كلمة الوسيط : الموقف من مدونة السير

عرف المغرب خلال الأسبوعين الماضيين، حركة تاخمت الانفجار الاجتماعي، و قد تمثلت هذه الحركة في إضراب سائقي سيارات الأجرة و سائقي شاحنات نقل البضائع بدءا من سادس أبريل الجاري؛ و ذلك احتجاجا على مدونة السير و الجولان التي قطعت في طريق تطبيقها شوطا غير يسير من المسطرة المتبعة لإصدار قوانين مماثلة.
فقد تم، منذ شهور خلت، عرض المدونة-التي من المفروض أن تغير قانون السير المعمول به منذ عام 1953- على الحكومة ثم على المجلس الوزاري و على الغرفة الأولى للبرلمان، و تمت إجازتها في هذه الدرجات جميعها، و تم إدخال 275 تعديلا على موادها التي تفوق الثلاثمائة(308 بالضبط).
و حينما شارفت المدونة على اجتياز واحدة من العتبات الأخيرة قبل أن تصبح قابلة للتطبيق، و على بُعد أيام من عرضها على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) تحركت عدة مركزيات نقابية و عدد كبير من الجمعيات و التنسيقيات المهنية، في إضراب شبه تام شلَّ الحركة تقريبا داخل المدن و بين المدن بعضها ببعض كما حال دون تزويد المواطنين بالحاجيات الضرورية و أدى إلى أضرار اقتصادية جسيمة في عدد من القطاعات (المزارعون الذين فسدت محاصيلهم في الحقول و المستوردون الذين تجمدت وارداتهم بالموانئ...)
و تطورت الأمور يوما عن يوم بشكل يخرج عن السيطرة بالتدريج إلى درجة أصبحت معها كافة عناصر الانفجار الاجتماعي متوفرة لا تنقصها سوى شرارة التفجير-لا قدر الله- و أصبح المواطن العادي، المحروم من وسيلة النقل و المُعاني من غلاء الخُضر و من نقص قنينات الغاز، يستشعر الخطر القادم، دون أن يتمكن من تحديد المسؤول عن هذا الوضع الخطير.
فالمواطن يريد بالفعل تجديد قانون عمرة فاق نصف قرن، و يتفق فعلا مع الغايات النبيلة لمدونة السير و يريد الحد من ضحايا حوادث السير (أكثر من عشرة قتلى و آكثر من 120 جريحا يوميا) و لا تعجبه هذه الفوضى السائبة التي تعرفها طرقات البلاد، وخاصة داخل المدن الكبرى ؛ و لذلك يجد نفسه إلي جانب الخطاب الحكومي.
لكنه في المقابل يرى أن التدابير المُرافقة لحسن تطبيق هذه المدونة. من تجهيز للطرقات و محاربة للرشوة و تحسي للمواطنين وتكوين للسائقين المحترفين و الاستجابة لمطالبهم المهنية و المادية، غير متوفرة مما يعني أن هذه المدونة لن تزيد إلا في إرهاق السائقين عموما، والسائقين المحترفين على الأخص، و هو ما يجعل المواطن يقفز إلى خندق المُضربين و يتعاطف معهم ضد خطاب الحكومة.
و بين هذين الموقفين يتساءل المواطن العادي، لماذا هذا الإضراب الآن؟ من يقود هذه الحركة، هل هي المركزيات النقابية أم الجمعيات المهنية الكثيرة أم جسم آخر من وراء الستار؟ و إذا كانت المركزيات النقابية معروفة انتماءاتها فلمن تنتمي هذه الجمعيات؟ من يتحكم فيها؟لماذا غُيِّبت مطالب المهنيين و رُفِع شعار إلغاء المدونة (بل طالب البعض بإقالة وزير النقل و التجهيز كريم غلاب) ؟
أسئلة كثيرة مُماثلة يطرحها المواطن العادي، و يبحث لها عن جواب، و هو الجواب الذي لم يجده واضحا في جريدة «الاتحاد الاشتراكي» التي اكتفت بمتابعة التطورات و تقديم الأخبار (و هذا مهم جدا) مما جعل المواطن القارئ يضيف سؤالا جديدا إلى أسئلته و هو لماذا لا أجد موقفا، من هذه القضية الوطنية الهامة، في جريدتي؟
والجواب ببساطة أنه في مجال الصحافة من المهم أن لا نسقط في خطأ الافتراضات التي تجعل «الآخرين» يأكلون الثوم بأفواهنا، فالصحافة أولا و أخيرا خبر و مسؤولية، و من مسؤوليات النزاهة أمام المغاربة أن لا نكذب عليهم بما هو غير واضح و مشوش، و الحمد لله أن الأيام لم تكذبنا، و بلاغ المكتب السياسي ليوم الخميس الماضي جاء واضحا، و لعل رسالته الأكبر أن منطق الدولة أبقى و أهم من منطق الحسابات الفئوية المصلحية الضيقة، إذ أصبح اليوم واضحا من أطلق التصعيد و غامر بالاستقرار الاجتماعي و من تدخل لوقفه.