قضت المحكمة الإدارية بمكناس في الملف رقم 299/ 2009/6 ش، حكم رقم 324/ 2009/ 6 ش، بالتشطيب على اسم المسمى حسن الكلتى، من اللائحة الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية بإقليم خنيفرة، تحت رقم 257 مع ترتيب الآثار القانونية وتبليغ الحكم إلى المدعية (ف. أ.) ورئيس اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية. وحسب نسخة الحكم، فالمدعية تقدمت بعريضة طعن أمام المحكمة توضح فيها أن لجنة الفصل المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية بخنيفرة، الدائرة الثالثة مريرت /القباب، أصدرت الجدول التعديلي النهائي، وتم إيداعه بمكاتب السلطة الإدارية المحلية، وتم رفض طلب التشطيب الذي تقدمت به المدعية، داخل الأجل القانوني، أمام لجنة الفصل ضد المطعون فيه حسن الكلتى المسجل باللائحة الانتخابية لهذه الدائرة تحت عدد 257 دون إجماع أعضاء اللجنة، وأن قرار الرفض غير مؤسس، وأن من بين المبررات التي تمسكت بها المدعية للطعن في تسجيل المدعى عليه هو عدم توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من مدونة الانتخابات لعدم ممارسته لأية حرفة من حرف الصناعة التقليدية بدائرة نفوذ الغرفة المذكورة منذ سنة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابية. واتضح للمحكمة الإدارية بمكناس، من خلال الاطلاع على قرار الترخيص الجماعي عدد 2 /09، أنه رُخص (أقل من شهرين) لشركة يسيرها المدعى عليه بإضافة أعمال النجارة إلى الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الشركة، بمقرها الاجتماعي بالقباب، ومُنح له الترخيص بصفته مسيرا للشركة ومقاولا وليس كصانع تقليدي، كما هو منصوص عليه بالمادة 228 من مدونة الانتخابات، أدلت العارضة أيضا بنسخة من السجل التجاري للشركة ونسخة من ترخيص صادر عن والد المدعى عليه باستغلال المحل كمقر للشركة، ومن بطاقة التعريف تؤكد مهنته (مقاول)، وشهادة العمل المسلمة له من قيادة مريرت، إضافة إلى شهادة عوني سلطة، وشهادة لفيفية يشهد فيها شهودها جميعها أن المعني بالأمر مهنته مقاول، وأن قرار لجنة الفصل تضمن تحفظا صريحا من طرف عضو رسمي باللجنة المذكورة، هذه اللجنة التي كانت قد اعتمدت فقط على تعليمات قائد ألحق حديثا بالقيادة، والذي خالف شهادة عوني السلطة (في سابقة مثيرة)، والعونان يعملان بالقيادة منذ أزيد من 30 سنة، وقد التمست المدعية من المحكمة إلغاء قرار لجنة الفصل المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لغرفة الصناعة التقليدية، صنف الفن والإنتاج، والتشطيب على اسم المطعون فيه المسجل باللائحة الانتخابية.
