قيادي في العدالة والتنمية بفاس مستعدون للتحالف مع الاتحاد الاشتراكي من أجل قطع الطريق على المفسدين وتجار الانتخابات

شجب الدكتور حسن بومشيطة باسم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة فاس خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر حزبه يوم 26/2/2009 البلاغ المنشور الموقع باسم مجلس المدينة، مستغربا هدفه ومقاصده، وقال في شأن البلاغ الذي يتهجم فيه عمدة المدينة على الاتحاديين في علاقة بمرحلة سابقة من تدبيرهم للشأن المحلي للمدينة، إن الموضوع مناف للأخلاق، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه سيراسل العمدة في هذا الموضوع.
ومن المعلوم أن حزب العدالة والتنمية صوت إلى جانب الاتحاديين بالرفض على الحساب الإداري في دورة يناير 2009 ، نظرا للاختلالات الكبيرة التي عرفها الحساب من ناحية، وبالنظر إلى أسباب شكلية أخرى تتعلق بإقصاء ممثلي الحزب، وعدم استدعائهم، وكذا عدم توصلهم بالحساب الإداري إلا يوم الجلسة حسب مصادر متطابقة من الفريقين.
ويرى المتتبعون في مواقف حزب العدالة والتنمية المساندة للاتحاديين في هذه المرحلة بالذات، والجماعة الحضرية على مشارف نهاية ولايتها، من شجب المنشور الموقع باسم مجلس المدينة ومشاطرة فريق الاتحاد الاشتراكي انسحابه من دورة فبراير 2008. وإعلان استعداده التحالف معه، مؤشرا قويا عن استعداد يجري التحضير له بين الحزبين بفاس من أجل قطع الطريق أمام تجار الانتخابات. وحول سؤال يتعلق بالاستقالات من حزب العدالة والتنمية بصفرو وفاس وغيرها، وعن موقف الحزب من التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات المقبلة، أكد الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية خلال ندوته أن اللائحة المنشورة في إحدى الجرائد الوطنية والتي تتضمن مجموعة من أسماء المستقيلين هم في حقيقة الأمر، لا علاقة لهم بالحزب، وأن الاستقالة الوحيدة التي قبلها الحزب رسميا هي المتعلقة بالدكتور سعيد سامي لاعتبارات شخصية. كما أكد الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس أن حزبه مستعد للتحالف مع الاتحاد الاشتراكي أو أي حزب وطني وكذا جمعيات المجتمع المدني لقطع الطريق على المفسدين وتجار الانتخابات.
وترى المعارضة بمجلس المدينة بفاس ومن بينها العداليون والاتحاديون، أن الجماعة الحالية تعمل بدون مخطط تنموي واضح، كما يلزمها الميثاق الجماعي في فصله 36، مما يدل والتعبير دائما للمعارضة على عشوائية التسيير بالمدينة وتبذير المال العام في ما لا فائدة فيه، مشيرة إلى الاهتمام المفرط بالمظاهر التي لا تقدم للمدينة وساكنتها شيئا، فكيف للنافورات أن تحقق تنمية؟ في حين أن معظم السقايات بالمدينة العتيقة إما معطلة أو مهملة! وهو فعلا تراث ينتظر من يرممه، فأيهما أولى بالاهتمام السقايات التي يتم الإجهاز عليها بكل ما تحمله من حضارة وقيم اجتماعية وإنسانية نبيلة ؟ أم نافورات تفيض على الشارع العام، ولا تكف عن العطل، لتبرر بذلك صفقات الصيانة والإصلاح بالملايين وتحت الرقابة والمتابعة الأجنبية؟ وحسب الملاحظين، فإن مالية جماعة فاس تضمنت نقطا إيجابية من بينها تحسن مؤشر الاستقلال المالي، ونسبة الاستثمار، إلا أن نقطا سلبية قد تكون القشة التي تقصم ظهر البعير خلال الاستحقاقات القادمة، من أهمها ضعف استخلاص الرسوم الجماعية، والارتهان بالضرائب المحولة من طرف الدولة، ويبقى الملفت هو المديونية المهولة التي تعرفها المدينة التي سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أشار إليها.