تأنيث تدبير الجماعات المحلية بالمغرب كان وراءه فاعلون سياسيون وجمعويون ومؤسساتيون

لأول مرة تنتخب 3428 امرأة كمستشارات جماعيات بالمغرب، أي ما يشكل 12.38 من مجموع المنتخبين المحليين، ويعتبر هذا في حد ذاته قطيعة مع التمثيلية السابقة التي كانت تقارب الصفر سنة 2003، فاليوم ارتفعت نسبة المشاركة من 0.56 إلى 12.38 في المائة، حيث تضاعفت النسبة ب 22 مرة، فجماعات الأمس كانت تعرف تمثيلية لا تتجاوز 127 مستشارة أما الجماعات المنتخبة يوم 12 يونيو الماضي فتضم من بين منتخبيها 3428 بارتفاع يناهز 3000 في المائة.
وأكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الخميس الماضي خلال حفل نظم على شرف المستشارات المنتخبات بجميع الجماعات المحلية بالمغرب، « أننا اليوم نحتفل بهذا الحدث التاريخي الذي لم يكن سهل المنال، حيث كان لابد من تجاوز العديد من العراقيل، وإيجاد نمط انتخابي يتلاءم مع ازدواجية نمط الاقتراع الانتخابي، كما كان علينا تجاوز الخوف من عدم إيجاد مرشحات بالعالم القروي، فضلا عن أننا استطعنا تجاوز التصور الكلاسيكي الديمقراطية التي لا تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي».
وأضافت الصقلي خلال هذا الحفل الذي حضره الوزير الأول والأمناء العامون للأحزاب السياسية، وبعض الوزراء، وممثلي الجمعيات، والنساء البرلمانيات على أن هذا الإصلاح، تحقق بفضل تظافر الجهود لعدة فاعليين سياسيين ومؤسساتيين وجمعويين، كانخراط الأحزاب السياسية، ومرافعات هيئات المجتمع المدني، وتعبئة النساء البرلمانيات، ومواكبة وسائل الإعلام التي تشكل مرتكزا أساسيا للمرافعة التي يقوم بها المجتمع المدني.
وكان من بين الإصلاحات الأساسية التي جاءت لتعزز إصلاحات عديدة حققها المغرب في السنوات الأخيرة لفائدة النساء، إصلاح الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، فبالإضافة إلى نسبة 12 في المائة المخصصة للنساء من خلال لوائح إضافية في 1503 جماعة، هناك اللجن الاستشارية للمساواة والمساواة في الفرص في ظل الجماعات، زيادة عن المخططات الإستراتيجية للتنمية الجماعية التي ترتكز على مقاربة النوع الاجتماعي، فضلا عن إحداث صندوق دعم الترشيحات النسائية من أجل تمويل برامج تقوية قدرات النساء.
ومن المفترض أن تلعب النساء المنتخبات في المستقبل أدوارا ريادية في تسيير وتدبير الجماعات المحلية، كما مطلوب منهن أن يمارسن نظرتهن الجديدة في الحكامة المحلية للجماعات، ومأمول فيهن أن يدافعن عن القرب بحسهن الاجتماعي، ونكران الذات والدفاع عن الفئات الأكثر هشاشة من الساكنة.
وجدير بالذكر على أنه عدد النساء المرشحات في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 وصل إلى 20500 امرأة، ويوجد من بين 3428 امرأة اللواتي تم انتخابهن 50 في المائة لا يتجاوز أعمارهن 35 سنة، و71 في المائة لهن مستوى تعليمي يتجاوز التعليم الثانوي، 98 في المائة يتم انتخابهن لأول مرة.
وكما هو معلوم فالمغرب قد اتخذ مجموعة من الإجراءات الايجابية التي تصب في خانة المسيرة نحو المساواة، كتخصيص 10 أكتوبر من كل سنة للاحتفال به كيوم وطني للمرأة المغربية، الإصلاحات التشريعية والقانونية التي تهم مدونة الأسرة في سنة 2003 ، وقانون الجنسية في سنة 2007، ورفع التحفظات التي أصبحت متجاوزة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتعديلات في مدونة الشغل.