وجهت سبعة أحزاب ممثلة في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي، رسالة إلى وزير الداخلية تطالبه فيها بالتحقيق في الخروقات الانتخابية المرتكبة بمقاطعة يعقوب المنصور. هنا نص الرسالة: « إن ممثلي لوائح الأحزاب السبعة المشار إليها أعلاه، يتقدمون إليكم بهذا الكتاب، على أمل أن تتخذوا ما تفرضه عليكم مسؤوليتكم من واجبات إزاء المخالفات والخروقات الخطيرة التي عرفتها انتخابات 12 يونيو 2009 بمقاطعة يعقوب المنصور. ونذكركم بهذا الصدد أننا، بعد انتهاء العمليات الانتخابية، قمنا بتأليف لجنة مشتركة بيننا حتى يتأتى لنا تكوين صورة جماعية دقيقة عن مجريات الانتخابات بمقاطعتنا، ولم تمارس أية لائحة من لوائحنا حق الطعن في النتائج في الأجل المحدد، لإعطاء اللجنة المشتركة الوقت الكافي للعمل والبحث، حتى تكون الخلاصات المتوصل إليها معززة بالوثائق والأدلة، ومنسجمة في بنائها وتصورها، وخاضعة لموافقة ممثلي لوائح الأحزاب السبعة جميعاً، خاصة أن إمكانيات المتابعة الجنائية عن الأفعال التي يقع إثباتها تظل قائمة بعد مرور أجل الطعن أمام المحاكم الإدارية. وقمنا بتنظيم ندوة صحفية بالرباط يوم 26 يونيو 2009، نقلت وسائل الإعلام المكتوب والسمعي البصري ملخصات عما دار فيها، وطالبنا عبر الندوة المذكورة بإجراء تحقيق وطني عن الظروف التي جرت في ظلها انتخابات 12 يونيو بيعقوب المنصور، وعن ظروف سير العمل الجماعي سواء خلال مرحلة الجماعة أو مرحلة المقاطعة، وذكرنا بالمعطيات والحيثيات التي تفرض مثل ذلك التحقيق، كما أن تقرير الملاحظة النوعية الذي أعدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، طالب هو الآخر السلطات المركزية، بفتح تحقيق إداري خاص وإحالة النتائج على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، بخصوص تسرب ورقة فريدة للتصويت، توصلت المنظمة بنسخة منها وتأكدت من سلامتها، كما تلقت المنظمة معلومات تفيد تسرب حالات مماثلة. وتَضَمَّن تقرير الهيأة الحقوقية المذكورة تفصيل الكثير من وقائع الخروقات المرتكبة، وهي على نوعين: وقائع تلقى بصددها مندوبو الهيأة إفادات، ووقائع عاينها مباشرة هؤلاء المندوبون. وإذا اقتصرنا هنا فقط على عرض الحالات التي تتصل بهذا النوع الأخير من الوقائع، فإننا نجد أن التقرير يشير إلى: - التشطيب على مواطنين مازالوا مقيمين بنفس العنوان. - عدم تبليغ المشطب عليهم. - حصول ارتباك بخصوص تسليم بطائق الناخبين. - تأكد حصول أفراد من نفس العائلة، المقيمين بنفس العنوان، على بطائق الانتخاب، في حين لم يحصل عليها باقي أفراد العائلة. - اكتشاف عدد من الناخبين والناخبات يوم الاقتراع، أن أسماءهم غير واردة باللوائح الانتخابية، حيث لم يتمكن عدد من هؤلاء المواطنين والمواطنات من التصويت. -عدم اعتماد الحبر غير القابل للمحو في عدد من المكاتب والاكتفاء بقلم الفوتر Feutre. - عدم تعليق اللوائح الانتخابية بعدد من مكاتب التصويت مما أعاق تصويت عدد من المواطنين والمواطنات. - السماح لبعض