الرباط سهام إحولين قال مصطفى الزنايدي، عضو المجلس الإداري للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن هناك ضرورة ملحة للترافع الجدي والعاجل من أجل إعداد قانون يضمن حق الوصول إلى المعلومات التي ليست فقط من حق الصحفيين بل كل المواطنين، بالرغم من كون الصحفيين هم المستفيدون الأساسيون من هذا القانون لكونهم يشتغلون، أولا وقبل كل شيء، بالمعلومات والأخبار، مضيفا أن هذا القانون أصبح ضرورة مستعجلة لكون المغرب متخلف عن الديناميكية العالمية في هذا المجال. وقال، خلال الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في موضوع «تحديات إصلاح المشهد الإعلامي والقطع مع الماضي»، إن هناك حاليا نقاشا حقوقيا عالميا يربط بين حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، ف«قبل التعبير عن الآراء يجب بناؤها انطلاقا من معلومات ومعطيات معينة». وأشار الزنايدي إلى كون عدة دول قامت مؤخرا باعتماد قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ومن بينها الأردن، كما أن دولا أخرى في طريقها إلى تحقيق ذلك، حيث لديها مشروع قانون جاهز ينتظر المصادقة عليه، وهذه الدول هي الكويت والبحرين واليمن. وأكد الزنايدي على ضرورة التنصيص على الحق الجزائي لتطبيق القانون، ف«رغم توفق النقابة في تحقيق مطلب التنصيص على حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الأخبار في قانون الصحفي المهني، فإن هذا البند بقي حبرا على ورق بسبب غياب التنصيص على جزاء من لم يطبقه». وأضاف الزنايدي أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أهملت دور الصحافة في مواكبة مسلسل طي صفحة الماضي، وأن من أهم القضايا التي كان يجب على الهيئة التطرق إليها الحق في الوصول إلى المعلومات. وفي نفس الصدد، قال محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، إن القطع مع الماضي والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت فيه لا يقف عند جبر الضرر والإعلان عن الحقيقة، وإنما يمر عبر إصلاح دستوري ومؤسساتي وعبر النهوض بقطاعات هامة، وفي مقدمتها قطاع الصحافة والإعلام، باعتباره رافعة أساسية لبلوغ التنمية وإعمال الديمقراطية حتى يمتلك المغرب نظاما يقوم على فصل السلط ويعترف بالحق في نشر المعلومة ورفع يد السلطة عن التحكم في المنتوج الإعلامي وجعله أداة من أدوات حقوق الإنسان. ومن جهته، أكد عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، على اعتبار الرشوة أحد عوامل حجب المعلومات، مضيفا أن اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الرشوة التي وقعها المغرب تدعو الدول إلى تكريس الحق في الوصول إلى المعلومات. وأشار النويضي إلى وجود قوانين تلزم بوجود بوابة إلكترونية تنشر فيها الصفقات العمومية، كما يوجد تشجيع للوزارات والمؤسسات العمومية على نشر المعلومات حول تنظيم إدارتها وسيرها ومسلسل اتخاذ القرارات فيها، وكذا نشر تقارير دورية، وذلك لضمان الوصول إلى المعلومات من طرف العموم، مما يزيد من شفافية الإدارة وقابليتها للمحاسبة، ويقلص هامش الممارسات الفاسدة. لكنه، في الوقت نفسه، انتقد المواقع الإلكترونية لبعض الوزارات التي لا يتم تحيينها وإمدادها بالمعلومات، وبالتالي لا تؤدي دورها في إخبار المواطن. وثمن النويضي، خلال مداخلته، مقترح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي أعده فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب برغم المؤاخذات والثغرات التي يحويها، مؤكدا ضرورة إغنائه من طرف المجتمع المدني. وقال عبد العزيز النويضي إن «المغرب له خطاب الإصلاح والتأهيل ومبادرات عديدة في هذا المجال، وله قوانين أيضا، رغم مؤاخذاتنا عليها، وهيئة لمحاربة الرشوة، ولكن غياب قانون للحصول على المعلومات يبقى أكبر ثغرة». أما الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد، فقد انتقد الطريقة التي يتم التعامل وفقها مع قضايا الصحافة، مثل قضيتي كل من نيشان وتيل كيل، حيث طغت، حسب مجاهد، سلطة الدولة على القانون وأصبح القضاء أداة في يدها لإعطاء الشرعية لما تفعله، مستنكرا عدم اللجوء إلى فصول قانون الصحافة من طرف القضاء والاحتكام إلى قوانين أخرى مثل القانون الجنائي. كما انتقد مجاهد التدخل السياسي لفرملة تحرير المجال السمعي البصري، كما شكك في مدى شفافية الرخص التي منحت من طرف الهيئة العليا للسمعي البصري، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى انعدام سياسة اجتماعية وسياسة للتكوين والتكوين المستمر لدى الدولة في ما يخص الموارد البشرية الصحفية. وعن أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والحق في الولوج إليه، والذي كان أحد محاور الندوة، قال عبد الحي المودن، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والعضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة، إن الهيئة اهتمت بموضوع الأرشيف وضرورة الحفاظ عليه، خصوصا بعد وقوفها على الوضعية المتردية جدا للأرشيفات العمومية في المغرب، حيث يتعرض الأرشيف، الذي يعتبر مصدرا مهما للمعلومات وخزانا لتاريخ المغرب، إلى إتلاف واسع لعدم وجود ثقافة تعتبره أساسيا وضروريا. وأضاف لمودن أن هناك أرشيفا للهيئة، به معلومات متعددة حصلت عليها عن طريق شهادات ضحايا سنوات الرصاص وذوي الحقوق، وقد تم جمعها في ملفات وأشرطة سمعية وأخرى سمعية بصرية، أوصت الهيئة بوضعه تحت إشراف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لكن الوصول والاطلاع عليه لم ينظم بعد وإنما أوصي به، كما يحتوي الأرشيف على تقارير ودراسات أنتجها الباحثون وهي تعتبر خزانا للذاكرة المرتبطة بتاريخ المغرب. وتابع عبد الحي المودن أن هناك قانونا للأرشيف، لكن يجب تفعيله وإيجاد الموارد المالية الضرورية لتحقيق ذلك، إضافة إلى قناعة راسخة بأهمية الأرشيف وضرورة الحفاظ عليه، مؤكدا أن أضمن وسيلة لحماية المواطن وأضمن طريقة للحصول على قرارات جيدة في المجتمع هي الحرية في الوصول إلى المعلومات، وليس الحجب والمنع الذي لم يؤد سوى إلى التخلف والقمع.
