هيئة المفوضين القضائيين بالناظور تواصل إضرابها المفتوح تحت شعار: نكون أو لانكون

تحت شعار "نكون أو لا نكون"، وتطبيقا لقرار الجمعية العامة لهيئة المفوضين القضائيين بالمغرب في إطار جمعها العام الإستثنائي المنعقد بالرباط بتاريخ 18 مارس 2010، تخوض هيئة المفوضين القضائيين بالناظور إضرابا مفتوحا لجميع المفوضين القضائيين إلى غاية يوم الأربعاء 31 مارس الجاري قابلة للتجديد في حالة عدم إستجابة الوزارة الوصية للحوار الجاد والمسؤول، وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للهيئة، ويتوج هذا الإضراب الوطني لهيئة المفوضين القضائيين بالمغرب بمجموعة من الوقفات الإحتجاجية تتوج بوقفة وطنية أمام مقر وزارة العدل يوم الأربعاء 31 مارس الجاري
وتجدر الإشارة إلى أن تداعيات الأزمة المفتوحة بين المفوضين القضائيين ووزارة العدل مفتوحة ومتواصلة بسبب تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين حيث صارت في إتجاه إصلاح القضاء وربطه بالقاضي وحده، دون بقية مكونات جسم العدالة وفشلت بالتالي في تدبير الملف حيث تعاملت معه بنوع من الإستخفاف واللامسؤولية، وتدعو الهيئة إلى فتح باب الحوار مع الوزارة رغم مواصلتها لسياسة اللامبالاة والتعنت
وتشكك هيئة المفوضين القضائيين في رغبة وزارة العدل بشأن تأسيس مؤسسة مستقلة ومراقبة لتنفيذ الأحكام القضائية، حيث أكد رئيس الاهيئة الوطنية في ختام الأسبوع الأول من الإضراب أن بعض القوانين تسن بناء على الإرادة السياسية للقائمين على قطاع العدل بدل الإعتماد على مقترحات الفاعلين القضائيين مما يفرغها من محتواها ويجعلها تخدم مصالح الجهة المصدرة لها
ويتساءل المفوضون القضائيون المضربون بإهتمام كبير عن مستقبل المهنة واصفا إياه بالغامض، والمزاولين للمهنة بالتائهين والبحث عن مكانتهم من ورش الإصلاح القضائي
وتأتي هذه الموجة من الإضرابات المتواصلة للمفوضين القضائيين والمتزامنة مع توالي الإضرابات المكثفة للنقابات العدلية بعد مستجد لجنة التشريع بوزارة العدل بإحداث جهاز ما يعرف بقاضي التنفيذ، وكذلك بعد مفاجآت المفوضين القضائيين بإعداد مشاريع تخص تعديل قانون المسطرة القانونية، وقانون المساعدة القضائية، وقانون الأجور التي جاءت مخيبة للآمال وطموحات هيئة المفوضين القضائيين لأزيد من عشرين سنة ضاربة عرض الحائط إقتراحات الهيئة
ويأتي هذا الإضراب التصعيدي أيضا كرد فعل على نهج الوزارة الوصية لنهج سياسة وأسلوب الإقصاء والمراوغة والإنفرادية في إتخاذ القرار، ونظرا لإنعدام الرؤية والوضوحية وغياب الإرادة الصادقة لدى وزارة العدل لإيلاء الإهتمام الكامل لمهنة المفوضين القضائيين والمكانة اللائقة والمستحقة ضمن المنظومة القضائية حيث ظلت الهيئة تعمل لأزيد من عقدين من الزمن في ظل ضبابية قانونية، وتتلخص أبرز المطالب الأساسية للمفوضين القضائيين فيما يلي:
مراجعة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المساعدة القضائية، التشبث بأرضية مشروع تعديل قانون الأجور المعد من طرف الهيئة الوطنية، إضافة إلى المطالبة بتطبيق قانون رقم 03/81، المنتظم لمهنة المفوضين القضائيين
تعديل القانون المنظم للمهنة مما يجسد الإختيار اللارجعي لمهنة المفوضين القضائيين كآلية وحيدة ضمن المنضومة القضائية للتبليغ والتنفيذ
إعتبار هيئة المفوضين القضائيين شريك أساسي عند سن أي تشريع يهم الممارسة العامة للمهنة، وتعيين ممثلين عن الهيئة ضمن لجنة مواكبة التشريع بوزارة العدل، كما تدعو الهيئة إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل إنجاح حقيقي لورش إصلاح القضاء والمضي به نحو وجهته الصحيحة، والكف عن سياسة العرقلة والتخاذل والتردد والإنتظار، وتلح الهيئة جميع المفوضين القضائيين من أجل التعبئة لإشراكهم في ورش إصلاح القضاء
فين إضراب المفوضين القضائيين، وإضراب العدل العدول وتصعيد النقابات العدلية لسلسلة إضراباتها المتتالية تاهت أحلام المتقاضين من وهم إصلاح القضاء كورش مستعجل ناد به ملك البلاد وجهود وزير العدل الجديد