إدانة برلماني المصباح في الاعتداء على رجل أمن بوجدة

قضت المحكمة الابتدائية بوجدة، ظهر يوم الخميس المنصرم، بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ببركان..مصطفى الإبراهيمي رفقة سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد (خاص)
بعد إدانته بتهمة "الاعتداء على رجل أمن"، خلال انتخاب رئيس المجلس البلدي بوجدة، يوم 3 يوليوز الماضي.
وكان دفاع الإبراهيمي انسحب من قاعة المحكمة خلال جلسة الاثنين الماضي، احتجاجا على قرار المحكمة برفض جميع ملتمساته، مقابل الاستجابة لكل ملتمسات النيابة العامة.
واعتبر النائب البرلماني في اتصال هاتفي مع "المغربية"، الحكم "غير منصف، وغير مقبول".
وأضاف الإبراهيمي، الذي يعمل طبيبا جراحا، أن "هيئة المحكمة رفضت كل الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي ركزت على الطعن في محضر الشرطة القضائية"، متهما الأخيرة ب"تلفيق تهمة الاعتداء بالضرب على رجل أمن أثناء أداء مهامه".
كما تقدم الدفاع بطعن ثان في محضر المعاينة، الذي اعتبره "مفبركا، بهدف إسقاط الحصانة البرلمانية عن الإبراهيمي"، إضافة إلى طعن ثالث في شهادة طبية سلمت لرجل الأمن، اعتبرتها الهيئة مزورة.
وسجل الدفاع، أيضا، "رفض المحكمة الاستماع إلى شهود النفي الحاضرين من هيئة الأطباء ومن عموم المواطنين. الذين أجمعوا على براءة المتهم". واعتبر الإبراهيمي أن "المحاكمة ليست سوى تصفية حسابات مع حزب العدالة والتنمية".
وكانت أجهزة الأمن بمدينة وجدة أكدت، من جهتها، أن النائب البرلماني تعرض لرجل الأمن بالضرب برجله في جهازه التناسلي، يوم الجمعة 25 يونيو الماضي، إثر تشكيل المجلس البلدي للمدينة، ما اضطرها لنقله إلى مستشفى الفارابي، لتلقي العلاجات الضرورية. واعتقلت الشرطة بعد الحادث الإبراهيمي، الذي بقي داخل مقرها إلى حدود الرابعة صباحا، إذ جرى التحقيق معه في تفاصيل الحادثة، ووجهت له ولحزبه انتقادات شديدة.
واعتبر بعض أفراد هيئة الدفاع خلال مرافعتهم بالمحكمة الابتدائية خلال جلسة الثلاثاء الماضي، أن الملف كله "مفبرك"، وأن محضر الضابطة القضائية "مزور، والهدف منه هو "تصفية حسابات سياسية" مع حزب بنكيران.
كما استغربت هيئة الدفاع "إصرار المحكمة على رفض كل مقترحاتها من أجل تفنيد ما جاء في محضر الضابطة القضائية"، الذي يِؤكد أن مصطفى الإبراهيمي اعتدى بالضرب على رجل أمن بشارع محمد الخامس، حينما كان يرافق قياديي الحزب، سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، اللذين جاءا لمؤازرة مستشاري العدالة والتنمية، إضافة إلى تشبث النيابة العامة بسلامة محضر الضابطة القضائية وبالشهادة الطبية التي سلمت للشرطي. ومن الحجج التي أدلى بها دفاع الإبراهيمي، أن "6 أطباء بمستشفى الفارابي عاينوا الشرطي فوجدوه في حالة صحية عادية جدا"، كما أن كل أقسام المستشفى رفضت استقباله ليلتها، وظل يرقد في قسم الأطفال، حسب هيئة الدفاع، التي ركزت على أن المحاكمة "سياسية" وتفتقد أدنى شروط المحاكمة العادلة، ومخالفة لمقتضيات الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يمنح المتهم حق إثبات عكس ما ورد بالمحضر بكل وسائل الإثبات، وهي في نظر الدفاع، استمرار ل"تعسف" السلطة ضد الحزب.