الدعوة إلى إصدار قانون ينص على حق الصحفي في الوصول إلى الخبر

دعا المشاركون في ندوة «الإعلام والحق في الولوج إلى المعلومة»، الخميس الماضي بالدار البيضاء، إلى العمل على إصدار قانون ينص على حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة.
وطالب المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية (فرع الدار البيضاء) والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بالعمل على تكريس الحق في الوصول إلى المعلومة من خلال تكريس الممارسة الديمقراطية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وإدماجها ضمن البرامج التربوية والتعليمية والتنصيص الصريح على ضرورة تمكين الصحفي من المعلومة ضمن التشريعات المعمول بها داخل المغرب بمايتلاءم والمواثيق الدولية لحرية التعبير والرأي والإعلام.
واعتبروا أن الحق في الوصول إلى المعلومة واستيقائها ونشرها لا يقتصر فقط على الصحفي بل يهم المجتمع بأكلمه ويرتبط بإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام والإسهام في الحفاظ على الذاكرة الجماعية للمغاربة.
وأبرزوا أن ممارسة الصحفي لحقه في الوصول إلى مصادر الخبر يقابله احترام أخلاقيات المهنة ومراعاة عدم المس بكرامة الآخرين وحريتهم الشخصية. كما شددوا على أهمية الدور الذي تقوم به النقابة الوطنية للصحافة لضمان حق رجل الإعلام في الولوج إلى المعلومة كيفما كانت طبيعتها من خلال حرصها على تضمين هذا الحق في القوانين التي تنظم الممارسة الصحفية بالمغرب وعلى الخصوص التنصيص على ترتيب جزاءات لعدم تطبيق المقتضيات التي تنص على هذا الحق والامتناع عن تقديم المعلومات لمن طلبها من الصحفيين.
وتمحورت أشغال هذه الندوة، التي شارك فيها ممثلون عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، حول «المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والحق في الولوج إلى المعلومة» و«القوانين المغربية والحق في الولوج إلى المعلومة»، «قانون الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة» و«قانون الأرشيف والحق في الولوج إلى المعلومة».