مشروع «تحويل خدمة» الثانوية الإعدادية ابن طفيل إلى نادي بعيون أخرى

تحويل خدمة الثانوية الإعدادية ابن طفيل والمدرسة الابتدائية أنس ابن مالك بنات والمدرسة الابتدائية أنس ابن مالك بنين، إلى مشروع مركب اجتماعي، عبارة عن نادي بمواصفات حديثة تشرف عليه مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بتكلفة 4 مليارات من السنتيمات، أثار العديد من ردود الأفعال، تصب جلها في اتجاه منع أي تفويت لأي مؤسسة عمومية لأي كان.
ولأن الموضوع في غاية الأهمية من ناحية ضخامة المشروع من جهة، ومن ناحية توزيع التلاميذ وإعادة انتشار الأطر التربوية والإدارية الموجودة حاليا بهذه المؤسسات من جهة أخرى، كان للجريدة لقاء مع مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى..
في بداية حديثها، أصرت المديرة على ضرورة تغيير كلمة تفويت، لأنها، حسب رأيها، غير معبرة عن حقيقة الأمر، وأن الكلمة الصادقة هي تحويل خدمة، لأن هذه المؤسسات هي عمومية وتابعة لوزارة التربية الوطنية، والمشروع الذي سيقام في فضاء هذه المؤسسات هو عبارة عن ناد كبير يخدم نساء ورجال التعليم بجهة الدار البيضاء وعائلاتهم، وهم جميعهم تابعون لوزارة التربية الوطنية.
إذن تضيف مديرة الأكاديمية، هذه عملية تحويل وليس تفويت، وتساءلت في بداية حديثها: هل ما يقارب 30 ألف من نساء ورجال التعليم لا يستحقون مثل هذا النادي بالدار البيضاء، خصوصاً وأن المؤسسات البديلة توجد على مرمى حجر، ولا مشكل مطروح لإعادة الانتشار الاستثنائي للأطر التربوية والادارية للمؤسسات التي سيتم تحويلها. إذ ستمنح حرية اختيار المؤسسة لكل أستاذ مع الاحتفاظ بكل الامتيازات التي كانت لديه. وأوضحت المديرة أنها تعمل كل ما في وسعها لكي يقام هذا المشروع بالدار البيضاء، وتخاف من ضياعه، وبالتالي ستحرم نساء ورجال التعليم بالبيضاء من ناد بالحجم الكبير، وساعتها تحتضنه مدينة أخرى.
وحول كلمة الطمأنة التي طالب بها رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات الآباء والأمهات والأولياء، والتي تظن فعلا أن هذا المشروع سينجز فوق ساحة هذه المؤسسات التعليمية، أم أنه مجرد وسيلة لتمرير هذا الوعاء العقاري لبعض المستثمرين، أكدت المديرة على أن الأكاديمية الجهوية جهاز مسؤول وكل القرارات الصادرة عنه مسؤولة «ونحن المسؤولون عن حماية الممتلكات التابعة لوزارة التربية الوطنية وليس لأي كان الحق في طلب الضمانات.. فنحن كلنا لنا ضمانات..» وأشارت المديرة في حديثها إلى أن المؤسسات التي ستستقبل تلاميذ وتلميذات المدارس التي سيقام المشروع على مساحتها لن يحدث فيها أي تغيير ولا وجود لأي اكتظاظ. فتلاميذ المدرستين الابتدائيتين وبعد نجاحهم في امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية سيتوجهون الى الثانوية الإعدادية بدر، وسوف لن يتعدى عدد التلاميذ والتلميذات بالمستويات الثلاثة 31/30 تلميذا وتلميذة بالقسم الواحد. أما تلاميذ وتلميذات السنة الثانية والثالثة إعدادي بابن طفيل سيتوجهون ويتحولون إلى الثانوية الاعدادية ابن حبوس، وبالتالي لن يتجاوز عدد التلاميذ بها رغم كل هذا 700 تلميذ وتلميذة، ولن يتعدى عدد التلاميذ داخل كل قسم 33/32 تلميذ وتلميذة. وهي الأرقام والمعلومات التي سبق وأفادنا بها نائب نيابة أنفا عبر اتصال هاتفي.
