سجلت وزارة الداخلية مجموعة من الخروقات، بشأن سوء التسييروعدم تطبيق مقتضيات القوانين المتعلقة بالمصاريف والمحاسبة العمومية والمالية المحلية والممتلكات والتعمير، حيث طالبت وزارة الداخلية مؤخرا رئيس الجماعة بتقديم استفسارات عن الملاحظات التي جاءت في تقريرالمفتشية العامة في أجل لايتعدى 10أيام، وفق مقتضيات المادة33 من الميثاق الجماعي. وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قد حلّت بالجماعة القروية لأربعاء رسموكة يوم 13يناير2009، قصد تقييم التسييرالمالي والإداري للجماعة، بعد توصلها بعدة شكايات في الموضوع، وعلى إثرتفحص الملفات والقيام بزيارات ميدانية، حسب ما ورد في التقريرالذي حصلنا على نسخة منه، سجلت ذات اللجنة بعض الملاحظات تخص التسييرالمالي والإداري لهذه الجماعة والتي تدخل في باب الخروقات التي يعاقب عليها القانون. وهكذا سجلت لجنة وزارة الداخلية عدة خروقات وملاحظات بشأن الموارد المالية للجماعة حيث لاحظت إهمالا وتهاونا كبيرين فيما يخص تدبير المداخيل المحلية، الشيء الذي جعل الجماعة تعتمد فقط على الإعانات التي تقدمها الدولة، فالجماعة حسب التقرير،لم تقم بتحصيل واجبات كراء الأملاك العقارية التابعة للجماعة حيث وصل الباقي استخلاصه إلى غاية نهاية سنة2008، 38700درهم بالنسبة لكراء المحلات المخصصة للكراء، و63090 درهما بالنسبة لكراء المحلات المخصصة لأغراض تجارية. كما سجلت عدم تطبيق واحترام مقتضيات القوانين المتعلقة بتحصيل الرسم المفروض على استغلال المقالع،وعدم احترام مقتضيات القانون06/47، المتعلق بالجبايات المحلية في ما يخص توزيع مداخيل هذا الرسم بين الجماعة (90 في المائة) والجهة(10في المائة)،وكذلك تفعيل آليات المراقبة الضرورية بتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استخلاص أمثل لمداخيل استغلال المقالع،وعدم استخلاص منتوج كراء أدوات الحفلات وصوائرالنقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية والرسم المفروض على عمليات البناء. وبخصوص المصاريف، سجلت لجنة وزارة الداخلية، وبعد أن قامت بتفحص لوثائق الإثبات من مصاريف سنوات2006 و2007 و2008، وبزيارات ميدانية للتأكد من صحة وتطابق التوريدات والمنجزات المحققة مع بنود سندات الطلب والصفقة المبرمة، ملاحظات كثيرة سواء على مستوى الصفقات أوطلبات السند، نذكرعلى سبيل المثال لا الحصر،الخرق المسجل بشأن مصاريف المقابر،وأداء مبلغ6998 درهما الخاص بسند الطلب 15/2008،للمقاول قبل إنجازالأشغال،وأداء مبلغ 99966درهما كسند طلب 21/2007، لشركة اغبالو للأشغال المختلفة، قبل إنجازتهيئة المسلك الرابط بين مركزالجماعة القروية والطريق الرابطة بين تافراوت وتزنيت. ومن الملاحظات الأخرى التي سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية،عدم تطابق وصل تسليم المواد إلى الجمعيات المستفيدة مع مبلغ الفاتورة بالنسبة لسندالطلب4/2007،حيث بقي مبلغ 1390درهما غيرمبرر،كما أن اتفاقيتي الشراكة بين الجماعة والجمعيات المستفيدة والخاصتين بسندي الطلب12/2006، و4/2007، لم يتم المصادقة عليهما من طرف السلطة المختصة،وغياب وصولات تسليم المواد إلى الجمعيات بالنسبة لسندات الطلب12/2006 هذا فضلا عن عدم احترام مقتضيات موضوع المصاريف كما هي مبينة في سند الطلب،المتعلق بتهيئة مربط البهائم،وذلك أن الأشغال المنجزة همّت تغييرهذا المربط إلى ملعب لكرة القدم،مع العلم أن مصالح الجماعة لم تدل بأي مقررللمجلس الجماعي يسمح بهذا التغييرفي التخصيص. وارتباطا دائما بسند الطلبات،لاحظت المفتشية وجود اقتناءات بدون سند قانوني،يتعلق الأمرباقتناء أدوات ولوازم دون توفرالجماعة على الإعتمادات المالية بالميزانية لهذاالغرض،وذلك دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لصرف النفقات مما يعد خرقا للمقتضيات المعمول بها في مجال تدبيرالمصاريف،بشأن اقتناء أربعة حواسيب وطابعتين وعشرين كرسيا وزربية وآلة ناسخة. وفي ما يتعلق بممتلكات الجماعة، سجلت اللجنة أن أغلبية عقود كراء الممتلكات الجماعية لم يتم القيام بمراجعتها،كما وقفت على حالة المستشار الجماعي"الحسين بجو"الذي تربطه عقدة كراء مع المجلس السابق، ولم يتم فسخ هذه العقدة بعد انقضاء مدتها ، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل22 من الميثاق الجماعي. أما التعمير،فما تم تسجيله من خروقات،هو عدم تطبيق مخالفات التعمير المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان،حيث إن بعض المخالفين لم تتبع الجماعة في حقهم مسطرة المتابعة القضائية،كما هو الشأن بالنسبة لثلاث حالات وقفت عليها اللجنة وسجلت أسماء أصحابها في التقريرالذي أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. وتبقى في النهاية هذه الخروقات المسجلة على مستوى الموارد المالية وعلى مستوى المصاريف والممتلكات الجماعية والتعميرللجماعة القروية أربعاء رسموكة،ليس لها من تفسير إلا الإستهتار بشؤون الجماعة وتسييرها بعقلية مزاجية،والضرب بالقوانين عرض الحائط،وتحدي السلطات الوصية،وتبني ممارسة بعيدة كل البعد عن مفهوم الحكامة الجيدة القائمة على ترشيد الموارد البشرية والمالية،وتنمية المداخيل وعقلنة المصاريف،وتطبيق القوانين تجاه أية مخالفة كيفما كانت لكن لحسابات انتخابية ضيقة، واستمالة الناخبين بغض الطرف عن المخالفات،وإجراء صفقات غيرشفافة وأداء سندات طلب خارجة القانون المعمول به..مسائل تضربمصلحة الجماعة القروية التي أعطاها المشرع مكانة كبيرة كقاطرة للتنمية المحلية،لكن إذا تسلطت عليها عقليات تؤمن بالتسيب والعشوائية في التسيير،وتغلّب المصالح الشخصية على المصلحة العامة،أكيد أن الجماعة لن تتقدم،وسيكون المتضررالأول والأخير،هم السكان الذين عقدوا آمالا كبيرة على الجماعة، وعلى منتخبيهم الذين رشحوهم لتسييرالجماعة وشؤون الساكنة، لكن هؤلاء كثيرا ما خيبوا أمال ناخبيهم،وساهموا في تزايد عزوف المواطنين من الإنتخابات.
