في بيان لمجلس فرع أسفي: نداء لساكنة أسفي من أجل قطع الطريق على المفسدين وتجار الانتخابات

إن مجلس فرع الاتحاد الاشتراكي لمدينة آسفي المنعقد يوم الأحد 12 أبريل 2009، بعد تداوله في التدابير التنظيمية الرامية إلى تقوية الأداة الحزبية وتأهيلها لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وبعد تثمينه لروح المصالحة الداخلية، وتعبئة الاتحاديين والاتحاديات لتحصين الحزب وصيانة وحدته، وبعد استعراضه للبرنامج المحلي الذي أعده مكتب الفرع ومناقشته وإغناءه ، وبعد استحضاره لكل القضايا المحلية والوطنية، أصدر مجلس الفرع البيان التالي:
يسائل الحكومة عن موقع آسفي في السياسة العمومية الوطنية ، ونصيبه من المشاريع الهيكلية الكبرى المحفزة للاستثمار والمنتجة لفرص الشغل ، وإذ يسجل مكانة آسفي ومساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني وفي الناتج الداخلي الخام لبلادنا ، فإنه يطالب باستحضار انتظارات واحتياجات ساكنة آسفي من أجل محاربة الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي، ويطالب في هذا الصدد بإدماج آسفي ضمن المخططات الوطنية الكبرى السياحية منها والصناعية إلى جانب ربطه بالبنيات الأساسية المتعلقة بالنقل والمواصلات.
يتابع بقلق تفاعلات الساحة السياسية بما في ذلك الاصطفافات الجديدة التي يحركها المركب الإداري المصالحي المتمثل في شبكة من تجار الانتخابات والمفسدين الذين التفوا على المؤسسات المنتخبة لأزيد من ولايتين ليعطلوا جهود التنمية المحلية بالإقليم ، مستغلين مواقعهم التمثيلية لتوسيع مجال الريع والمضاربة العقارية ونهب خيرات آسفي.
يسجل مجلس الفرع تدمره من ضعف أداء المجلس الجماعي لأسفي الذي لم يستجب لتطلعات المواطنين في تحسين الخدمات ورعاية مصالحهم اليومية ، ويشجب تنامي المضاربة العقارية والفوضى العارمة في مجال البناء والتعمير ، كما يستنكر أساليب الزبونية والمحسوبية التي عرفتها التوظيفات بالجماعة.
يوجه نداءه لساكنة آسفي من أجل المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومناصرة قيم النزاهة والكفاءة والمروءة السياسية في اختيار ممثليها بالمجلس الحضري المقبل ، وذلك من أجل قطع الطريق على تجار الانتخابات وأصحاب الريع والامتيازات.
يناشد أحزاب الكتلة وقوى اليسار والهيئات المناهضة للفساد من أجل التكتل والتنسيق لحماية المؤسسات المنتخبة من المفسدين والتعبئة لتحقيق رهان التنمية بالمدينة.
يسجل بقلق التوتر الاجتماعي في عدد من القطاعات الإنتاجية ، ويستنكر التسريحات التي تمت في عدد من الوحدات الصناعية ، ويطالب الجهات الوصية على قطاع التشغيل باحترام مقتضيات مدونة الشغل ، ويطالب بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المتضررين من العمال والعاملات
يسجل تراجع الحماية الأمنية للمواطنين ويطالب المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم في ضمان سلامة وأمن ساكنة آسفي.
يجدد دعمه للمبادرة الحزبية التي يقودها الاتحاد الاشتراكي من أجل تحقيق الاصلاحات المؤسسية والدستورية ، ويعبر عن استعداده وتعبئته للانخراط في توسيع دائرة الدعم الجماهيري لها .
يستنكر ويشجب بقوة مناورة خصوم وحدتنا الترابية والتحرشات الأخيرة المدعومة من طرف النظام الجزائري ، ويؤكد من جديد على تعبئة الشعب المغربي وقواها الحية لتحصين مكتسباتنا الوطنية والدفاع عن وحدتنا الترابية.