جلالة الملك يترأس بالرباط مراسم تقديم استراتيجية «المغرب الرقمي»

رصد خمسة ملايير و200 مليون درهم لجعل تكنولوجيا المعلومات حافزا للتنمية البشرية وإحدى دعائم الاقتصاد

ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تقديم الاستراتيجية من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي «المغرب الرقمي»، والتي تتطلب رصد اعتمادات مالية بقيمة خمسة ملايير و200 مليون درهم.
وبهذه المناسبة قدم أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عرضا بين يدي جلالة الملك تضمن الخطوط العريضة لاستراتيجية الجديدة ، التي تمتد ما بين 2009 و 2013 ، والتي تم وضعها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وحسب المعطيات المقدمة من قبل الوزارة المعنية ، تقوم استراتيجية مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، التي تعد ثمرة عمل تشاركي تم إنجازه من طرف مجموع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بالتكنولوجيات الحديثة والاعلام، على أساس رؤية واضحة بالنسبة للمغرب ترمي إلى جعله يتبوأ موقعه بين الدول الناهضة في مجال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والاعلام.
وتستند هذه الرؤية على جعل تكنولوجيات الاعلام والاتصال، إحدى الأسس والدعامات الرئيسية للاقتصاد الوطني بما تقدمه من قيمة مضافة عالية لباقي الفاعلين الاقتصاديين والإدارة العمومية على حد سواء، فضلا عن دورها كقاطرة للتنمية البشرية، ورافعة لوضع المغرب في مقدمة الدول المتطورة تكنولوجيا على الصعيد الإقليمي.
ولمواجهة الرهان المتمثل في جعل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية وتمكين المغرب من ولوج الاقتصاد الرقمي العالمي، تم وضع استراتيجية «المغرب الرقمي»، استنادا إلى أربع أولويات استراتيجية، إلى جانب آليتين للمواكبة، وشكلين للتنفيذ.
وتسعى هذه الأولويات إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى الانترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى التبادل والمعرفة، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، ولاسيما على مستوى الفعالية والجودة والشفافية، انطلاقا من برنامج طموح للحكومة الالكترونية، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلومياتية في أفق الرفع من إنتاجيتها، فضلا عن تشجيع تطوير قطاع التكنولوجيات الحديثة للاعلام محليا من خلال دعم إحداث وتنمية فاعلين محليين وكذا تشجيع قيام أقطاب امتياز موجهة للتصدير.
ويظل تطبيق هذه الأولويات الأربع رهينا بوضع آليتين للمواكبة، تتمثلان في ضمان توفر القدرات البشرية، سواء على مستوى الكم أو الكيف، القادرة على الاستجابة لحاجيات القطاع ، وتفعيل شروط الثقة الرقمية. فيما تتحدد شروط التنفيذ في تفعيل شروط الحكامة بالنسبة للجميع وتعبئة الموارد المالية الملائمة.
وبهذه المناسبة، قدم أحمد رضا الشامي لجلالة الملك نسخة من الاستراتيجية من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، قبل أن يتم التوقيع بين يدي جلالته على أربع اتفاقيات، بين الحكومة وفاعلين مؤسساتيين والأبناك، في سياق السعي إلى تطبيق استراتيجية «المغرب الرقمي» على أرض الواقع.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بقطب الخدمة العمومية الموجهة للمستعلمين، وتسعى إلى تحديد التزامات الأطراف المتعاقدة من أجل تنفيذ برنامج طموح حول الحكومة الالكترونية يمكن المواطنين بالمغرب من الولوج إلى خدمات الإدارات من خلال شبكة الانترنت، ومن بينها على الخصوص «الحالة المدنية الالكترونية» وكذا الخدمات الخاصة الموجهة للمقاولين من قبيل خلق المقاولات وأداء الضرائب.
