21 هيئة تقاضي وزارة الصحة وتدعو إلى «إقرار صحة في خدمة المواطن»

دعت 6 نقابات بشراكة مع عدة هيئات حقوقية ومهنيةإلى عقد ندوة وطنية في الساعة الثالثة بعد زوال يوم 30 ماي الجاري بكلية الطب بالدار البيضاء تحت شعار «من أجل طب في خدمة صحة المواطن»، بهدف تدارس الصيغ الملائمة لحث وزيرة الصحة على سحب مشروع تعديل القانون المنظم للمارسة الطبية.
الدعوة جاءت بعدما طالبت 21 هيئة بسحب المشروع الحالي الرامي الى تعديل القانون المنظم للممارسة الطبية في المغرب، وبسحب الثقة من كل مسؤول يتبنى هذا المشروع الذي يحمل رقم 10-94. وقد آخذت الجمعيات الموقعة على وزارة الصحة:
- عدم توفرها على رؤية استراتيجية واضحة ومتجانسة لإنعاش الصحة.
- محاولة تفويض مهام تدبير صحة المواطنين للمنطق التجاري
- إقصاء الفئات المستضعفة من الولوج للعلاج
- رهن قدرات الوطن في إنجاز مشروع تنموي موثوق في صحته
وبالنسبة للتنظيمات الحقوقية والمهنية والعلمية الموقعة، فإن مقاضاة وزارة الصحة أمام الشعب المغربي تنطلق من كون المشروع يؤسس لفتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة، ويفقد مهنيي الميدان الطبي استقلاليتهم وكرامتهم ، ويفرض على المريض الرضوخ لمتطلبات السوق ضداً على الأخلاقيات المؤسسة لاحترام حقوق المواطنين في الحماية من المخاطر المرضية، وفي ولوج العلاج مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الفئات المستضعفة.
واستناداً إلى الدراسات الوطنية والدولية المتوفرة، سجلت الهيئات التي تعتزم عقد لقاء وطني لمناقشة أرضية تنظيم الممارسة الطبية في المغرب، ما يلي:
1) تحسن شمولي لبعض المؤشرات المتعارف عليها دوليا
2) توفر الخدمات الطبية الحديثة، الباهظة التكاليف بالمناطق المحظوظة
3) تفاوت في إمكانية الولوج للخدمات الصحية الأساسية جغرافيا واجتماعيا
4) استمرار استعصاء حل معضلة التوزيع الجغرافي العادل للأطر الصحية
5) ارتفاع وتيرة التحولات الاجتماعية والبيئية المؤسسة لتعدد وتنوع المخاطر المرضية
6) ضعف الإمكانيات العامة المرصودة للعلاج مقارنة مع التكاليف المتزايدة
7) غياب ترشيد النفقات حسب الضروريات والحاجيات أو الأولويات
8) تجاوز مساهمة العائلات سقف 55% من تمويل مصاريف العلاج
9) إقصاء ثلثي المغاربة من تغطية مصاريف العلاجات الصحية
10) منح الأولوية للأوبئة الفتاكة في غياب مشروع واقعي وقابل للتنفيذ يضمن سواء معالجتها أو مقاومة مسبباتها.
الهيئات الموقعة اعتبرت أن مشروع الوزارة يعني الامتثال لنظام السوق مع خلط الضروريات والحاجيات مع الكماليات، ويحول الصحة إلى مادة للمتاجرة مما يعني إقصاء غالبية المواطنين من الولوج إلى أبسط الخدمات، ووضع الإمكانيات القليلة المتوفرة رهن إشارة الأقلية المحظوظة.