المواطنين والمواطنات بالتصويت ببطاقة الناخب فقط. - إغلاق مكاتب للتصويت خلال فترة محددة من النهار، والمس بالحق في التصويت لعدد من المواطنين. - عدم تمكن عدد من الناخبين من بطائقهم يوم الاقتراع رغم وجودهم باللوائح الانتخابية. - تصويت مواطنين بعد السابعة مساء. - معاينة صندوق زجاجي بدون قفل، وصندوق آخر بقفل واحد فقط. - مغادرة عدد من أعضاء مكاتب التصويت أثناء صلاة الظهر. - تجمع بعض أعضاء مكاتب التصويت خارج المكتب. - استعمال الهاتف النقال داخل مكاتب التصويت. - عدم السماح لبعض ممثلي اللوائح بحضور عملية فرز الأصوات، رغم حضورهم في الوقت المحدد وتوفرهم على كل الوثائق المطلوبة. - لم يُصرَّح أحياناً بعدد أوراق التصويت غير المستعملة، وتم إحصاء عدد الأصوات دون التأكد من مطابقتها لعدد المصوتين. - لم يتم إحراق الأوراق المعبر عنها أمام الحاضرين، ولم يتم إغلاق وختم الأظرفة. إننا نستغرب كيف أن وزارتكم لم تعلن رسمياً عن قيامها أو نية قيامها بالإجراءات التي يستوجبها ورود الوقائع المذكورة في تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. من الممكن أن تكون وزارتكم قد اتخذت إجراءات داخلية ما، ولكننا كأطراف معنية وكرأي عام لنا الحق في معرفة ما قمتم به. هذا، ونحن نعتبر أن شهادة هيأة حقوقية محايدة تكفي لجعلكم تقتنعون بأن العمليات الانتخابية بمقاطعة يعقوب المنصور، فقدت كل مصداقيتها وجديتها وتحولت إلى عبث، وإلا فكيف نصف انتخابات يتجول فيها أعضاء مكاتب التصويت في الشوارع، أو يعود فيها ناخبون إلى بيوتهم بعد تعذر تصويتهم، لأنهم وجدوا مكتب التصويت "مقفلاً"!؟ إننا نلتمس منكم بصفة رسمية إجراء تحقيق شامل عن سير العمليات الانتخابية بمقاطعة يعقوب المنصور، إذا كنتم لم تباشروا ذلك بعد، ونلتمس منكم أيضاً عرض خلاصات تقريركم على العموم، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من ثبتت مسؤوليته عما حصل. وللمزيد من تنويركم ومساعدتكم في عملكم فإننا نطلب منكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أيضاً الملاحظات والمعطيات والتساؤلات التالية: أولاً- بخصوص ورقة التصويت الفريدة التي تم "تسريبها"، نشعركم أننا نتوفر على نماذج أصلية منها، وأن تعدد هذه النماذج يعني أن ما وقع ليس "تسريباً فردياً"، بل هو في نظرنا عمل مرتب ومنسق ومهيأ مسبقاً لفائدة لائحة الأصالة والمعاصرة المؤشر على رمزها في هذه النماذج التي عرضنا بعضها على رجال الصحافة. ثانياً- بخصوص التشطيب على مواطنين بدون سبب، وعدم تسليم البطائق لأصحابها رغم أنهم مسجلون وطلبوها، فإن لائحة بعض ضحايا هذه العمليات التي بين أيدينا، تفيد أن أوساط المصوتين علينا كانت مستهدفة، وأن هناك من أراد من خلال ذلك تحقيق هدفين: - تخفيض النسبة العامة للتصويت، وخاصة التصويت الذي يتبين أنه لن يكون في صالح لوائح معينة، وذلك لرفع تمثيلية تلك اللوائح بالمجلس المنتخب. - استخدام البطاقات الانتخابية التي تم "تفييضها" بصورة مصطنعة لإنجاز "العملية