الحكامة في مجال الأنترنيت والتوافق بين جميع الأطراف المعنية

أكد الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة (قطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيات الحديثة) الطيب الدباغ، أن الصعوبة الكبرى التي تعيق تطبيق الحكامة في مجال الأنترنيت تتمثل في حصول توافق بين جميع الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني. وقال، في كلمة خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للأنترنيت حول «الحكامة في مجال الأنترنيت.. التحديات والرهانات بالنسبة للمغرب» إن مسألة الحكامة في مجال الأنترنيت تبقى رهانا عالميا معقدا بالنظر لخصائص الأنترنيت الذي أصبح أكثر ولوجا لكن بتوزيع غير عادل على مستوى الفضاءات.
وبعد أن ذكر بأن الحكامة في مجال الأنترنيت شكلت إحدى موضوعات القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي انعقدت في جنيف (2003 ) وفي تونس (2005 )، أكد على ضرورة النهوض بالسلامة في مجال الأنترنيت وانفتاحه واحترامه لحقوق الإنسان.
من جهته، أبرز المدير العام للمعهد الوطني لتقنين الاتصالات عز الدين المنتصر بالله أن عدد مستعملي الانترنيت بلغ 5 ر1 مليار مستعمل في العالم، معتبرا أن تحديات مجتمع المعلومات لا تنحصر في الجوانب المرتبطة بالتكنولوجيا والاتصال، بل لها انعكاسات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية. وأوضح أن المغرب الذي انخرط بشكل تلقائي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مقتنع بأن وحده الاندماج في هذه التكنولوجيات سيتيح له فرصة الانحراط في الدينامية العالمية والتنافسية في مجال المعرفة.
وأشار، إلى أن الحكومة أطلقت برنامجا واسعا يهم تعميم تعليم تقنيات الإعلام والاتصال من خلال برنامج «جيني» الذي يروم تجهيز 8500 مؤسسة تعليمية بقاعات متعددة الوسائط وزيادة ساعات تلقين الإعلاميات في الوسط الدراسي، إضافة إلى المصادقة على مشروع قانون حول التوقيع الإلكتروني. واعتبر أن الانتشار الواسع للأنترنيت لدى عموم الجمهور، الذي يعد رهانا للتنمية المنسجمة للمجتمعات، من شأنه الإسهام بشكل إيجابي في انفتاح المجتمع المغربي، مشددا على أن تفعيل مختلف الأوراش في هذا المجال يستدعي تدخل جميع الفاعلين، من أجل تقليص الفوارق الرقمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
من جهتها، أكدت رئيسة «منظمة إنترنيت سوسيتي» لين سانت أمور، أن البلوغ إلى شبكة أنترنيت قوية وفاعلة يتطلب توفير شروط محلية تهم بالاساس إمكانية الاختيار وسهولة الولوج، فضلا عن مجتمعات نشيطة، معتبرة أن هذ الهدف يتطلب أيضا توفير بيئة تعطي الأولية للتنمية والمؤهلات التقنية والإمكانيات المحلية.
وشددت على أن توفر جميع هذه الشروط سيسهم بالتالي في الرفع من الإنتاجية الوطنية والنمو الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل وتحسين جودة الحياة بالنسبة للجميع، وضمان انخراط مليار مواطن إضافي في الشبكة العنكبوتية، داعية إلى العمل على تحقيق حكامة منفتحة تحترم جميع الأطراف. وتضمن برنامج الندوة، إضافة إلى مناقشة ستة محاور مختلفة، مائدتين مستديرتين حول «مفاتيح حكامة إفريقية ومتوسطية وعربية وعالمية للأنترنيت» و«مستقبل الأنترنيت وأنترنيت المستقبل».