في انتظار حلول لجنة تفتيش لتقصي الحقائق من المجلس الأعلى للحسابات رئيس غرفة الصناعة التقليدية أمام القضاء

ستنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يومه الأربعاء في ملف دعوى ضد رئيس غرفة الصناعة التقليدية التي رفعها أحد الأعضاء السابقين بنفس الغرفة، بعد أن منح رئيس الغرفة شهادة لأحد النجارين تثبت مزاولته لحرفة الخياطة، وتدخل هاته المشاكل ضمن التحضيرات للإنتخابات المقبلة!
وفي ارتباط بالموضوع، كشفت جهات معنية من داخل غرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء عن «تلاعبات» في تسجيل عدد من الحرفيين، حيث تُتداول أخبار عن حصول أزيد من 400 شخص على شواهد مهنية دون أن يتم تسجيلهم بطريقة رسمية، وتسليمهم للبطائق وذلك خلال شهر أبريل المنصرم، وتحوم الشكوك حول «تورط» رئيس غرفة الصناعة التقليدية في هذا الأمر خاصة بعد أن تم اكتشاف إحدى حالات التزوير في تسجيل أحد الحرفيين!
وللإشارة فإنه للحصول على تلك الشهادة، يتعين على الحرفي أن يسحب البطاقة المهنية بدفعه لمبلغ 50 درهما، وليتمكن من الحصول على تلك الشهادة عليه دفع 50 درهما أخرى، وهذا يعني أنه للحصول عليها يجب دفع 100 درهم للشاسع «الريجيسور» الذي يقوم بتدوين ذلك في الأرشيف.
وقد تحدث مهتمون عن هذا الأمر الذي من المفروض أن يكون قد ترك لدى خزينة غرفة الصناعة التقليدية ، على الأقل، أربعة ملايين سنتيم، لكن مصادر أخرى أكدت بأن «الريجيسور» لم يتجاوز في تسجيلاته لهذا الغرض مبلغ مليوني سنتيم، مما يفتح الباب لمجموعة من الأسئلة تتعلق بعملية «غامضة» همت مجموعة من الحرفيين في اطار الحملة الانتخابية المحمومة التي تعيش أطوارها طبقة الحرفيين في انتظار الانتخابات الخاصة بهم.
وعلمت الجريدة من مصادر متعددة بأن منسق حزب الحمامة قد بعث إلى عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي برسالة خطية يخبره فيها بأن الحزب غير مسؤول عن الوعود التي يوزعها رئيس غرفة الصناعة التقليدية على المواطنين بالمنطقة والقاضية ب«تمكينهم من الإستفادة من محلات تجارية في حال تصويتهم عليه».
وقد أوردت إحدى الجرائد الأسبوعية في إطار تقديمها لخارطة مرشحي الأحزاب بالانتخابات المقبلة، مرشح حزب الحمامة ودونت في صفته «منعش عقاري» علما بأنه يشغل منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية، وليس غرفة الصناعة والتجارة، وهذا ما دفع عددا من الحرفيين إلى التساؤل عن الصفة الحقيقية التي يتخذها هذا الرجل، أم أنه لا يعدو أن يكون «خطأ مطبعيا» ؟!
ومن جهة أخرى لايزال رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء الكبرى والعديد من أعضاء مجلس الغرفة في انتظار لجنة تحقيق بعدما طلبوا من رئيس المجلس الجهوي الأعلى للحسابات إرسال لجنة للوقوف على الحقائق على خلفية الاتهامات التي وجهت للرئيس إثر رسالة موقعة من طرف 11 عضوا، إضافة إلى تشبث الرئيس باستعجال لجنة التفتيش التي سيطلعها لوحدها على التبريرات الخاصة بالمصاريف المالية الخاصة بالغرفة.
فهل ستهتم السلطات لهذا الأمر الذي يهم شريحة كبرى من الحرفيين البيضاويين، وترسل لجنة تحقيق باستعجال لإيقاف الاتهامات المتبادلة أم أنها ستتخذ موقف المتفرج، علما بأن غسيل غرفة الصناعة التقليدية قد تم نشره عبر مجموعة من وسائل الإعلام، وعبر الأثير في أكثر من مناسبة؟!