من أجل اختلاس أموال عمومية والغدر والتزوير واستعماله: .. اعتقال المفتش الإقليمي للضرائب بطنجة وإحالته على التحقيق

خلال بداية الأسبوع الجاري، أحالت مصالح الشرطة القضائية لولاية طنجة، المفتش الإقليمي للضرائب بمدينة طنجة (عبد القادر.ز) على النيابة العامة لدى استئنافية طنجة، والتي أمرت باعتقاله وإبداعه بالسجن المحلي، وأحالته على قاضي التحقيق بنفس المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه، من تزوير واستعمال واختلاس أموال عمومية.
وحسب مصادر رسمية، فإن وزارة المالية سبق أن أصدرت قرارا بتوقيف هذا المفتش يوم 2008/11/7 بناء على تقرير اللجنة الجهوية للتفتيش من أجل خروقات قانونية.
وأضافت نفس المصادر أن المفتش المعتقل، سبق أن شغل مراسلا لجريدة «الحركة» بمدينة مشرع بلقصيري التابعة لحزب الحركة الشعبية التي يتزعمها «امحند العنصر» قبل التحاقه سنة 1998 بوزارة المالية.
موضوع هذه القضية أثير من طرف مصالح التفتيش لوزارة المالية، حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بشكاية ضد هذا المفتش الإقليمي، على إثر اكتشاف مجموعة عمليات الإختلاس في الأموال العمومية، همت مبالغ مالية متباينة القيمة، وهي مبالغ مالية تم تسديدها من طرف المواطنين، لكن على مستوى الأنظمة المعلوماتية، فإن هؤلاء الملزمين لم يؤدوا واجباتهم الضريبية.
وعلى إثر اكتشاف هذه السرقات، تم انتداب مفتشين جهويين للتحقيق، ليتبين لهم بأن الموظف المعتقل، استولى على مبالغ مالية، بل إنه كان يبتز هؤلاء الملزمين الذين أدوا واجباتهم مقابل وصولات رسمية.
وقد وصلت هذه المبالغ المختلسة إلى 489 ألفا و206 دراهم حسب مصدر رسمي، فيما نفى المفتش الإقليمي كل ما نسب إليه. لكنه لم يدل بأن تبرير لما حصل لمواطنين أدوا واجباتهم مقابل وصولات، ومازالت نفس إدارة الضرائب تطالبهم من جديد بأداء نفس المستحقات!