بعد نشر «غسيل» غرفة الصناعة التقليدية عبر الإعلام، وفي دورة أبريل:

كشف عدد من أعضاء مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء الكبرى، خلال الدورة العادية لشهرأبريل ، النقاب عن بعض خروقات الرئيس، ضمنها «تزوير توقيع لأحد الأعضاء» الذي أكدت مصادر متطابقة أنه لم يحضر الإجتماع في حين أن توقيعه واضح على محضر الحضور، الشيء الذي دفع كاتب المجلس للتدخل لفضح هذا الخرق، مما جعلهم يغيرون محاضر الإجتماع. كما أوضحت مصادرنا أن عددا من الأعضاء الذين كانوا محسوبين على تيار الرئيس الحالي، قد كالوا له مجموعة من الإتهامات ضمنهم ممثل مقاطعة الفداء الذي عرى عن واقع مترد لحال الصناعة والصناع التقليديين بالدار البيضاء.
وفي نفس السياق ذهب الرئيس السابق لنفس الغرفة الذي تساءل عن أسباب النفخ في تعويضات التنقلات الخاصة بالرئيس أو بالاعضاء؟!
وقد أكدت نفس المصادر أن الرئيس طالب باستعجال لجنة التفتيش التي سيطلعها لوحدها على التبريرات للمصاريف المالية الخاصة بالغرفة، وأنه لن يطلع أي أحد آخر على أية وثيقة.
وفي السياق ذاته كان 11 عضوا من مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء الكبرى، قد وجهوا رسالة إلى رئيس المجلس الجهوي الأعلى للحسابات، يطالبونه بإرسال لجنة للوقوف على الحقائق، وعلى ملابسات صرف ميزانية الغرفة التي أكدوا على أنها عرفت نوعا من العشوائية وسوء التدبير والخروقات التي شابت التسيير الإنفرادي لهاته المؤسسة.
وكان الأعضاء الموقعون قد اتهموا رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالتهميش والإقصاء للآخرين، و بالإخلال بالتسيير العام والمالي، بما وصفوه، من عشوائية وارتجال واستغلال النفوذ، والتصرف في مداخيل واجب البطاقات والشواهد في الآونة الأخيرة، كما اتهموه بتحويل الميزانية إلى ما يناسبه في عمليته.
وبذلك فقد التمس الأعضاء الموقعون على هاته الرسالة ، من رئيس المجلس الجهوي الأعلى للحسابات بالدار البيضاء، إرسال لجنة لتقصي الحقائق، في شأن الخروقات المتعلقة بمداخيل البطاقات والشواهد... والغموض الذي لف ظروف تنظيم المعارض وكيف تم استدعاء الصناع، وكم رصد لتمويلها، وعن صرف ميزانية الاستقبالات وغيرها مما يستوجب الوقوف عليه والتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءت اللازمة بشأنه.
وارتباطا بالموضوع فقد تناولت مجموعة من المحطات الإذاعية المشكل المتعلق برسالة أعضاء مجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء الكبرى إلى رئيس المجلس الجهوي الأعلى للحسابات ، واستدعت لذلك رئيس الغرفة، وعددا ممن بعثوا الرسالة، حيث تم نشر «غسيل» الغرفة عبر الأثير وعلى مسامع البيضاويين الذين تساءلوا كثيرا عن مصير ومآل هذا المشكل.
فهل ستحل لجنة لتقصي الحقائق في القريب العاجل بناء على طلب رئيس وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية ؟!