ملف شبكة المثليين بمراكش النيابة العامة تعترض على تمتيع المتهمين بالسراح

أجلت غرفة الجنح بابتدائية مراكش في جلستها لصباح يوم أمس الاثنين 18 ماي الجاري، النظر في ملف شبكة الدعارة المثلية وقررت إدراجه في جلسة الإثنين المقبل. وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب الدفاع بتأخير الملف قصد الاطلاع عليه وإعداد مرافعته . وحضر عدد كبير من المحامين للدفاع عن الأظناء الذين يواجهون تهم ممارسة الشذوذ الجنسي والوساطة في الدعارة وحيازة صور خليعة منافية للأخلاق .
وتقدم الدفاع بملتمسات لتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت بضمانة محل إقامتهم، معتبرين الفعل المنسوب إليهم يخلو من الخطورة التي تجعل الاعتقال الاحتياطي ضروريا . كما أكد بعضهم أن المتهمين ضحايا ملف مفبرك بدوافع انتخابية .ومن جهتها أبدت النيابة العامة اعتراضها على ملتمس السراح المؤقت . وتعود تفاصيل هذا الملف إلى يوم السادس من ماي الجاري عندما اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بمراكش، المتهم الرئيسي الملقب ب«هيفاء» و يبلغ عمره 25 سنة وذلك بناء على تحريات قامت بها بخصوص موقع إلكتروني، يتضمن صورا لهذا المتهم تدل على ممارسات مثلية.
وعلى إثر الاعترافات التي أدلى بها للمحققين، تم اعتقال عدد من الرجال والنساء الذين وردت أسماؤهم على لسانه والتي يتهمهم فيها بمشاركته في أفعاله أو الوساطة له في الدعارة مع شخصيات ذات نفوذ في الجيش أو المجلس الجماعي بمراكش . ويوجد من ضمن المعتقلين امرأة تمتهن الشعوذة بمحيط مراكش ، اتهمها الظنين هيفاء بتأجيرها لجسده لفائدة زبناء خليجيين يأتون طلبا لخدماتها كشوافة وذلك بالفندق الذي تملكه بطريق آيت أورير.