كرامتها .
هل معنى هذا أن السكن المسمى اقتصاديا بمراكش يشكل مسا بالحق في سكن لائق؟
يمكننا أن نقول ذلك .. فهو ينتقص من قيمة الإنسان