القباج يُحمل مسؤولية ما يقع بأكادير للوالي، ويُطالب وزير الداخلية بالتدخل لضمان الحياد التام للسلطة

حمّل طارق القباج وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي المسؤولية الكاملة لوالي جهة سوس ماسة درعة ، بشأن ما يُحاك من سيناريوهات ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكَادير من «طرف رموز الفساد بالمدينة، وفي تأخير موعد تشكيل مكتب مجلس أكَاديربدون سبب».
وجاء تصريح القباج، عقب إعلان السلطات الإقليمية، تأجيل تشكيل مكتب مجلس أكَادير،الذي كان مقررا يوم الخميس 18يونيو الجاري، في الساعة العاشرة صباحا، بعد أن وزعت السلطات الدعوات، وتوصل بها جميع المستشارين، فإذا بها تعلن، يوم أول أمس، وبدون مبرر قانوني، تأجيل موعد تشكيل مكتب المجلس البلدي، دون أن تحدد موعدا لذلك. ونفس الشيء، يقول القباج، طبق على جماعة تغازوت.
وذكر القباج في تصريحه لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، «أن ما يُحاك حاليا، ضد الإتحاد، بعد إعلان نتائج الإقتراع التي بوأت حزبنا المرتبة الأولى، وبفوز ساحق، يدخل في إطار المناورات الخسيسة، لفرملة الاتحاد الاشتراكي لكي لايفوز بالرئاسة ضدا على إرادة الناخبين وإرادة حلفائنا الملتزمين معنا في مواصلة أوراش التنمية ومسلسل التغيير بالجماعة الحضرية لأكَادير».
وأكد أن نفس السيناريوهات «تواصلت ضد الاتحاد الاشتراكي، قبل الإقتراع وفي يوم الإقتراع، حين غض الوالي الطرف عن الممارسات الخارجة عن القانون طيلة أيام الحملة الإنتخابية من استعمال المال الحرام في شراء الأصوات علانية، ووجود مجموعات تقوم بالحملة الإنتخابية يوم الإقتراع داخل مدارس ببنسركَاو،وعند اتصالنا به مرارا بشأن هذه الخروقات، يضيف القباج،رفض الوالي التدخل واكتفى بإجابته:«سيرو للقضاء وديرو دعوى قضائية».
و«من ضمن السيناريوهات التي حيكت ضدنا يوم الإقتراع وأثناء فرز الأصوات، يشيرالقباج، هي محاولة تزويربعض المحاضربالمكتب المركزي بإعدادية أحمد شوقي بتمديد حي المسيرة، ولدينا الشك الآن في بعض المحاضرالتي لم يتم فرزها إلاّ في صباح يوم السبت بالرغم من أن عدد الأصوات كان قليلا».