انتخابات 15 ماي الخاصة باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء وسؤال الشفافية؟!

صرح خالد وازيني الكاتب الجهوي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، بأن «الكاتب العام للجماعة يتواطأ مع إحدى الهيئات المركزية النقابية، في محاولة لإقصاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار ومن الوقوف على حلول لبعض مشاكل العمال والموظفين».
وأكدت مصادر أخرى أن الإقصاء يتمثل في مجموعة من المستحقات القانونية ضمنها التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والترقيات، وتسوية مجموعة من الملفات الواجب على الادارة التزام الحياد تجاهها.
وأشار خالد وازيني إلى أن كل الملفات المقدمة من طرف الف.د.ش تقابل بعدم الاهتمام والرفض من طرف الكاتب العام للجماعة، في حين أن الملفات الأخرى المقدمة من قبل المركزية المحظوظة تجد حلا لها بسرعة.
وأوضحت مصادر مطلعة بأن الكاتب العام للجماعة الحضرية راهن على تلك المركزية في مجموعة من القرارات بما في ذلك العديد من النقط كقطاع النظافة والإنارة العمومية، وغيرها من الصفقات التي تم تفويتها بدون ضمانات حقوق العمال والموظفين.
وأكد وازيني بأنه تم «الإجهاز على مبلغ مليار سنتيم المخصص لفائدة مساكن خاصة بالموظفين والعمال بالمجموعة الحضرية سابقاً»، علما بأن هناك مقررا في ميزانية الجماعة الحضرية يقضي بإضافة 3 ملايير سنتيم لمدة ثلاث سنوات، المبلغ تم تحويله في إطار إحدى الدورات من ميزانية التسيير إلى ميزانية التجهيز بطريقة مبهمة!
وبخصوص انتخابات 15 ماي 2009 الخاصة باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، أشار المسؤول النقابي إلى أن المكتب الجهوي تقدم في أكثر من مناسبة في إطار التشاور حول كيفية تهييء أجواء هذا الاستحقاق من أجل ضمان شفافيته، وأساسا في ما يتعلق بالأوراق الفريدة الخاصة بتصويت العمال التي لا تحمل أي رقم تسلسلي أو طابع يمنع تزويرها ونسخها، وهذا خلاف ما تم الاتفاق عليه بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب العام للجماعة الحضرية. كما أفاد وازيني بأن النقابة سجلت مجموعة من الخروقات بمقاطعة مرس السلطان، حيث أكد أنه تم فتح صندوق الاقتراع أثناء عملية التصويت وقبل انتهاء المدة القانونية لأجل إلغاء أحد الأظرفة خاصة صنف (الكتاب الممتازون) اللجنة رقم 4 لإحدى المرشحات عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، دون تدخل الجهات المسؤولة عن المقاطعة ورفض تدوين هذا الخرق في محضر النتائج. وأكد ذات المسؤول النقابي بأن الكاتب العام للجماعة الحضرية رفض تدوين خرق اقتحام مركز الفرز من طرف الهيئة التي يقدم لها الدعم، مع العلم بأن المكتب الجهوي للدار البيضاء سبق له وأن راسل والي الدار البيضاء يوما واحداً قبل الانتخابات التي جرت في 15 ماي، تطالب فيها السلطات المسؤولة بالتدخل العاجل لضمان الحياد التام في الانتخابات، وعدم الانحياز لهيئة بعينها.