بعد تراجع أرباح ال «سيديجي» ب 2,8 مليار درهم:

تراجعت أرباح الصندوق الوطني للإيداع والتدبير سنة 2008 ب 62,4% مقارنة مع ما حققه الصندوق سنة 2007، حيث سجل نتيجة صافية لم تتجاوز 1,5 مليار درهم مقابل 4,3 مليار درهم قبل عام.
وقد أرجع مصطفى الباكوري هذا التراجع إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أثرت سلبا على محفظة بعض فروع المجموعة المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
ومع ذلك، فقد عرفت ودائع صندوق الإيداع والتدبير برسم السنة المنصرمة، ارتفاعا مرصوداً حيث انتقلت من 40,5 مليار درهم إلى 43,7 مليار درهم ساهم فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 18,1 مليار درهم.
وارتفعت توظيفات المجموعة على شكل الأسهم وتقديمات وقروض بمعدل 6,8 % لتنتقل من 47,9 مليار درهم سنة 2007 إلى 51,2 مليار درهم في سنة 2008.
وقد أكد رئيس صندوق الإيداع والتدبير خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالرباط أن هذه النتائج تعتبر بشكل عام جيدة، بالنظر الى الظرفية الراهنة التي يمر منها الاقتصاد الوطني في تأثره بتراجع الاقتصاديات العالمية الكبرى، وضعف الطلب الخارجي وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومعها تباطؤ وتيرة الاستثمارات الخارجية.
ورغم هذه التحديات، يقول مصطفى الباكوري، ستواصل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير لعب دورها الريادي في تمويل الاقتصاد الوطني وتصريف الاستثمار العمومي.
وقدم الباكوري ملخصاً حول التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق لمواجهة الظرفية الاقتصادية الراهنة خلال المديين القصير والمتوسط، حسب ما حددته الدراسة التي أطلقت السنة المنصرمة بهذا الصدد.
وعلى رأس التوجهات، ستعمد المجموعة الى تطوير قطاعات جديدة للمؤسسة في مجالات باتت تشكل فرصا استثمارية كبرى للمغرب، كاقتراح مشاريع طموحة في مجال التربية والتكوين واقتصاد المعرفة.
وحسب ذات التوجهات، ستعمد مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير الى وضع رجلها في قطاعات جديدة كتوزيع الماء والتطهير والنقل الحضري واللوجيستيك...
كما ستواصل المؤسسة لعب دورها التاريخي في مجال تدبير صناديق التقاعد، وذلك عبر تطوير النظام الجديد للتقاعد، والذي اعتبره الباكوري مشروعاً إصلاحياً هاماً.
وفي القطاع المالي، أكد الباكوري أن المؤسسة ستواصل لعب دورها كرافعة للقطاع، وكأهم مشارك في تمويل البنى التحتية ومشاريع التنمية الترابية.