«الختان» يوسع الهوة بين «الاستقلال» و«العدالة والتنمية» في فاس

أدت عملية ختان إلى توسيع هوة الخلاف بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية بفاس. العملية التي كلفت 10 ملايين درهم وشملت ما يقارب 3000 طفل ينتمون إلى شرائح اجتماعية فقيرة، خلفت اتهامات واتهامات مضادة بين كل من عمدة المدينة الاستقلالي حميد شباط وحسن بومشيطة، مستشار العدالة والتنمية المعارض.
وشهدت دورة فبراير للمجلس الجماعي للمدينة حربا كلامية بين مستشاري العدالة والتنمية والأغلبية المؤيدة للعمدة شباط، انتهت بانسحاب الأعضاء الأربعة للعدالة والتنمية من الدورة، مباشرة بعد أن عبروا عن رفضهم للحساب الإداري لسنة 2007. واتهم حسن بومشيطة بعض المستشارين باعتماد ما سماه بأسلوب «السلاكط» في الرد على انتقاداته، فيما رد بعض هؤلاء على هذا الأخير بأنه يكرس ما وصفوه بالتوجه «الظلامي» في ممارسة السياسة.
وبدأ التوتر في قاعة مقاطعة أكدال بمركز المدينة بعدما طالب مستشار العدالة والتنمية بملف متكامل ومدقق حول عملية الختان التي قام بها المجلس ورصدت لها ميزانية وصفت بالمبالغ فيها، بومشيطة قال في حديثه حول هذا الموضوع إن هذا المبلغ يمكنه أن يختن كل أطفال فاس وأن يعاد به تختين المختنين، وهو ما أثار حفيظة استقلاليي المجلس.
وعاد بومشيطة إلى الموضوع ذاته في ندوة صحفية عقدها مستشارو الحزب يوم السبت الماضي بمقر المكتب الإقليمي ل«العدالة والتنمية» بفاس، ووصف الميزانية بإهدار المال العام، مهددا باحتمال اللجوء إلى القضاء ضد العمدة شباط والطعن في الحساب الإداري.
وذهب حميد شباط، عمدة المدينة، إلى أن «تصعيد» مستشاري العدالة والتنمية له علاقة باقتراب موعد الانتخابات الجماعية، وقال في تصريح ل«المساء» إن عملية الختان تدخل في إطار الأعمال الاجتماعية التي يقوم بها المجلس، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية شعر بنوع من الإحراج عندما لاحظ بأن المجلس يقوم بهذه الأعمال التي يستفيد منها الفقراء والمحتاجون.
وأورد بأن هذه المصلحة الاجتماعية ترصد لها كل سنة ميزانية مهمة، بغرض تدارك النقص الحاصل في هذا المجال بفاس. وأكد أن المجلس اعتمد عملية الختان كسنة بعد عملية ختان ولي العهد. وذكر بأن أحد مستشاري العدالة والتنمية هو الذي كان يترأس هذه المصلحة قبل أن يختار الحزب اللجوء إلى المعارضة، وأضاف بأن هؤلاء المستشارين تحمسوا للمشروع في البداية وساهموا فيه، «لكن اقتراب موعد الانتخابات جعلهم يغيرون موقفهم».
واستغرب شباط أن يقتصر هؤلاء الأعضاء على مناقشة مثل هذه القضايا، عوض أن يناقشوا القضايا الكبرى التي تتعلق بالاستثمار والتنمية الاجتماعية.
أما حسن محب، المنسق السابق لمستشاري العدالة والتنمية بالمجلس، فقد أقر بأنه ترأس في السابق مصلحة الأعمال الاجتماعية وساهم في عمليات الختان كعمل اجتماعي، لكنه قال في تصريح ل«المساء» إن الهدف من وراء إثارة الموضوع هو التدقيق في المعطيات والاطلاع على الحساب الإداري، «وكان من الضروري والمنطقي أن نمد بالأوراق والملفات التي نطلبها». ونفى محب وجود أي صراع شخصي أو حزبي بين الطرفين، معتبرا أن كل هيئة تجتهد من جهتها.
وسجل أن الانتقادات هي موجهة إلى المكتب وليس إلى أشخاص بعينهم، وأضاف أن المجلس لا يتوفر على أي مخطط مدقق وواضح للتنمية.