نقابات تتهم بادو بجرها إلى نقاشات جانبية حول قانون مهنة الطب

انتقدت عدة نقابات تصريحات وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، التي وردت في حوار أجرته معها جريدة «المساء» في عددها الصادر أول أمس الثلاثاء، حول مشروع يهدف إلى تعديل قانون مهنة الطب. وكانت عشرات المنظمات من المجتمع المدني بعضها من عالم الطب وبعضها الآخر من قطاعات أخرى، قد عبرت خلال ندوة نظمت، السبت الماضي بالدار البيضاء، عن رفضها للمشروع الذي تعتزم وزارة الصحة تقديمه من أجل تعديل القانون المنظم لمهنة الطب بالمغرب، واصفة المشروع بأنه تمهيد لفتح الصحة العامة أمام الاستثمار التجاري، في الوقت الذي «تتراجع فيه حتى الدول الغنية الكبرى عن التعامل مع القطاعات الاجتماعية بالمنطق التجاري».
وقال محمد بناني الناصري، في اتصال مع «المساء»، صباح أمس، إن ياسمينة انتقدت مكان انعقاد الندوة التي نظمت السبت الماضي من أجل تدارس مقترحات وزارة الصحة بشأن تعديل قانون مهنة الطب. وأوضح بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن المكان فرض عليهم حيث اضطروا إلى تنظيم الندوة بفندق إيدو آنفا بالدار البيضاء بالمقاطعة التي تقدمت فيها بادو كوكيلة للائحةحزب الاستقلال. وكان منتظرا أن تنظم تلك الندوة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء. مضيفا أنه «لن نسقط في فخ النقاشات الجانبية».
وأشار بناني إلى أن تزامن عقد الندوة مع بدء الحملة الانتخابية هو محض صدفة، وأن الوزيرة نفسها هي التي اختارت التوقيت عندما قامت باقتراح مشروع القانون قبل الانتخابات وبالتالي «كان لا بد من أن نقدم جوابنا على مقترحاتها»، حسب بناني الناصري.
وبخصوص انتقاد الوزارة لحضور عدد من النقابات والجمعيات التي لا علاقة لها بمهنة الطب، خلال ندوة السبت الماضي، قال بناني الناصري إن المشروع لا يهم مهنيي الطب وحدهم، بل يهم كل شرائح المجتمع، متهما الوزيرة بالجهل عندما قالت إن مهنة الهندسة لا علاقة لها بالطب.
ومن جهته، أوضح حسن المنجرة، رئيس النقابة الحرة للمهندسين المعماريين، طبيعة العلاقة بين الهندسة المعمارية والطب. وقال بأن المهندس عندما يرغب في بناء منزل أو بناية أو مستشفى، فإنه يعمد إلى استشارة الأطباء، حتى تكون تلك البنايات صحية.
وأضاف قائلا «حتى لو كانت نوايا وزيرة الصحة حسنة وتريد فعلا أن تصلح واقع الصحة بالمغرب، فإن عليها أن تأخذ بعين الاعتبار آراء المواطنين، وبشكل أكبر أهل الاختصاص. أنا كمغربي من حقي أن أناقش مثل هذا المشروع لأنه يهم صحتي بشكل مباشر». ثم تساءل حسن المنجرة قائلا: «هل تريد الوزيرة أن تلغي جنسيتي المغربية؟».
ومن جهته رفض حسون جلال، منسق النقابة الوطنية للتعليم العالي (المكاتب المحلية لكليات الطب بالدار البيضاء)، أن يكون أساتذة التعليم بكليات الطب قد وافقوا على مقترحات وزارة الصحة بشأن تعديل قانون الطب.
وأضاف حسون جلال أن الأساتذة لم يتوصلوا بمشروع متكامل لقانون الطب، وإنما توصلوا، يوم 13 مارس الماضي، فقط بمحاور تتعلق بنوايا الإصلاح والتعديل، وطلبت الوزارة من الأساتذة أن يبدوا رأيهم يوم 20 مارس. وقال «رفضنا أن نقدم ردنا، لأن موضوعا مهما يهم صحة المواطنين لا يحتاج فقط إلى أسبوع من أجل مناقشته». وبالتالي، يضيف حسون، لم تتخذ النقابة التي هي التنظيم النقابي الوحيد لأساتذة كليات الطب، أي موقف لا بالإيجاب ولا بالسلب.
ورفض حسون فكرة الإجماع الذي تحدثت عنه الوزيرة، وقال «أتحدى أي شخص أن يأتي بورقة تثبت أننا وافقنا على تعديل مشروع قانون الطب».