في حوار مع مصطفى البيدوري نائب رئيس المجلس البلدي ووكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بآزمور

خلال الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع شتنبر 2003 قدمتم للناخبين مجموعة من الوعود،الآن وبعد مرور ما يقارب الست سنوات، هل تستطيعون القول بأنكم أوفيتم بتلك الوعود؟
بالفعل نستطيع أن نقول بأننا أوفينا بوعودنا، بل يمكن ان نؤكد أننا استطعنا تحقيق منجزات أكثر مما كنا نتوقع. ولكي نكون واضحين لا بأس أن نذكركم بوعودنا التي تضمنتها جميع الوثائق التي وزعناها أثناء الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع شتنبر2003، فقد واعدنا المواطنين بتحقيق ثلاثة أنواع من الالتزامات: التزامات يومية كالنظافة والصرف الصحي وتسليم الوثائق، والتزامات سنوية كتقوية الطرقات وتوسيع شبكة الإنارة العمومية وتجديد قنوات الصرف الصحي واستحداث حدائق عمومية وتعزيز المرأب البلدي بالآليات وتحديث المكاتب الإدارية ودعم المجال الثقافي والرياضي والاجتماعي، والتزامات مرتبطة بالولاية الجماعية كاستكمال المركب الثقافي. الآن وبعد مرور ست سنوات استطعنا ان نحقق ما وعدنا به، بل يمكن أن نقول أن حجم الإنجاز فاق أحيانا ما توقعناه، ومن الأمثلة الدالة على ذلك أننا توقعنا ان تكون كلفة تقوية الطرقات في حدود ثمانين مليون سنتيم سنويا، لكننا وبفضل مجهوداتنا في الميدان المالي وبفضل إلحاحنا على ان تنال المدينة ما تستحقه من اهتمام على مستوى البنية التحتية رصد ما يربو على المائة مليون سنتيم توزعت بين ترصيف شارع محمد الخامس وتقوية الشوارع الرئيسية كطريق البحر وعويدر الشوفاني وشارع الحسن الثاني وشارع بوجدور.
لكن الذي أثار انتباهي هو انكم واعدتم الناخبين على القيام بخطوات عملية قصد حث الوزارات المعنية على تنقية مصب ام الربيع وبناء محكمة ابتدائية وبناء ثانوية وتوسيع المدار الحضري. ولحد الساعة لم يتحقق شيء من ذلك؟
أولا: لم نعد المواطنين أننا سنقوم بتحقيق هذه المشاريع لأننا على علم بأنها تفوق قدراتنا سواء من الناحية القانونية أو المالية. ولكن قلنا للمواطنين بأننا سنقوم بخطوات عملية قصد حث الوزارات المعنية على إنجاز المشاريع التي تحدثت عنها. وبالفعل قمنا بخطوات عملية سواء عن طريق دورات المجلس أو عن طريق الكتابة أو عن طريق اللقاء المباشر، ولكن الأطراف التي بيدها الحل لم تحقق رجاءنا وكمثال على ذلك أن وزارة العدل راسلتنا بواسطة مكتوب تحدد فيه الأسباب التي تحول بينها وبين بناء محكمة ابتدائية. وان سلطات الوصاية ترى أن مطلب توسيع المدار الحضري مطلب غير معقول في الوقت الحاضر. المهم أننا حاولنا عن طريق الوسائل المتاحة ان ندفع في اتجاه تحقيق هذه المشاريع، ولكن رد الأطراف المعنية بالإنجاز خيب أفق انتظارنا.
ومهما يكن من أمر، فإننا سنتابع الطريق، وسنطلب مرة أخرى وسنلح في الطلب، لأننا مقتنعون أن مدينة أزمور لا تحتاج فقط للنظافة والصرف الصحي والإنارة بل تحتاج أيضا إلى توسيع جغرافي وإلى وجود إدارات ومؤسسات تقدم للمواطن الأزموري كافة حاجياته الإدارية والتعليمية والطبية.
على ذكر حاجيات المواطن، فقد تناهى إلى علمنا أن مجموعة من ذوي الحقوق راسلوا البلدية بشأن تعويضهم في ممتلكات انتزعتها البلدية منهم؟
بالفعل لقد توصلنا بمراسلات من طرف مجموعة من المواطنين يطلبون فيها تعويضهم في ممتلكات انتزعت منهم من طرف الجماعة بغاية شق طرقات أو إقامة أسواق. وإيمانا منا بحق هؤلاء في التعويض فإننا قررنا ان نخصص كل سنة مبلغا ماليا لهذه الغاية. وبالفعل فإن العديد من المواطنين قد استفادوا من هذه العملية،لكن لا بد من التذكير أن هذه العقارات لم تنزع خلال الولاية الجماعية الحالية بل يعود هذا الأمر إلى تاريخ قديم يبتدئ من سبعينيات القرن الماضي.
