تحسن مؤشرات أداء جميع مهن المجموعة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية

المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير يؤكد

ذكر مصطفى الباكوري المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير أن السياق العام لحصيلة سنة 2008 اتسم بتباطؤ معدلات النمو وانخفاض حجم الاستثمارات في مختلف اقتصاديات العالم ، في حين أن السياق الوطني ااتسم بقدرة الاقتصاد المغربي على التصدي لتداعيات الأزمة العاليمة ، حيث تم توطيد الطلب الداخلي ووتدعيم دينامية الاستثمارات العمومية واتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تقوية المداخيل الحقيقية للأسر .
وأكد الباكوري خلال لقاء صحفي عقده يوم الأربعاء 6 ماي 2009 بالرباط ، لتقديم حصيلة نتائج المجموعة برسم سنة 2008، استعداد صندوق الإيداع والتدبير لتوظيف جميع إمكانياته للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية بما فيها مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق على خلفية توقيف سما دبي لاستثماراتها في المشروع، مشيرا إلى أن المجموعة منخرطة في دعم وإنجاز عدد من الأوراش المهيكلة في قطاعات ومناطق مختلفة من المغرب ، ومواصلة القيام بدورها في النهوض بالقطاع المالي وتعزيز المشاركة في تمويل البنيات الأساسية والمساهمة في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات البنكية .
وأبرز المدير العام أن قطاعات الطاقات المتجددة والتعليم وتوزيع الماء والتطهير والنقل واللوجستيك واقتصاد المعرفة تعتبر من القطاعات الأساسية التي تستهدفها المجموعة في إطار مخططها الاستراتيجي لسنة 2009.، بالإضافة إلى الرهان على الاضطلاع بدور هيكلي في تعبئة الادخار على المدى الطويل وتقوية التموقع في مجال الاحتياط وتدبير صناديق التقاعد .
واستعرض مصطفي الباكوري خلال هذا اللقاء العديد من الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالنتائج التي حققتها مجموعة صندوق الإيداع والتدبير خلال سنة 2008 ، مبرزا أن هذه الأخيرة كانت جيدة ، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار التحسن الذي سجلته مؤشرات أداء جميع مهن المجموعة ، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية ، مشيرا إلى اانخفاض النتيجة الصافية بنسة 4 ر62 في المائة مقارنة مع سنة 2007 ، مقابل ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 7ر18 في المائة ، حيث بلغت الأولى 545 ر1 مليار درهم ، وبلغ الثاني 821 ر1 مليار درهم ، وكذا ارتفاع قيمة الودائع الاحتياطية إلى ما قيمته 452 ر1 مليار درهم .
و و أفاد الباكوري أن التغييرات التي عرفتها الأسواق المالية أثرت فعلا على نتائج المجموعة، مما دفع هذه الأخيرة عند نهاية 2008 إلى رصد ودائع احتياطية لبعض السندات المدرجة في البورصة ، والتي تعتبر ظرفية،انطلاقا من أن المساهمات المعنية بهذه الودائع تم تحقيقها بناء على مقومات صلبة .