الفداء: رؤساء بعض اللوائح يقدمون الطعون للمحكمة

تقدم رؤساء بعض اللوائح الانتخابية بمقاطعة الفداء، بطعن في النتائج التي أفرزتها انتخابات 12 يونيو 2009. وتركزت تلك الطعون على حوالي 9 خروقات وقعت يوم الاقتراع وخلال أيام الحملة الانتخابية، مرفوقة بحجج وشهادات تتوفر الجريدة على نسخ منها، وهي كالتالي:
خروج أوراق التصويت، البعض منها بدون علامة وأخرى موضوعة عليها علامة تشير الى الرمز المختار من طرف صاحبها، والاوراق الخالية من أية علامة هي التي يخرجها المصوت،يعيدها الى من سلمه تلك التي تتوفر على علامة داخل رمز معين،لكي تسلم لآخر . وطبعا هذه العملية تتم بإغراء مادي يتراوح ما بين 200 درهم و400 درهم.
وكلاء اللوائح الذين قدموا طعونات يتوفرون ايضا على شهادة تحمل 72 توقيعا، يشهد أصحابها بأنهم قدمت لهم اغراءات مالية جد مهمة من طرف مرشحي: الحركة الشعبية والاستقلال، والاحرار، وثيقة أخرى تضم عشرات التوقيعات لمواطنين يشهدوا فيها جميعهم أنهم صوتوا لصالح الوردة بالمكتب 161 لكن محاضر هذا المكتب تحمل الاصفار لصالح هذا الرمز.
المحاضر التي عاد بها بعض ممثلي اللوائح والذين حضروا عملية التصويت والفرز بها أخطاء في عملية الجمع. والعديد منها لايتوفر على طابع المقاطعة. كما أن بعض رؤساء المكاتب لم يتعاملوا مع هؤلاء النواب كما يفرضه قانون الانتخابات.
بالنسبة للمقر المركزي الذي يشرف عليه رئيس الدائرة بدأت المحاضر تتوافد عليه تدريجيا، لكن كانت تأخذ طريقها الى الطابق الثاني، حيث ينتظرها رئيس الدائرة ولم يتم عرضها على نواب اللوائح الا في حدود الساعة الواحدة وعشرين دقيقةليلا، حيث شرعوا في تلاوة الارقام وأحيانا تقف عملية تلاوة الارقام ليخرج بعض المسؤولين خارج القاعة ثم يعودون ليخبروا النواب أن تلك الارقام ليست لهذه اللائحة ولكنها للائحة أخرى. مع التأكيد ان كل الاظرفة وصلت مفتوحة وبعض المحاضر بها «البلانكو».
وقد اتضح ان هناك بعض بطائق التصويت لمهاجرين استغلت من طرف البعض بتزكية من السلطات المحلية وتم التصويت بها كتلك التي في اسم الناصري ج. وصاحبتها موجودة بالولايات الامريكية. استعملت بمدرسة للا حسناء . مكتب التصويت147.
اما يوم الاقتراع ، فقد استعمل احد سماسرة الانتخابات سيارة رباعية الدفع، يتوفر رؤساء اللوائح الذين قدموا طعونا على ارقام لوحتها، لنقل الناخبين من مقر سكانهم الى مكاتب التصويت. هذا الشخص معروف في المنطقة باحترافية في هذا المجال.
ويؤكد اصحاب الطعون ان المادة 21 من الميثاق الجماعي توضح ان كل مواطن انتقل من عنوان الى آخر وجب التشطيب على اسمه وعنوانه السابق وتسجيل اسمه وعنوانه بالملحقة التي أصبح تابعا لها. لكن 3 مرشحين نجحوا في الانتخابات الاخيرة لم يغيروا تسجيلهم وبالتالي فهم يخالفون المادة 21 من الميثاق الجماعي. ورغم ذلك السلطات المحلية لم تنتبه للأمر او انها تغاضت عن ذلك،حسب تصريح بعض وكلاء اللوائح الذين تقدموا بطعون.
الخروقات المفضوحة التي تقدم بها الطاعنون في ملف خاص عن طريق محاميهم، يزكون بها اقوالهم وادعاءاتهم.. كما أنهم سينظمون ندوة صحفية بمقر فرع الاتحاد الاشتراكي بالفداء خلال الساعات القادمة لتوضيح كل هذه الممارسات للصحافة الوطنية.