ووقع هذه الاتفاقية شكيب بنموسى وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وأحمد أخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وعبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، ونزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومحمد عبو الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العمومية، وعز الدين المنتصر بالله المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمجال تغيير المجتمع عبر التربية، حيث تروم تطوير عرض التمويل «إنجاز»، الذي يمتد على خمس سنوات، ويتطلع إلى تمكين نحو ثمانين ألفا من المهندسين والطلبة الذين يتابعون تكوينات مشابهة في مجال العلوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل، من الحصول على حاسوب محمول مرتبط بالانترنت بأسعار مدعومة بنسبة خمسة وثمانين بالمائة. وفي هذا الصدد ،سيشهد الدخول الجامعي الحالي 2009-2010 استفادة نحو ثمانية عشرة ألفا. ووقع هذه الاتفاقية صلاح الدين مزوار ، وأحمد أخشيشن، وأحمد رضا الشامي ، وعز الدين المنتصر بالله .
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بمجال تغيير المجتمع عبر الانترنت الموجه للعموم، حيث سيتم بموجبها إحداث مراكز للولوج الجماعي للانترنت، ستمكن المواطنين ولاسيما في الجماعات النائية من الولوج إلى الخدمات الاتصالاتية .
وتهم هذه الاتفاقية 100 مركز جماعي خلال سنتي 2009-2010 من بين 400 مركز مزمع إحداثه في أفق سنة 2013 في إطار برنامج «تأثير». ووقع هذه الاتفاقية صلاح الدين مزوار ، وأحمد رضا الشامي ، ومنصف بلخياط وزير الشباب والرياضة وعز الدين المنتصر بالله.
وتهم الاتفاقية الرابعة مجال قطب تكنولوجيات الاعلام، من خلال إحداث صندوق للتمويل بقيمة مائة مليون درهم، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويروم هذا الصندوق تطوير وتشجيع المشاريع التكنولوجية المبتكرة بالمغرب ولاسيما في قطاعات نشر البرامج والخدمات. وقد وقع هذه الاتفاقية ة صلاح الدين مزوار ، وأحمد رضا الشامي ، وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وعثمان بن جلون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، ومحمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك ومحمد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنوك الشعبية.
وأكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، خلال ندوة صحفية بالرباط ، نظمت لتقديم الخطوط العريضة لاستراتيجية «المغرب الرقمي» ، أن هذه الأخيرة تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات حافزا للتنمية البشرية، وإحدى دعائم الاقتصاد.
وأبرز الشامي، أن من أوليات هذا البرنامج تمكين المواطنين من ولوج الانترنيت ذي الصبيب العالي، من خلال تعميم استعمال الفاعلين في التعليم لتجهيزات تعتمد على تكنولوجية المعلوميات وكذا تعبئة الفاعلين العموميين والخواص حول عروض لولوج تكنولوجيا للمعلوميات جذابة لكل من الفئات السوسيو- مهنية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تضع أيضا كأولوية لها تسهيل التبادل وتقريب الإدارة من حاجيات المتعاملين معها بهدف تحقيق الفاعلية والجودة والشفافية من خلال اعتماد برنامج طموح يتمثل في الإدارة الالكترونية، مبرزا أنه سيتم «اجرأة 89 مشروعا وخدمة محددة في برنامج الحكومة الالكترونية». وسجل أن هذا المخطط «سيمكن من تحقيق مؤشر الحكومة الالكترونية في برنامج الأمم المتحدة (8ر0 في أفق 2013 مقابل 2ر0 سنة 2008)». كما تهدف هذه الاستراتيجية، إلى دعم استعمال المقاولات الصغرى والمتوسطة للإعلاميات في أفق ربح رهان الرفع من الناتج الداخلي الخام وتعبئة المقاولات الرائدة والفاعلين المؤثرين في القرار الاقتصادي، العموميين والخواص، فضلا عن تحسيس وتشجيع المقاولات على استعمال تكنولوجيات الإعلام. وتروم أيضا تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على اعتماد تكنولوجيا المعرفة للرفع من مردوديتها، وكذا تطوير المشاريع المحلية لتكنولوجيا المعرفة، وذلك من خلال دعم الفاعلين المحليين ل»تسهيل انطلاق أقطاب امتياز ذات قدرات قوية للتصدير».