تحولت أزقة وشوارع مدينة كلميم إلى أسواق عشوائية ساهمت في ظل غياب بدائل لتجاوز حالة الفوضى في عرقلة السير والجولان بها، وتتسبب في مضايقة السكان الذين يجدون صعوبة فيالوصول إلى مساكنهم أو الخروج منها، إضافة إلى الأوساخ والنفايات التي يتركها الباعة أمام المنازل، وبالرغم من الشكايات العديدة التي وجهتها الساكنة المتضررة إلى الجهات المسؤولة، فلا زال الباعة يحاصرون أبواب منازلهم، وحولوا أزقة وشوارع بعض الأحياء إلى مرتع لتجمع المنحرفين ولبيع المخدرات والكحول، إضافة إلى التحرش بالنساء، والاعتداء على المواطنين، حيث تسجل يوميا حالات عديدة للشجار تتحول في بعض الأحيان إلى معارك دموية تستخدم فيها الأسلحة البيضاء . إن ظهور الباعة المتجولون في عدد من المناطق والأحياء ليس بجديد عن مدينة كلميم، بل أصبح ظاهرة تشوه جمالية الأحياء والشوارع والأزقة، ولحد الآن فشلت الجهات الوصية في حل هذا المشكل عن طريق الحملات التطهيرية التي قامت بها في أكثر من مناسبة، إلا أنه ولحد الآن لم تظهر نجاعة هذه الحملات، وبقيت دار لقمان على حالها والجميع يتفرج الآن على تناسل الباعة المتجولين في كل مكان، مما يلحق أضرارا بالساحات وبالشوارع التي أصبحت وللأسف محاصرة، وعند استفسارنا هؤلاء الباعة، ظهر من خلال أول حديث معهم أنهم عاطلون عن العمل، وأنهم يعولون عائلات كثيرة، تضطرهم الظروف لعرض بضائعهم في أي مكان لبيعها دون مراعاة الشروط القانونية، ومما يترتب عن ذلك من خسائر يتكبدها أصحاب المحلات التجارية، وهم بالرغم من الحملات التطهيرية مصرون على عرض بضائعهم في أي مكان يرونه صالحا، ولعل الطريقة التي تقوم بها الجهات المسؤولة للحد من هذه المعضلة لم تعد ناجعة، ولم تبلغ هدفها بسبب رفض هؤلاء الانصياع للأوامر حتى وإن تم حجز بضائعهم أو الزج بهم في السجن، خصوصا وأن الأمر تطور إلى درجة المشاداة مع السلطة والمواجهة غير القانونية والأسباب كثيرة...ومحاولات إيجاد الحلول لم تنجح...فهل تتحرك الجهات المسؤولة مرة أخرى بواسطة آليات ومنظور شامل بوضع إستراتيجية واضحة وناجعة لحل هذه الظاهرة التي أصبحت تخلف متاعب لأصحاب الحق وتساهم في إفلاس أصحاب المتاجر، وتخلف الفوضى والتجاوزات وتفرخ الإجرام وغير ذلك من الأمراض الاجتماعية الخطيرة؟!!.
