عرف اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الإثنين 4 ماي 2009 بمجلس المستشارين، والذي خصص لدراسة موضوع إصلاح القضاء جدلا كبيرا حول الرؤية التي طرحها وزير العدل، والتي تركز في إصلاح القضاء على الجوانب التقنية واللوجستيكية وفي أمد يصل الى ,2017 بينما يرى منتقدوه أن إصلاح القضاء أمر مستعجل، وأنه يجب أن يشمل تعديل الدستور، وفصل القضاء عن السلطة التنفيدية والتشريعية، للارتقاء به إلى سلطة قضائية محصنة. وأكد وزير العدل، عبد الواحد الراضي، على وجود الإرادة السياسية اللازمة للنهوض بقطاع القضاء، معتبرا أن إصلاح هذا الحقل بدأ يتحقق على أرض الواقع من خلال الورشات التي فتحتها الوزارة لتحديث المحاكم، حيث وصلت هذه النسبة لحد الآن إلى 68 في المائة، على اعتبار أن الإصلاح الذي يطمح له الجميع سيتأتى بتراكم إصلاحات على المدى البعيد. ومن جهتهم شدد بعض المستشارين أن مطلب إصلاح القضاء مطلب مستعجل، والتصور الذي اقترحه الراضي بعيد المدى، ولن تحصد نتائجه إلا سنة .2017 موضحين أنه من الصعب التدرج في عملية الإصلاح، ومقترحين أن يكون الإصلاح شاملا وقائما بكل مقوماته لكي يتسنى له النجاح. وقال الراضي الذي طلب من المستشارين تقديم مقترحات عملية عوض تشخيص الوضع الذي صار غير خاف على أحد، أن إصلاح المحكمة جزء أساسي من إصلاح القضاء، وإصلاح وضعية القضاة يدخل أيضا في صميم هذا الإصلاح ، مشددا على عدم وجود فساد قضائي بقدر ما أن المسألة تتعلق ببعض الاختلالات التي تحاول الدولة إصلاحها، وتحدث الراضي في هذا الإطار عن تدخل السلطة التفيذية أو التعليمات السياسية في القضاء، مشيرا إلى أن القضايا المتعلقة بالصحافة لم تتجاوز سنة 2008 ما معدله 24 قضية، 4 قضايا حركت من قبل النيابة العامة والعشرين قضية المتبقية هي صراعات فيما بينها. أما عن القضايا السياسية فقد قال الراضي إن القضية السياسية الوحيدة المتداولة بالمحاكم سنة 2008 هي قضية الإرهاب المتعلقة بملف بلعيرج، وتساءل الراضي عن مصلحة الدولة في الحكم على شخص بريئ بالسجن في هذا الملف. وعن ضرورة تغيير الدستور، وفصل القضاء عن السلطة التنفيدية والتشريعية، للارتقاء به إلى سلطة قضائية محصنة، أكد الراضي أن الأمر قابل للنقاش، إذا كانت هناك إرادة حقيقية من الملك والأمة، وبالتالي فالوزارة مستعدة لتنفيذ أي قرار يصدر عن الملك على اعتبار أن مغرب 1974 ليس هو مغرب ,2009 ولا إشكال في إدخال بعض التحسينات على الدستور إذا ما كان هناك توافق جماعي حول الأمر. وأوضح الراضي أن الإصلاح سيتطلب أيضا إصلاحات أخرى من قبيل تغيير النظام القضائي للمملكة، وتغيير عدد كبير من النصوص التشريعية. وأشار في تقديم غير مباشر لتصور الحكومة حول عملية الإصلاح، أن الوزارة ستوظف 1100 قاض السنة الجارية، وخلال أربع سنوات قادمة(2009/2012) ستوظف ألف قاض آخرين، والمجهود سيستمر إلى حدود 2017 ليصل العدد إلى 5000 قاض، في حين أنه منذ الاستقلال إلى الآن لم تستطع الوزارة توظيف أزيد من 3165 قاضيا فقط. وعن أسباب عدم نزاهة القضاء، اقتصر الراضي على أن السبب متعلق باستقلال القاضي، مشيرا إلى بعض الدراسات، التي أثبتت حسب وزير العدل أن العوامل التي تجعل الأحكام غير سليمة هي ذاتية القاضي (تكوينه، ثقافته، الوسط الاجتماعي، تركيبته السياسية..)، لاسيما في وسط مثل المغرب الذي يتدخل الكل فيه، وبالتالي يجب حمايته، مقترحا ضرورة الرفع من أجره إلى 20 ألف درهم، وأن تكون ترقيته بداية من خمس سنوات بدل عشر سنوات، مشددا على ضرورة تحصينه ضد الرشوة والإغراءات المادية والمعنوية التي قد تؤثر على مجرى المحاكمة. من جهتهم، أجمع المستشارون على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية بالمواثيق الدولية، ومنح الاهتمام الكبير للعاملين بالمحاكم، ومنح كتابة الضبط الأهمية التي تستحقها، وأن تكون الضابطة القضائية فعليا تحت إشراف النيابة العامة، كما دعا عدد من المتدخلين إلى ضرورة إيجاد حل لمشكل تنفيذ الأحكام من أجل إعطائها مصداقية وتحفيز المواطنين على ولوج مرفق القضاء كمرفق يخدم المتقاضين عوض اعتباره مكانا للعقاب.
