عبد المقصود راشدي خلال ندوة صحفية عقدها بفرع الحزب بالحي المحمدي .. انعدام شروط النزاهة والمنافسة الشريفة أبطلت الهدف السياسي للاقتراع

قال عبد المقصود راشدي أن العملية الانتخابية بالحي المحمدي شابتها عدة خروقات مرفوضة سياسيا وقانونيا، أفقدت العملية الديمقراطية مضمونها السياسي. كما أورد وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي بالمنطقة في ندوة صحافية عقدها صباح أمس الثلاثاء بمقر فرع الحزب بالحي المحمدي، 10 نقط تتناول ظروف وخروقات الانتخابات الجماعية الأخيرة، والتي جعلته يتقدم بطعن في نتائج الانتخابات لدى المحكمة الادارية بالدار البيضاء الجمعة الماضية، حيث من المنتظر أن تستهل الجلسة الأولى يوم غد الخميس.
وأوضح المتحدث بأن السبب وراء اختيار هذا اليوم لعقد الندوة الصحفية يتمثل في التوقيت الحساس المتعلق بتشكيل مجلس المقاطعات. كما اعتبر هاته الندوة رسالة واضحة على عودة الممارسة السياسية بقوة لمنطقة الحي المحمدي.
وفصل راشدي النقط العشر للخروقات الانتخابية في كون اللوائح الانتخابية غير مضبوطة، بحيث مازال الاموات بها، كما أن بعض المواطنين صوتوا ضدا عن إرادتهم، اضافة إلى عجز السلطات المحلية عن تعميم بطائق التصويت على أصحابها، وحجز البعض منها لدى بعض أعوان السلطة، ثم عدم تمكين عدة مواطنين من بطائقهم، رغم تسجيلهم في اللوائح، وتوفرهم على أرقامها. علاوة على التمييز بين أشخاص من نفس العائلة والسكن في مدهم بورقة التصويت، حيث أكد أن مرشحين ضمن لائحته لم تسلم لأفراد عائلتهم بطائقهم. كما أن حوالي %70 من رؤساء المكاتب المحلية والمركزية هم موظفو المقاطعة، وبالتالي انعدمت الاستقلالية والحياد المفروض قانونا، لتداخل المصالح بين بعض وكلاء اللوائح وبعض المواطنين الخاضعين لسلطتهم الإدارية، كما أورد في نقاط الخروقات قيام بعض رؤساء المكاتب بحملة لفائدة لائحة معينة أثناء عملية الاقتراع، كما حدث بعدة مكاتب، تمخض عن إحداها حضور السلطة ومعاينة الحادثة. ولعل ثانوية المستقبل لنموذج صارخ على ذلك، وأضاف بأن تجييش الفضاءات المجاورة لمكاتب التصويت ساهم في الضغط على الهيئة الناخبة. ولم تستثن هاته الدائرة الانتخابية من استعمال المال بطريقة «بشعة» كما جاء في تصريح راشدي، وغير مرئية للتأثير على نتائج الاقتراع. وقد تحدث وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي عن ضبط لائحة التصويت الفريدة خارج مكاتب التصويت، وهما لائحتين تتعلقان بالمكتب 52 والمكتب 182 مما يؤكد التلاعب بنتائج التصويت وبطلان نتائجها سياسيا وقانونيا. ولعل من بين النقط التي تناولها الطعن المقدم للمحكمة ، الخطأ في عملية الجمع ببعض المكاتب مما أثر على «القاسم الانتخابي» وعلى النتائج النهائية لاقتراع 12 يونيو بمقاطعة الحي المحمدي. وأضاف بأنه في إطار محاولة فضح الخروقات، فقد أبلغ 3 قياد ورؤساء الدوائر بما يحدث بثانوية المستقبل وابن باجة وابن قتيبة وحمان الفطواكي والعياشي، وغيرها دون أن تبدي السلطات رد فعل يذكر.
وبعد تشريحه للمشهد السياسي والحزبي بالبلاد على ضوء النتائج الأخيرة والخروقات المتعددة ، طالب عبد المقصود راشدي عضو المجلس الوطني للحزب وعضو الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي الحزب، أجهزة وقيادة، بانسحابه من الحكومة التي يشكل تواجده بها، حسب قوله، ضررا لحاضره ومستقبله، وهو انسحاب سيجعله قادرا على تنفيذ مخطط يوضح مشروعه المجتمعي ويجدد آلياته التنظيمية، ويساهم في تأهيل الحقل السياسي ويعيد الاعتبار للشأن الحزبي، ويستعد لخدمة الوطن بصيغ جديدة في المستقبل القريب.
اللقاء الذي حضرته منظمات حقوقية وأطر حزبية وجمعيات، حرص خلاله عبد المقصود راشدي على التفصيل في مجموعة من النقاط تتعلق أساسا بخروقات شابت تطورات الانتخابات الجماعية ابتداء من الحملة الانتخابية، وصولا الى مرحلة الاعلان عن النتائج.