خديجة بن الشويخ، ومن خلال حديثها، ساقتنا إلى الموضوع السابق، والذي كان المدير السابق للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء أثاره بحدة حين أراد بيع الوعاء العقاري لعشر مؤسسات تعليمية فارغة، حيث أكدت على أنها مع فكرة المدير السابق، لأنها كانت ستعيد التوازن للمدينة من حيث وجود المؤسسات التعليمية في الأماكن التي تعاني من اكتظاظ داخل الأقسام والأماكن التي تعاني من نقص في المؤسسات التعليمية، وتأسفت لكون ذلك المشروع لم يكتب له النجاح، لأن الميزانية التي كانت ستوفرها عملية بيع تلك المؤسسات ستبنى بها أخرى بمواصفات حديثة وفي أماكن نامية تضمن للجميع عملية التمدرس، مع العلم تضيف المديرة أن المدير السابق كان عازماً على الاحتفاظ بالمبالغ التي كانت ستوفرها هذه العملية، وذلك خوفاً من تبديدها وتدبيرها في أمور أخرى، إن سلمت الى مجلس المدينة.
وفي الختام، أكدت المديرة على أنها ستعمل جاهدة لإنجاح هذا المشروع الذي سيعتبر مفخرة لكل نساء ورجال التعليم على غرار ما تتوفر عليه بعض الشركات الخصوصية والمؤسسات شبه العمومية.
وقد تحدث عدد من المواطنين عن هذا الغزو الليلي لهذه المخلوقات التي أصبحت تتمتع بشجاعة خطيرة قد تتطور يوما لتشكل خطرا أكثر من الرعب الذي عاشته بعض الفتيات قرب شارع محمد الخامس نهاية الأسبوع الماضي، حين كن واقفات يتحدثن ويبتسمن، ليتحول انشراحهن إلى صراخ وهروب في شتى الإتجاهات، ليبدو المشهد كأنه فيلم رعب في شوارع الدار البيضاء.
وأرجع مهتمون سبب هذا الغزو المفاجئ ل«الطوبات» على البيضاويين، لإهمال مسؤولي مجلس المدينة، حيث من المفروض أن ترصد ميزانية سنوية لمحاربة الصراصير والجرذان، لكن يبدو أن سياسة محاربة الصراصير والجرذان باءت بالفشل أيضا، كما حصل مع سياسة محاربة التسول، ومشاكل النقل والإزدحام، وسياسات أخرى فاشلة تطرح بحق مجموعة من الأسئلة حول حصيلة تدبير مجلس المدينة الحالي.
ويذكر أن مجلس المدينة قد قام في وقت سابق بإبرام صفقة استنزفت ملايين السنتيمات لجلب المبيدات، لكن جهات طبية وأبحاثا مختبرية أثبتت بأن هذه المبيدات قد انتهت فترة صلاحيتها، وهو ما فجر فضيحة في مجلس المدينة الذي تبادل بعض مسؤوليه الإتهامات بهذا الخصوص.
انتشار الجرذان أو «الطوبات» بأهم شوارع المدينة الرئيسية، خاصة مركزها الذي يحاول المسؤولون جعله صورة حضارية للمدينة، جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن أحوال الأحياء الشعبية، والهامشية، خاصة «الكاريانات» ودواوير البناء العشوائي، باعتبارها أوكارا طبيعية للجرذان والفئران...
وأكد عدد ممن شاهدوا منظر هجوم الجرذان على قلب المدينة، أنها أصبحت تخرج من البالوعات «القوادس» دون خوف وتتجه نحو بالوعة أخرى وهي في غاية الإطمئنان، لأن القطط هناك لم تعد لديها الرغبة في اقتناصها من جهة، ولكبر حجمها مما يجعلها تضاهي حجم القطط نفسها من جهة أخرى.
وأمام هذا الغزو الخطير للجرذان الضخمة فقد تحدث مهتمون عن وجود جيوش منها في قنوات الصرف الصحي، يشجع على تكاثرها وفرة الأزبال والنفايات، وضعف مفعول المبيدات التي من المفروض أن تستعمل ضدها سنويا وبشكل منتظم. لكن عدم التفكير في حلول حقيقية لمشاكل البيضاويين يجعلهم ينامون فوق جيوش كبيرة من الجرذان قادرة على تحويل المدينة إلى دمار إذا اتخذت يوما قرار الخروج إلى الشوارع والأزقة.