ثلاثة طعون ضد حمدي ولد الرشيد رئيس بلدية العيون أمام المحكمة الإدارية بأگادير

تلقت المحكمة الإدارية بأگادير، إلى حد الآن، حوالي 600 طعن بشأن الإنتخابات الجماعية وعمليات تشكيل مكاتب الجماعات القروية والحضرية بالجهات الجنوبية الأربع، حيث من المنتظرأن تبت فيها خلال الأسابيع القادمة في الوقت الذي بتت في بعضها في الأسبوع الماضي. لكن الطعون الأكثرحدة هي التي سجلت ضد رئيس بلدية العيون م. حمدي ولد الرشيد من قبل ثلاث هيئات سياسية، نظرا لطبيعة الصراع السياسي الذي احتد بين هؤلاء المتقاضين على أكثرمن مستوى سواء أثناء الحملة الإنتخابية أوأثناء الإقتراع ليوم 12يونيوالمنصرم أوأثناء تشكيل مكتب المجلس البلدي لمدينة العيون يوم 25 يونيو 2009 .
فقد تقدم وكيل لائحة الحركة الشعبية س. محمد سالم الجماني، بطعن لدى المحكمة الإدارية بأكَادير يوم29 يونيو المنصرم تحت رقم2/2294، ضد منافسه الرئيس الحالي م. حمدي ولد الرشيد(الإستقلال)،يطالب من خلاله المحكمة بإبطال العملية الإنتخابية التي تمت يوم 25 يونيو 2009، والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس البلدي للعيون ونوابه العشرة وكاتب المجلس ونائبه وأعضاء اللجان بالأجهزة المساعدة، مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبررذلك في الطعن الذي قدمه نيابة عنه الأستاذ المحامي عبد المنعم طاها بهيئة أكَادير،إلى أن «العملية شابتها خروقات، لكون المطعون فيه أصر أن التصويت سوف يتم بأوراق ملونة حتى يستطيع التحقق من تصويت جميع الأعضاء المحسوبين عليه، من خلال الأوراق المرجوعة، لكن العارض رفض هذه الطريقة التي تتنافى مع مبدأ سرية الإقتراع ، وطالب باستعمال أوراق بيضاء، إما بكتابة الإسم أو وضع علامة على رمز الميزان أوالسنبلة».
وذكرأن رئيس الجلسة الأكبر سنا (محمد فاضل سعد بوه) باعتباره عضوا بلائحة حزب الإستقلال، «لم يستجب لجميع الطلبات الموجهة إليه والرامية إلى ضمان حسن سيرعملية التصويت، إذ كان قراره أحاديا وقد تحدى جميع الأعضاء الحاضرين بالجلسة، بالقول إنه سوف تجرى العملية بالطريقة التي تم تحديدها»، وهذا ما دفع بالعارض ، إلى جانب ثمانية عشرعضوا، إلى الإنسحاب من جلسة التصويت بعد عشرساعات من الجدل، لتتم بعدها عملية التصويت على المكتب في جلسة عرفت هي الأخرى انسحاب كاتب الجلسة (عمر إدبدا) قبل انتهائها نظرا لظروفه الصحية.
الطعن ضد م. حمد ولد الرشيد لن يقف عند هذا الحد،بل تعداه إلى الطعن في عدم أهليته لترؤس بلدية العيون «لكونه لا يتوفرعلى الشهادة الإبتدائية»،حيث طالب أحد الأعضاء أثناء جلسة التصويت، من ولد الرشيد الإدلاء ب «شهادة مدرسية لإثبات توفره على المستوى الدراسي المطلوب قانونا، إلا انه رفض الإستجابة إلى الطلب بعلة أنه ليس له الحق في المطالبة بها في الجلسة، وأجابه بقوله :لمن أرادها عليه اللجوء إلى القضاء».
هذا وسبق لثلاث هيئات سياسية أن قدمت طعونا ضد ولد الرشيد يوم19يونيو المنصرم تحت رقم 2294،لأنه «استعمل سيارات البلدية أثناء الحملة الإنتخابية واستخدم الموظفين والأعوان التابعين للبلدية كمؤطرين لحملته الإنتخابية، إضافة إلى أنه قام بترخيص أثناء مدة
الحملة الإنتخابية، لأنصاره بالبناء العشوائي مجانا، وإضافة بعض الطوابق لبعض المنازل خارج المساطرالمعمول بها ورخص للموالين له باحتلال الملك العمومي الموالي لمنازلهم».
كما استعمل « لوحات إشهارية كبيرة تم تثبيتها بأماكن عمومية وتحمل بعض هذه الصورألوان العلم الوطني» في إشارة إلى أنه «مرشح رسمي يمثل السلطة الرسمية بالبلاد» إضافة إلى أن هذه اللوحات الإشهارية وردت بها شعارات مثل «وكيل حزب الاستقلال يعتبررمزا من الرموز». وجاء في الطعن الذي حصلنا على نسخة منه،أن هذه الشعارات «سوف تخلق لدى المواطن خلطا يجعل اختياره يوم الإقتراع يقع تحت تأثيرهذا الشعار وتلك الألوان المستعملة في الصورالمثبتة بالساحات والأماكن العمومية».
وأشارت الهيئات السياسية الطاعنة في نتيجة الإقتراع ليوم 12يونيو الجاري، إلى أن م. حمدي ولد الرشيد، «وزع كذلك أقراصا مدمجة وعرض مضمونها بالأماكن العمومية بواسطة شاشات كبرى، على شكل وصلات إشهارية تتضمن صورة وكيل لائحة حزب الإستقلال بمكتب بلدية العيون وخلفه صورة ملك المغرب والعلم الوطني وفوق المكتب العلم الوطني وفوق الخزانة العلم الوطني،وهذا ما يتناقض مع مدونة الإنتخابات التي حرمت بشكل قطعي استعمال اللون الأحمروالأخضر خلال الحملة الإنتخابية، وحرمت استعمال العلم الوطني».
المدعى عليه متهم كذلك بكونه «استغل التدشينات الرسمية مثل الحديقة المتواجدة أمام دارالشباب المسيرة وقرب فندق بارادور، وتم ذلك أثناء الحملة الإنتخابية ليعطي انطباعا للمواطنين في إطاررسمي بأنه صاحب الإمتيازوبكونه مدعوما من السلطة المحلية التي حضرت عملية التدشين » وغيرها من الخروقات التي سجلها العارضون والطاعنون في الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية بأكَاديرالتي قضت بتأجيل ملف الطعن في تشكيل مكتب المجلس البلدي إلى يوم 8 يوليوزالجاري، بطلب من دفاع م. حمدي ولد الرشيد، كما أنها ستباشرالبت في ملف الطعن في العملية الانتخابية في اليوم نفسه.