مشروع إصلاح القضاء بالبرلمان

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الاثنين 4 ماي 2009 ، اجتماعا بحضور وزير العدل، خصص للتداول في مشروع إصلاح القضاء. في مستهل هذا الاجتماع أكد وزير العدل أن تدشين هذا الورش جاء استجابة للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، كما أنه مطلب لكل مكونات الشعب المغربي مما يجعله أولوية في أجندة وزارة العدل، مشيرا الى أنه وعلى إثر المصادقة على ميزانية وزارة العدل برسم سنة 2009 تمت صياغة المقاربة المنهجية لإعداد مشروع إصلاح القضاء، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة مراحل الإصلاح، وتقرر مراسلة جميع المنظمات والهيئات المعنية بالموضوع والتي تجاوز عددها المائة، وذلك لتمكينها من تقديم تصوراتها ومقترحاتها في صيغة مذكرات مكتوبة توصلت وزارة العدل بالعديد منها. علاوة على ذلك وإيمانا بفضيلة الحوار والإنصات المباشر، تم الشروع في تنظيم العديد من جلسات الاستماع مع الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والهيئات المهنية.. كل ذلك بهدف صياغة تقرير تركيبي يتضمن مختلف الآراء والتوجهات والمقترحات، وعرضه على اللجنة الوزارية المختصة والتي بناء على تقريرها ستبدي الحكومة رأيها في مختلف محاور مشروع الإصلاح على أن القضايا الخلافية المحتملة ستخضع للتحكيم الملكي، ليتم بعد ذلك الشروع في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي ستشكل المنافذ القانونية لتطبيق مشروع الإصلاح على أرض الواقع، وهو ما يعني وانسجاما مع المنطق الدستوري، أن الكلمة الأخيرة في الموضوع ستكون للمشروع أي للبرلمان، وعلى هذا الأساس أوضح وزير العدل، جاءت رغبة الوزارة في الاستماع لأعضاء مجلس المستشارين.
وفي سياق التدخلات، أشار رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين الدكتور محمد الخضوري الى أهمية المقاربة المعتمدة لإعداد مشروع إصلاح القضاء، مؤكدا على أن الأمر يتعلق بورش مفتوح في الزمان وفي المكان، كما ينبغي أن يأخذ هذا الإصلاح طابعا شموليا، وقدم بعض المقترحات في هذا الشأن والهادفة الى تقليص عدد القضايا التي تعرض على المحاكم، من بينها دراسة إمكانية تميليثة القضاء في اللجان الإقليمية الخاصة بالبت في ملفات نزع الملكية، وإعادة النظر في مسطرة الخبرة بتشاور مع الهيئات المهنية المختصة، وذلك بهدف جعلها خبرة مؤسساتية لا خبرة شخصية، تفاديا للممارسات التي تمس بمصداقيتها.
أما عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، فقد توقف في تدخله عند ضرورة استحضار مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة بقطاع العدل، كما شدد على ضرورة أن يمتد الإصلاح ليشمل مختلف مكونات المحيط المهني للقاضي، مشيرا بصفة خاصة الى وضعية كتابة الضبط التي تحتاج إلى عناية خاصة وإلى الضابطة القضائية التي ينبغي جعلها في صلب دينامية الإصلاح.
وفي سياق كلمة توضيحية، أشار وزير العدل الى أن للإصلاح جوانب مادية وقانونية وسياسية وثقافية، موضحا أن وزارة العدل لم تختزل أبدا مفهوم الإصلاح في الشق المادي، غير أن هذا الأخير يعتبر شرطا أساسيا في هذا السياق، وهو ما تم الشروع فيه منذ مدة بهدف تأهيل الخريطة القضائية وتحديثها. أما بخصوص الشق السياسي، فإن الوزارة تؤكد التزامها بتنفيذ ما سيتم الاتفاق والتوافق عليه سياسيا من طرف المكونات المعنية بالأمر، في حين أن الجوانب القانونية ستخضع لإرادة المشروع، وتبقى الجوانب الثقافية مرتبطة بتغيير العقليات وبدينامية الإصلاح المجتمعي في مختلف جوانبه، مما يعني أن الأمر يتطلب رؤية عميقة وبعيدة المدى لإصلاح مبني على التدرج و التراكم وتحصين المكتسبات، مؤكدا على سلبية النزعة التشكيكية وعلى أهمية تعزيز الثقة في النفس وفي المستقبل، وفي قدرة المغاربة على إنجاز الإصلاح والسير ببلدنا إلى ما هو أحسن رغم الصعوبات ورغم الاختلالات.
«إننا لسنا عبدة للسلطة» في إشارة إلى طموح الوزارة إلى الارتقاء نحو تنظيم قضائي لا مركزي، يوفر السرعة والنجاعة وجودة الأحكام، والى الرغبة الأكيدة في التأسيس لتعاقد مع القضاة وموظفي قطاع العدل، تعاقد قانوني ومهني وأخلاقي مبني على قاعدة الحقوق والواجبات، وفي ظل شروط مادية ومعنوية لائقة توفر الكرامة وتحصن أسرة القضاء تجاه كل ضغط أو تأثير أيا كان مصدره، وتجعل القاضي لا يخضع إلا السلطة القانون وسلطة الضمير.