السلطة بالبيت، لمن في النهاية؟

لمن السلطة بالبيت؟ ما الذي تعنيه هذه العبارة بالضبط؟ هل من يملك صلاحية القرار بالأسرة؟ أم من يهيمن على الآخر؟ أم من يتصرف في تدبير شؤون الأسرة؟ تشير الحالة الأولى إلى احتكار القرارت المؤثرة في مسار أفرادها وفي مصيرهم وحتى في بعض التفاصيل البسيطة المرتبطة بحياتهم. وتعني الحالة الثانية دخول أطراف هذه المؤسسة في علاقات قوى تستهدف إخضاع كل طرف لإرادة الطرف الآخر. أما الحالة الثالثة، فتتعلق بالمسؤولية التي يتحملها كل طرف في الإبقاء على استقرار الأسرة.
ظاهريا، في مجتمع يستند إلى تاريخ طويل من الهيمنة الذكورية تكون الإجابة بسيطة... فالزوج هو من يملك سلطة البيت ويباشر نفوذه على الزوجة والأبناء. لكن الأمور ليست بهذه البساطة. فالتحولات السوسيواقتصادية التي مست أسس الأسرة المغربية غيرت كثيرا من البناء السلطوي بهذه المؤسسة. فهناك ما يتعلق بتزايد النفوذ المترتب عن القوة الاقتصادية للزوجة، ومنها مايتعلق بتغير الأساس التنظيمي للعلاقات الأسرية من خلال المدونة الجديدة. وهناك التحولات الثقافية التي مست شروط تحديد مفهوم الزواج نفسه لدى الناس وشكل ممارسته.
تتحدث زوبيدة، وهي متزوجة أم لطفلين، تشتغل في سلك التعليم، عن السلطة داخل البيت قائلة: «أبله ذاك الذي يعتقد أن هناك من يمتلك السلطة داخل الأسرة وبشكل دائم. فالحياة الزوجية عبارة عن تفاوض يومي حول الصلاحيات المخولة لهذا الطرف أو ذاك حسب الظروف. هناك نوع من التفويض المحدد بدقة بين الزوجين والذي يتغير من حين لآخر حسب الإكراهات والضغوط الاجتماعية والتزامات كل طرف المهنية وغيرها. فالزوج -كما الزوجة- يحتكمان إلى سلط متفاوتة تكون في الغالب نتيجة تنازل الطرف الآخر أو تفويضه لها لصالح الثاني بموجب مبررات مختلفة قد تتصل بالكفاءة أو باليسر المحصل لهذا دون ذاك أو بالرغبة في تخفيف الحمل عنه... أتساءل مثلا هل هناك سلطة في تحديد لباس الأطفال أو مواعيد نومهم أو نوع الوجبات التي ستقدم هذا اليوم أو ذاك... كل الأطراف تجد نفسها، في النهاية، محكومة بسلطة عليا هي سلطة المجتمع وتوزيعه للأدوار وكذا بطبيعة السلطة النابعة من طبيعة مؤسسة الأسرة نفسها...».
تؤكد خديجة البالغة من العمر 40 سنة متزوجة وأم لثلاثة أطفال هذا الرأي قائلة: «مضى ذلك الزمن الذي كان فيه الرجل هو من يملك زمام الأمور داخل البيت. لكن هذا لا يعني أن المرأة هي التي عوضته، فالطرفان يكدحان يوميا لتلبية حاجيات متزايدة لأفراد الأسرة. وغير ما مرة أتساءل مع نفسي هل الأطفال هم من يملك حقيقة السلطة الفعلية ويملون حاجياتهم علينا ويسيروننا من حيث لا ندري؟»...
ليس موضوع السلطة مفصولا عن النفوذ المالي للزوجين، يؤكد أحمد البالغ من العمر 45 سنة وهو رب أسرة، فتزايد عمل الزوجة ومايترتب عنه من دخل أضعف سلطة الرجل الذي أضحى شريكا في أحسن الأحوال مع زوجته العاملة والموفرة لدخل إضافي للأسرة...
هذا الرأي تعززه سميرة 36 سنة قائلة: «ماهي الأسرة في نهاية المطاف؟ إنها شركة بأسهم محددة وكل طرف يحوز على قوته داخلها بالنظر لقوة الأسهم التي يحتكم إليها... يميل الناس إلى التنكر إلى حقيقة جوهرية مفادها أن الزواج مجرد صفقة اجتماعية نجاحه رهين بفعالية التزام كل طرف بشروط هذه الصفقة... بالطبع، الأمر هنا لا يتعلق بالزوجة والزوج، وإنما بعائلتيهما وكذا بالمحيط. لذلك فالسلطة هنا تكون مجزأة ومنتشرة في فضاء الأسرة ومحيطها يتنازعها كل الأطراف ابتداء من الأبناء الذين يصبحون المبرر الوحيد لاستمرار العلاقة الزوجية».
قد تكون الأسرة نتيجة صفقة تناظر الصفقات التجارية، وقد تكون في بنائها مجرد شركة كل شيء فيها يؤدى بمقابل، لكن رغم ذلك فالسلطة داخلها تبقى الرهان الصعب الذي يتقاسمه كل أطرافها. قد يظهر ذلك في شكل تفاوض ضمني أو تفويت متوافق عليه، لكنه في النهاية يصب في اتجاه تصريف الغايات الماكرة لاستمرار المجتمع وتمرير نفوذه وتحويل الأفراد إلى مجرد أدوات تستعمل لصالحه رغم توهمهم أنهم مستقلون ونافذون ومؤثرون...