عين على المكان : نزع الملكية

عُقدت ، كما هي العادة صبيحة كل يوم اثنين بالقاعة 2 بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، جلسة للنظر في الملفات ذات الطابع الإداري ، أي التي يكون أحد أطراف الدعوى فيها، إدارة عمومية أو مجلس حضري أو قروي أو جهوي أو إقليمي.
وقد بلغ عدد الملفات المتعلقة بموضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاستغلال المؤقت سبعة عشر (17) ملفا:
- 12 ملفا كان المدعي فيها وزارة التجهيز والنقل
- خمسة ملفات كان المدعى فيها مديرية الأملاك المخزنية بالرباط.
المنازعات الضريبية
من خلال متابعتنا لجلسات المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يمكن القول إن الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الضريبية حاضرة بشكل كبير، وهو ما يدل على وعي فئة واسعة من المواطنين بحقهم في الطعن في تحديد المبالغ المطالب بها من طرف الإدارة.
جلسة الاثنين أدرج فيها أحد عشر (11) ملفا موضوع الدعوى فيها تتعلق بالضرائب:
- سبعة (07) ملفات المدعي فيها مواطنون عاديون ضد الإدارة
- أربعة (04) ملفات المدعي فيها مديرية الضرائب في مواجهة مواطنين.
المسؤولية الإدارية
من جانبها دعاوى المسؤولية الإدارية شملت ستة (06) ملفات كان المدعون فيها خمسة مواطنين وشركة.
- ملف عدد 07-452 مصطفى إسلام محمد علي ضد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
- ملف رقم 08-13-157 مصطفى اطويل ضد المجلس البلدي لبرشيد ومن معه.
- ملف عدد 08-13-136 أحمد يكيني ضد المديرية الجهوية للتجهيز للشاوية ومن معها.
- ملف رقم 08-13-118 السعدية لعلاوني ضد رئيس مجلس جماعة قصبة الطرش ومن معه.
- ملف عدد 2006-90 شركة ناميط ضد المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء ومن معها.
- ملف رقم 08-13-275- حليمة لحسن مدعية ضد المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء مدعى عليه.
تجاوز السلطة
يمكن اعتبار دعاوى تجاوز السلطة من القضايا المهمة التي تعرض على القاضي الإداري والتي له فيها أحكام واجتهادات محمودة لكونها تنصف المواطن من شطط بعض من فوضت لهم الدولة بعض سلطاتها والذين يسيئون استعمال هذه السلطة.
جلسة الاثنين عرضت بها ثلاثة (03) ملفات:
- محمد مداني ضد المكتب الشريف للفوسفاط - ملف عدد 09-4-98.
- مزيان الحسين ضد المكتب الشريف للفوسفاط - ملف رقم 09-4-99.
- الراوي أمهاني ضد رئيس الجماعة الحضرية لمرس السلطان - ملف عدد 09-4-112.
الانتخابات وقضايا أخرى
في نفس الجلسة نظرت الهيئة المكونة من الأساتذة: عبد الغني يفوت رئيسا، نعيمة سيف الدين ،هشام الوازيكي وخالد العاقيل أعضاء، بحضور أمينة السكراتي: مفوضة ملكية وبمساعدة كاتب الضبط، مصطفى عوان، نظرت في دعاوى أخرى كانت كالتالي:
- ملف 09-7-119 عبد الإله أمهدي ضد رئيس اللجنة الإدارية لفحص اللوائح الانتخابية بعمالة سيدي عثمان / الدار البيضاء، ومن معه (انتخابات).
- ملف عدد 09-7-120- عبد الإله بن عمرو ضد رئيس لجنة الفصل للمقاطعة الرابعة موسى بن نصير الدار البيضاء (انتخابات).
- ملف رقم 09-9-4 لشركة بالنيير المغرب ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موضوع الدعوى (ديون الدولة).
- ملف عدد 09-10-4 رفيق خليفة ضد قائد جماعة أولاد امبارك، موضوع الدعوى (الوضعية الفردية للموظفين).
ملف عدد 2 / 12 / 09 لفائدة محمد صريدي ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( معاشات ).