تأخير مناقشة ملف عمدة مراكش

قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها لصباح أمس الخميس 3 شتنبر الجاري، تأخير مناقشة ملف إلغاء نتائج دائرة المنارة لانتخابات 12 يونيو الاخير ، و إدراجها في جلسة الإثنين المقبل .
و جاء قرار المحكمة استجابة لطلب دفاع الطرف المستأنف، بمنحه مهلة للاطلاع على المذكرة الجوابية التي تقدم بها دفاع المستأنف عليه و التدقيق في المرفقات و الوثائق التي تضمها، و كذا الاطلاع على المقال الاستئنافي الجديد الذي أضيف للملف .
وكادت جلسة أمس أن تتحول إلى طرفة قضائية غير مسبوقة على الأقل بمحاكم مراكش عندما طلب أحد محاميي الطرف المستأنف عليه ربيع الأول كوثري من المحكمة تأجيل مناقشة الملف لسبب طريف هو عدم تمكنه من فتح حقيبته التي أودع فيها مذكرته الجوابية . فكان رد فعل المحكمة اندهاش واضح وترددا في اتخاذ أي قرار لكون مبرر التأجيل لم يكن منتظرا . و خيم على القاعة بكاملها من محامين و صحفيين و مواطنين استغراب صادم لم يستطع أحد تحديد معناه، بفعل الطابع المفاجئ لمبرر هذا الطلب . وفي ظل أجواء التردد و الحيرة و الانتظار هذه، تطوع أحد الحضور بمساعدة أحد المحامين فعكفا على الحقيبة المذكورة إلى أن تمكنا من فتحها بالقوة، فأنقذا الجلسة وهيئة المحكمة من موقف لا تحسد عليه .
و يروج هذا الملف أمام القضاء في ظل تشكي وكيلة اللائحة الإضافية لجبهة القوى الديمقراطية بدائرة المنارة الحسنية الروسي، الطاعنة بدورها في فوز فاطمة الزهراء المنصوري وكيلة اللائحة الإضافية للأصالة و المعاصرة في نفس الانتخابات ، من تعرضها لسيل من التهديدات اليومية من قبل أشخاص لم تحدد هويتهم من خلال مكالمات تتوعدها بأوخم العواقب إن هي لم تتراجع عن متابعة ملف الطعن، وفضح التزوير الذي طال انتخابات هذه الدائرة . و أكدت أن هذا التهديدات انتقلت إلى مستوى عملي عند اعتراض شخصين لسبيلها وهي على متن سيارتها برفقة أبنائها و كا ن أحدهما يتحوز سلاحا أبيض . وقالت المشتكية التي وجهت طلب مساندة لجمعيات حقوقية أنها فضلت مواجهة هذه التهديدات بإصرارها على التمسك بطعونها، والمضي في فضح التزوير الذي عرفته الانتخابات موضوع هذه النازلة .