النقابات تُعلّق الإضراب وتعود لطاولة الحوار

تعليق الإضراب مدة 15 يوما
قررت المركزيات النقابية الخمس وقف الإضراب الوطني في قطاع النقل والذي كان قد دخل يومه التاسع، وأدى إلى عزل المدن والجهات المغربية، والى ندرة حرجة للمواد الغذائية والطاقية، خاصة بعد مشاركة الشاحنات في الحركة الاحتجاجية، وتصاعد الغليان في أوساط المهنيين، وتسجيل حالات اعتقال في صفوفهم. ""
وقرر كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقف إضراب مهنيي قطاع النقل، وذلك عقب اجتماع عقدته، مساء أمس الأربعاء بالرباط، مع الوزير الأول عباس الفاسي بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
كما قررت لجنة تنسيق إضراب قطاع النقل في المغرب، التي تضم نحو 30 جمعية ونقابة، خلال اجتماع لها، أمس، بمقر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، تعليق الإضراب مدة 15 يوما، لإفساح المجال للحوار مع الحكومة.
وكانت النقابات قد دعت إلى خوض إضراب في قطاع النقل منذ السادس من أبريل الجاري احتجاجا على مشروع مدونة السير.
وطالبت النقابات الحكومة بتفعيل الملفات المطلبية للمهنيين، وفتح حوار جاد ومسئول، بإشراك جميع ممثلي الهيئات، داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية في مجلس المستشارين.
وعلى سبيل المقارنة، فإنه إذا كان القانون الحالي ينص على حبس الشخص من أجل القتل غير العمدي الناتج من حادثة سير، من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة 1200 درهم، فإن مشروع مدونة السير ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم.
وإذا كان القانون الحالي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة من حادثة سير ترتبت عنها عاهة دائمة، فإن مشروع مدونة السير ترفع هذه العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات مع أداء غرامة تتراوح قيمتها ما بين 2000 و10.000 درهم.
وسبق للنقابات أن خاضت سلسلة إضرابات متتالية للتعبير عن رفضها لمشروع المدونة، كان أشهرها إضراب دجنبر 2007 الذي أصاب المغرب بشلل شبه تام، والذي يعد أكبر إضراب من نوعه يقوم به المغاربة منذ 1990 والذي انتهى بعد تدخل أمني عنيف خلف عشرات القتلى والجرحى خاصة بمدينة فاس ، كما استجابت الحكومة وقتها للمطلب الأساسي للإضراب المرتبط بخفض الأسعار وحماية الحقوق النقابية والحريات العامة.
وقبل أن يتم وقف الإضراب مساء أمس تدخلت مروحية تابعة للدرك الملكي لتحرير محتجزين من زملائهم بعد أن حاصر مضربون في قطاع النقل أكثر من 150 شاحنة لنقل البضائع، في الطريق بين الجديدة والدار البيضاء، بعد أن قام المتظاهرون بحجز 5 شاحنات لنقل الوقود والبنزين، وحاصروا رجال درك كان عددهم قليلا، ما اضطر السلطات إلى التدخل عبر المروحية لتحرير المحتجزين، وقد تم إلقاء القبض على 8 أشخاص.
من جهة ثانية، اعتقلت أجهزة الأمن في الدار البيضاء 8 سائقين وحجزت اكثر من 60 سيارة أجرة، وتعددت الحوادث الخارجة عن منطق الإضراب بعد أن اعترضت سيارتا شحن “بيك أب” طريق حافلتين للمسافرين في الطريق بين مراكش وايت وريرن بدعوى إرغام سائقي الحافلتين التابعتين لشركة وطنية على الإضراب، وأنزلوا الركاب وسلبوهم هواتفهم المحمولة وأموالهم وحليهم.
وذكر مصدر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة تارودانت -التي تبعد ألف كيلومتر عن الدار البيضاء- أن السلطات اعتقلت 4 سائقين، وأغلقت جميع الطرق والمنافذ المؤدية إلى ساحة اعتصام سائقي الشاحنات.