مع تنامي البنية القضائية وتعدد مجالات اختصاصاتها وتوسعها الترابي، تنامت كذلك وبالتوازي بنية المتدخلين والفاعلين في ارتباط بهذا الحقل الاساسي للمنظومة القضائية بالمغرب، بحيث نجد في إطار الفاعلين ضمن هذه المنظومة، إضافة الى القضاة وكتاب الضبط والنيابة العامة والاداريين والمحامين والاعوان القضائيين، فئة مساعدة للاعوان القضائيين وهي فئة كتاب الاعوان القضائيين او كتاب المفوضين القضائيين بحسب التسمية الجديدة. في هذه المقالة نلقي الضوء على فئة كتاب المفوضين القضائيين التي تندرج ضمن المساعدين للاعوان القضائيين، بعد موافقة سابقة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المرتبطين بها والاقرار بمزاولة الكاتب المحلف المرغوب فيه لمهامه بهذه الصفة طبقا لمقتضيات المادة 212 من ظهير 2 دجنبر 1980. ونظرا لأهمية وطبيعة كتاب المفوضين القضائيين المحلفين وخصوصا في عمليات السحب والتبليغ والارجاع تحت اشراف ومراقبة العون القضائي، فإن جسامة مسؤولية كتاب المفوضين القضائيين، تقتضي من المشرع وضع إطار قانوني بمقتضاه يتم تمتيع هذه الفئة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالحماية القانونية لممارسة ومزاولة عملهم بهذه الصفة باعتبارهم اجراء لدى الاعوان القضائيين، يجب ان يتمتعوا بحقوقهم كسائر الاجراء في الاجر والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وحق الترافع لدى المحاكم الادارية اثناء الطرد التعسفي، والحماية القانونية لممارسة الحق النقابي، وتوفر لهم شروط ووسائل العمل أثناء مزاولة مهامهم التي تتميز في بعض الحالات بالمخاطر المهنية كحوادث الشغل خصوصا اثناء عملية التنقل او الاعتداءات المتكررة اثناء عملية التبليغ التي يتعامل مع الشكايات المرفوعة في شأنها من طرف كتاب المفوضين القضائيين احيانا بالتجاهل من لدن السلطات المعنية. إنها دعوة موجهة من طرف كتاب المفوضين القضائيين المحلفين في سياق تنظيم وتأهيل مهنة هذه الفئة المساعدة للمفوضين القضائيين، في الجمع العام الذي بمقتضاه تم تجديد »جمعية كتاب المفوضين القضائيين المحلفين للاعمال الاجتماعية« بمدينة الدارالبيضاء، والتي تهدف الى الدفاع عن المنتسبين لهذه المهنة التي يتزايد عددها وطنيا اذ يصل في مدينة الدارالبيضاء وحدها الى حوالي 300 كاتب مفوض قضائي، سواء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالمهنة، او في مجال التكوين والتضامن الاجتماعي. إنها رهانات ضمن أخرى ثقافية وتربوية تسعى فئة كتاب المفوضين القضائيين لتحقيقها في ارتباط مشاريع الاصلاح بالمغرب. قمار عبد الرحيم رئيس جمعية كتاب المفوضين القضائيين المحلفين