في نفس السياق، علمنا ان عددا من الممونين رفعوا دعاوى بالجماعة لأنهم قدموا خدمة للجماعة بدون ان يؤدوا عليها؟
بالفعل رفع العديد من الممونين دعاوى بالجماعة من اجل أن يستردوا حقوقهم في شأن تزويد الجماعة خلال الولاية الجماعية السابقة بقطع الغيار والوقود وأدوات البناء بمبالغ تربو على المأتي مليون سنتيم. وهذه مناسبة لنؤكد أننا وتطبيقا للقوانين الجاري بها العمل تقيدنا بالصرف في حدود النفقة المصادق عليها في الميزانية الجماعية، وبالتالي فإنه لا أحد بمقدوره أن يطالب الجماعة باسترداد حق من حقوقه المالية خلال هذه الولاية.لأننا حرصنا كل الحرص على أن لا تكون الجماعة مثقلة بالديون وان تؤدي لكن الممونين واجباتهم.
هذا الوفاء بالواجبات الذي تحدثتم عنه يستدعي ان تكون مالية الجماعة سليمة ولا تشكو من اختلالات بنيوية؟
بالتأكيد، وإلا تراكمت الديون أمام كثرة الحاجيات. ولكن دعنا نقول أن من أسباب توفقنا في تحقيق مشاريعنا والالتزام بتعهداتنا المالية لشيئان اثنان: احترام المساطر القانونية وإن كانت رتيبة ومعرقلة أحيانا،ثم تحسين الموارد المالية. يكفي أن نذكر أن أول حساب إداري ناقشناه أفزعتنا أرقامه : مداخيل ضعيفة، ومصاريف لا تفي بالحاجة وفائض لا يتجاوز المائة مليون سنتيم. الآن وبعد مرور ما يربو على الست سنوات تقدمت ميزانية الجماعة بنسبة الثلث وانتقل الفائض الحقيقي من مائة مليون سنتيم إلى ثلاثة مائة مليون سنتيم. هل هذه صدفة؟ قضاء وقدر؟ لا بالتأكيد إنه المجهود الذي قمنا به خلال هذه المرحلة على المستوى المالي.
وهل استفاد الموظفون من هذا المجهود المالي؟
طبعا، والدليل على ذلك انه لا أحد يشكو من تعثر طال وضعيته الإدارية والمالية، الرواتب تصرف في وقتها، الترقيات تنجز في أسرع وقت، الزيادة في الأجور والتعويضات لا يشوبها أي خلل.بل أكثر من ذلك أن بعض الفصول الخاصة بالعمال والموظفين زيد في اعتمادها كمصاريف التنقل كما فتحت فصول أخرى كالفصل المتعلق بالتداريب والتكوين المستمر، هذا بالإضافة إلى تهيئة الجو السليم للعمل من خلال حرية العمل النقابي وتوفير وسائل العمل من أدوات مكتبية ومعلوماتية.
لكن الملاحظ أن هذا المجهود الذي تحدثتم عنه لم يطل ميدانا مهما وهو الميدان الثقافي؟
على العكس من ذلك، يكفي أن تزور الخزانة لترى أن مجهودنا طال الميدان الثقافي أيضا، فقد أعدنا تأهيل الخزانة الجماعية سواء على المستوى البشري أو المادي. فعلى المستوى البشري استفاد القيمون من تداريب عمقت من مفاهيمهم وصقلت تجاربهم وعلى المستوى المادي تم تزويد الخزانة بكراسي وطاولات ورفوف جديدة وأجهزة الحاسوب كما تم ربطها بشبكة الانترنيت. أما فيما يتعلق بالأنشطة والتظاهرات الثقافية فقد رعينا وساهمنا في العديد من الأنشطة المهمة كندوة آزمور حاضرة دكالة وأسبوع الفيلم الهولندي ومهرجان المقاومة والملتقيات المتعددة لاتحاد كتاب المغرب.
خلال هذه الفترة التي تحملتم فيها المسؤولية زاركم المجلس الجهوي للحسابات كما زارتكم لجان تفتيش من وزارة الداخلية والمالية، عم أسفر هذا التفتيش؟
كما قلنا لكم في السابق، لقد قر عزمنا على أن نحترم القوانين الجاري بها العمل وان تكون معاملاتنا المالية شفافة وتجرى وفق النصوص المعمول بها. لذلك لم تسجل المؤسسات واللجان التي أشرتم إليها أي تجاوز أو خرق للقانون باستثناء بعض الملاحظات والتوجيهات التي تقوي العمل الجماعي وتجعله أكثر فاعلية. وقد التزمنا بتلك الملاحظات والتوجيهات لذلك تقوي عملنا وأصبح أكثر فاعلية.
غالبا ما ينتهي عمر المجالس المنتخبة وهي غارقة في المشاكل المتعلقة بالديون وتعثر المشاريع والخلافات الوهمية.فماذا تركتم وراءكم ؟
لا ديون ولا مشاريع متعثرة ولا خلافات وهمية. وإنما برامج مصادق عليها سترى النور في القريب العاجل من قبيل تقوية الطريق الفاصل بين ام الربيع و الأمن وتقوية الشوارع الرئيسية لحي الحفرة ودرب الجديد وتبليط معظم الأحياء الهامشية.
أخيرا هل لديكم إحساس بان المواطن الأزموري راض عنكم ؟
لا ندعي أننا نتوفر على أداة قياس دقيقة تمكننا من القول بشكل علمي بأننا أرضينا المواطن الأزموري.
ولكن يكفي أن نقول لكم بأن بابنا كان دائما مفتوحا، لقد كنا نقوم في عز الليل لكي نلبي نداء كل من يحتاجنا ونقدم له كل ما في وسعنا.