تظاهر حوالي 150 شخصا الذين يمثلون المستفيدين من البقع الأرضية المجهزة بتجزئة التنمية ببوجدور، وذلك صبيحة يوم الاثنين 4 ماي 2009 حوالي الساعة 10 صباحا، مطالبين بحقهم في الحصول على الدعم العيني والمادي المخصص لهم من طرف الدولة لتمكينهم من تشييد مساكنهم على البقع التي استفادوا منها، حيث تعتبر هذه الساكنة بمثابة جبهة داخلية يجب دعمها ومساندتها وتقويتها وعدم التمييز بين مكوناتها، اذ نجد أن العديد من المستفيدين من التموين المادي والعيني تتوفر فيهم المعايير المطلوبة، وهي تتوفر أيضا في هذه المجموعة المطالبة بحق الاستفادة. وتتمثل هذه المعايير في ان يكون الانسان المستفيد قاطنا باستمرار داخل مخيمات الوحدة، ويستفيد من حصص التموين الغذائي المخصصة له، وينتمي لإحدى القبائل المشاركة في عملية تحديد الهوية وتتواجد باستمرار منذ سنة 1991، هذه المعايير وغيرها تتوفر في أغلب المطالبين بحق الاستفادة، كما أن حرمان ازيد من 350 عائلة من حق الدعم جعل عدة اصوات تتعالى مطالبة بحق الاستفادة من الدعم المادي والعيني للبناء والذي قدر بحوالي 650 مليون سنتيم كدعم نقدي ومثلها عيني، أي ما يعادل مليارو 240 مليون سنتيم، هذا المبلغ الواجب دفعه للمطالبين بحق الدعم، سنجده أصبح في كف عفريت و هناك من قال إن هذا المبلغ ليس بالهين، هذا ما جعل الساكنة تتخوف من أن يتحول الى حساب شخصي و هذا يعتبر تحايلا على مواطنين ارتأت الدولة المغربية تقديم عدة مساعدات مادية وعينية لهم قصد إخراجهم من اوضاع عاشوها داخل مخيمات، أحدثت لغرض سياسي يتعلق بوحدة الوطن الترابية، وكان تاريخ احداثه سنة 1991 تاريخ التحاق أبناء هذه القبائل المطالبة بحق الدعم المذكور من أجل المشاركة في الاستفتاء التأكيدي لمغربية الصحراء، و المقرر تنظيمه انذاك. هذا المشروع السياسي الذي أقبر بإرادة دولية وتم تعويضه بمشروع جديد يتعلق بمنح هذه الاقاليم حكما ذاتيا يسير فيه ابناؤها الشأن العام بأنفسهم. وتعتبرساكنة مخيمات الوحدة معنية بهذا التحول، ومتشبثة بحقها المشروع المتمثل في الحصول على ما تقدمه الدولة لرعاياها بالاقاليم المذكورة. ولإثارة انتباه المسؤولين، قامت مجموعة من المتضررين يقودها عدد كبير من الشباب الذين نظموا مسيرة سيراعلى الاقدام من مقر ادارة العمران ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لاقاليم الجنوب في اتجاه مبنى عمالة بوجدور، حيث حاولت اعتراض سبيلهم فرقة من الأمن لكن سرعان ما تدخل أحد المسؤولين بعمالة بوجدور، الأمر هنا يتعلق بقسم الشؤون العامة الذي طالب بتكوين لجنة من أربعة اشخاص يمثلون باقي المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، قصد فتح حوارمع ممثلي السلطات المحلية بالاقليم ممثلة في رئيس قسم الشؤون العامة ورئيس دائرة مخيمات الوحدة الذين سلمتهم المجموعة ملفا يتضمن مطالبها السالفة الذكر. و حسب مصادرنا، فان المجموعة المحتجة تلقت وعدا من المسؤولين المشار اليهما قصد عرض الملف على عامل الاقليم ليقوم بالمتعين في شأنه او عرضه على السلطات العليا في أقرب الآجال.
