في الحاجة إلى اشتراكية ديمقراطية

لقد ربط الفكر الرأسمالي مفهوم الحرية بحرية السوق «المضبطة» بينما اعتبره الفكر الاشتراكي آلية لتحقيق التنمية الاجتماعية لغالبية أفراد المجتمع وليس مفهوما إيديولوجيا في خدمة رأس المال. إن مفهوم الحرية عند النيوليبرالية مرتبط أكثر بالنظرية الاقتصادية الخالصة التي تخضع الاقتصاد لقوانين اقتصادية بحتة دون غيرها وتجعل من التوازن العام في المجتمع خاضعا لفعل الأسواق المضبطة من تلقاء نفسها. أما دور الدولة فيقتصر على العمل الدائم من أجل تحقيق الحلول الملائمة لاستمرار عمل الكتل الاجتماعية المهيمنة وإعادة تكوينها. إنها إيديولوجية تغليب مجال الاقتصاد على مجال السياسة وسيطرة قوانين الاقتصاد إلى درجة أصبحت حاكمة في إعادة إنتاج المجتمع الرأسمالي في شموليته. أكثر من ذلك، وصل وهم رواد هذا التيار إلى الإفراط في مدح الأسواق دون تحفظ إلى درجة اعتقدوا بمشروع أزلية الرأسمالية من خلال تحويل الكوكب الأرضي إلى تجمع أفراد أحرار يتلاقون في الأسواق للتفاوض على جميع ملابسات العلاقات البيئية والتجارية في تمام المساواة. إنها فلسفة أنتجتها البورجوازية لتدعيم موقفها من خلال إقامة نظام اقتصادي واجتماعي يتماشى مع مصالحها الأساسية.
وموازاة مع هذا التوجه الذي يصبو إلى تقوية سيطرته على العالم، نجح رواد الفكر الاشتراكي من نقد المفهوم الليبرالي للحرية الفردية المرتبط بعلم الاقتصاد الخالص، حيث اعتبروه مفهوما ذو طابع فوضوي يميني يعادي الدولة من حيث المبدأ كما يعادي عامة أي نوع من التنظيمات الجماعية كالنقابات، والأحزاب، والجمعيات،... كما أكدوا أن نظرية السوق تقوم على افتراضات بعيدة تماما عن طبيعة العلاقات الحقيقية التي تنظم الأفراد داخل المجتمعات. وما يزيد الأمر تعقيدا كون الفكر الرأسمالي يتناول موضوع الموارد الطبيعية كما لو كانت مجرد سلع لا غير.
ومع تفاقم الإختلالات في هذه المنظومة بسبب الأزمة المالية الحالية، اشتدت حدة الانتقادات. لقد أصبحت المنظومة غير قادرة على ضمان سير الآلة الاجتماعية سيرا يوافق تطلعات الشعوب والأمم. كما اعتبر البعض الحلول المقترحة لمواجهة الأزمة مجرد حلول تقليدية تفسر الكسل الفكري أمام ثقل الموروث النيوليبرالي. كما افترض البعض الآخر أن استمرار تفاقم الأزمة من شأنه أن يؤدي إلى انقلاب ميزان القوى الاجتماعية لصالح الطبقات الشعبية.
إن الوضع المتردي يستدعي اليوم ابتكار آليات فكرية قادرة على خلق توازنات اجتماعية جديدة تعتمد على مبدأ المفاوضات الجماعية وتعميم الضمان الاجتماعي وربط رفع الأجور بالموازاة مع تقدم الإنتاجية، والحد من التبذير المتفاقم للموارد الطبيعية، والعودة إلى تحصين الحقوق الاجتماعية التي سبق أن اكتسبتها الطبقات العاملة والشعبية ومن تم إعادة الاعتبار لخطاب الديمقراطية.
إن ما تعيشه الإنسانية اليوم يؤكد أن النيوليبرالية المتوحشة لا مستقبل لها لكونها كرست طوباوية الفوضوية اليمينية وبخست من قيمة ديمقراطية المواطنين الواعين وقللت من فعالية دور الدولة وحولت السوق إلى عمل فوضوي أخل بمبدأ التضبيط.
وأمام هذه الحقيقة، يبقى من واجب رواد الفكر الاشتراكي الديمقراطي العمل على طرح بدائل متماسكة وفعالة تضمن المصداقية الاجتماعية المطلوبة. فواقع اليوم يحمل بوادر التغيير لكونه لم يعد قادرا على الاستمرار في معالجة العمل والطبيعة والنقد كما لو كانوا «سلعا» لأن ذلك يتم على حساب الإنسان المتدهور نتيجة إخضاعه للاستلاب السلعي وعلى حساب الطبيعة التي تدمر بدون رحمة.