وضعية كتاب المفوضين القضائيين ضمن منظومة إصلاح القضاء

أطلقت وزارة العدل مبادرة تتغيا من ورائها تلقي مقترحات الأحزاب السياسية فيما يخص إصلاح المنظومة القضائية.
و بما أن الشأن القضائي هو ملاذ طلب تحقيق العدل ورفع الظلم، فهو بذلك شأن عمومي يعني كافة المغاربة مجتمعا ومؤسسات.
وفي هذا السياق تسجل جمعية كتاب المفوضين القضائيين المحلفين بالدار البيضاء الإرادة السياسية للدولة في شخص وزارة العدل في إصلاح المنظومة القضائية لما لها من راهينية ضمن أوراش الإصلاح البنيوية التي تشهدها بلادنا، مع ما سيترتب عن هذا الورش الإصلاحي من تطويق ومعالجة أهم الاختلالات التي تعرفها المنظومة القضائية ولو بنسب مهمة. لكن جمعية كتاب المفوضين القضائيين المحلفين يتساءلون عن موقعهم كجزء لا يتجزأ من الجسم القضائي بالمغرب، لأن مكونات هذا الجسم هدفها الأسمى تعزيز الخدمة القضائية سواء داخل فضاء المحاكم أو أثناء عمليات التبليغ والتنفيذ، وهذه الإجراءات الأخيرة تظهر فيها أهمية المفوضين .. القضائيين المحلفين.
من هذا المنطلق لابد من إدخال تعديلات ومراجعات على ظهير 2 دجنبر 1980 وخاصة المواد المنظمة لهذه الفئة باعتبارها صلة وصل بين هيئة المحكمة والمتقاضين من جهة وبين المحامين من جهة أخرى، هذا المطلب استدعته الوضعية المزرية لهذه الفئة، وسيادة منطق اللامبالاة في التعاطي مع أبسط حقوقها كالحد الأدنى للأجر والتغطية الصحية وحق ضمان التقاعد والتعويضات عن أخطار العمل.
وإضافة إلى هذه المطالب ذات الأولوية الاجتماعية والمهنية، فإن كاتب المفوض القضائي المحلف يطالب كذلك بتسهيل مسطرة أداء اليمين للمتوفرين علي الأقدمية المهنية وغير المتوفرين علي المستوى الدراسي المطلوب حسب التشريع الجديد وبأثر رجعي تسهيلا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبإنشاء صندوق خاص بالخدمات الاجتماعية لكتاب المفوضين القضائيين، وتعميق تكوينهم القانوني للإحاطة بالمستجدات القانونية، والتوفر علي بطاقة مهنية مسلمة من طرف المحاكم بعد أداء اليمين تساعد في تسهيل اجراءاته أثناء التبليغ وتضمن له الحماية الأمنية لدى السلطات وتساعده كذلك علي الترافع لدى المحاكم...
قمار عبد الرحيم
رئيس جمعية كتاب
المفوضين القضائيين