الخاصة" التي تمت في آخر ساعة، حيث تم السماح بالتصويت بدون الإدلاء بالبطاقة الوطنية أو الدفتر العائلي. إن التوقيت الذي تم فيه التوافد على المكاتب، والصورة التي اتخذها هذا التوافد "الفجائي"، يعنيان أن تعليمات قد أُعطيت لتسهيل تصويت الكثيرين ببطائق انتخابية تعود في الأصل لغيرهم. ثالثاً- لدينا بعض حالات ناخبين سجل على بطائقهم الانتخابية رقم مكتب تصويت غير موجود أصلاً. إن اكتشاف ذلك من طرف الناخب في الساعات الأخيرة للاقتراع لن يوفر له إمكانات التدارك وتصحيح ما قد يُعتبر مجرد "خطأ تقني". ولذلك يتعين البحث عن حجم ضحايا هذا الخطأ وأسبابه وآثاره. رابعاً- جاء بتقرير الملاحظة النوعية ل م م ح ن أن فريق الملاحظة "تلقى إفادات حول تلاعب بعض "شبكات الوساطة" بالبطائق الانتخابية وذلك ب: - حيازة البطائق الانتخابية وتوزيعها على المصوتين المحتملين على اللائحة. - شراء بطائق التصويت من الناخبين بغاية، حسب الإفادات، تقليص نسبة التصويت غير المضمون". لكن التقرير لم يشر إلى اللائحة او اللوائح التي تم لفائدتها هذا الخرق. ونشعركم أننا نتوفر على أسماء أشخاص كانوا يشتغلون ضمن فريق الحملة الانتخابية الخاصة بلائحة الأصالة والمعاصرة، وتمكنوا من الحصول على عدد من بطائق الناخبين بدون وجه حق. خامساً- حصلت لائحة "الأصالة والمعاصرة" بقدرة قادر، على رقم 6 في ترتيب اللوائح المرشحة. نحن نقترح عليكم بهذا الصدد أن تدلوا لنا وللرأي العام، بما يثبت استحقاق اللائحة المشار إليها لهذا الرقم الترتيبي، علماً بأن رقم اللائحة يتحدد على ضوء زمن إيداع الترشيحات، فمتى تقدمت لائحة الأصالة والمعاصرة بترشيحها؟ وما هي تواريخ المصادقة على توقيعات المرشحين الواردين باللائحة وتورايخ حصولهم على الوثائق المطلوبة للترشيح؟. سادساً- إذا كان يمكن أن يُعاب علينا كوننا لم نضع مراقبين ممثلين عنا في أغلب مكاتب التصويت، فإن السبب في ذلك هو ثقتنا بأن المكاتب لم تعد، كما كان الأمر في الماضي، مرتعاً لأعمال الغش أو التزوير، والقاعدة هي احترام القانون سواء بوجود مراقبين أو عدم وجودهم. ثم إن التخلص من عدد من المراقبين ومنعهم من حضور عملية الفرز يطرح سؤالاً جدياً حول الغاية منه. هل كان المراقبون، على قلتهم، مزعجون إلى هذا الحد؟ سابعاً - نطلب منكم مراجعة قائمة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، لتكتشفوا أن منهم من يشتغل بمقاطعة يعقوب المنصور نفسها، وأن الكثير منهم مرتبط بمستشارين أعضاء بمجلس المقاطعة، من الذين جددوا ترشيحاتهم، ووردت أسماؤهم في لائحة الأصالة والمعاصرة ولوائح أخرى. نحن هنا لا نحاسب الناس على قناعاتهم واختيارهم دعم هذا المرشح أو ذاك، سواء كان مستشارا أو لم يكن، ولكننا ننبه إلى أن لوائح أعضاء المكاتب وُضعت بتنسيق مباشر مع المستشارين المعنيين، وهو ما يخول لهؤلاء امتيازا غير مستحق مقارنة مع بقية المرشحين الآخرين. ثامناً- من أعطى التعليمات لرؤساء وأعضاء مكاتب التصويت بجواز الخروج من مراكز التصويت ثم العودة إليها؟ وماذا كان يجري أثناء هذا الخروج؟ علما بأن الجو العام الذي ساد داخل المكاتب وخروج أعضائها المتكرر، وعدم الجدية التي تعاملوا بها مع الأمانة التي وُضعت على عاتقهم، وطريقة تعيينهم، وارتباطاتهم مع مستشارين مرشحين، وغياب المراقبين، يعطيكم سيدي الوزير فكرة عما جرى داخل المكاتب، حيث شُرع الباب في وجه مختلف أنواع التجاوزات، واعتبر العديد من أعضاء المكاتب أن من حقهم تحويل ارتباطاتهم مع لوائح معينة إلى ترجيح مصطنع لكفتها في الميزان الانتخابي باستعمال كل الوسائل والتقنيات : مثل حشو الصناديق، أو الزيادة المباشرة في عدد الأصوات التي حصلت عليها بعض اللوائح، بدليل عدم الرجوع إلى قوائم الناخبين المؤشر على تصويتهم لتحديد العدد الإجمالي للمصوتين، ومثل اعتبار الأصوات التي تحصل عليها لوائحنا ملغاة، ثم ضم عددها فيما بعد إلى ما حصلت عليه فعلا لوائح معينة ليتسنى إحراقها في ما بعد وعدم وضعها في الغلاف المختوم، بدليل كثرة الكشط والتغيير الوارد في الأرقام والزمن الذي تطلبته هذه العمليات المعقدة. هل ترون أن الزمن الذي تطلبته عمليات الفرز وإعلان النتائج كان معقولا؟ وهل يعقل، لو لم يتم اللجوء إلى بعض العمليات "التقويمية" أن يستغرق أعضاء المكاتب وأغلبهم ليسوا مبتدئين في هذه المهمة الانتخابية، كل الوقت الطويل الذي سبق إعلان النتائج في مقاطعتنا. تاسعاً- لماذا لم تتدخل السلطات العمومية لاستفسار العناصر التي كانت تتردد على المكاتب والمراكز أو تتحلق حولها طول النهار، عن سبب ذلك؟ هل كانت هناك وظيفة أو صفة تبرر ذلك، أم أن الأمر مجرد استعمال لحق التجول المخول دستورياً؟ وفي هذه الحالة ألا ترون معنا أنها طريقة عجيبة لممارسة هذا الحق؟ ! عاشراً- هل تستطيعون إثبات أن الازدحام الذي نتج عن تهاطل الناخبين بشكل فجائي جماعات جماعات على المكاتب ما بين الساعة الخامسة والسابعة بالضبط، كان تلقائياً؟ وفي هذه الحالة من أعطى التعليمات لعدد من رؤساء المكاتب بالسماح بالتصويت لمجرد الإدلاء ببطاقة الناخب فقط؟ وبالسماح بالتصويت لما بعد الساعة السابعة؟ حادي عشر- ماهي الخلفية التي تحكمت في وجود محاضر موقعة على بياض؟ ثاني عشر- كيف يمكن تفسير كثرة الكشط الموجود بالمحاضر، وتأخر وصول النتائج، واختفاء أحد رؤساء المكاتب المركزية إلى حلول الصباح؟ ثالث عشر- من أعطى الأوامر بحمل المحاضر إلى رجال وأعوان السلطة المحلية قبل أن تُحال على اللجنة المركزية للإحصاء؟ وماذا وقع للمحاضر وهي في طريقها إلى وجهتها القانونية؟ وكيف أدى الأمر إلى وجود محاضر مكتوبة بنفس الخط رغم أنها تهم مكاتب فرعية مختلفة؟ سيدي الوزير إننا إذ نضع بين أيديكم هذه المعطيات والتساؤلات، نتمنى صادقين أن تحظى بعنايتكم واهتمامكم، ونذكركم أننا نمثل مجموعة من الأحزاب الحقيقية المسؤولة والمهيكلة والمعروفة بتجذرها في تربة المقاطعة، هذه الأحزاب لم تختر الاحتجاج الجماعي اليوم لمحاولة تبرير فشلها، وإلا لكانت أغلبها قد قامت بعد انتخابات 2007 بما تقوم به اليوم. سجلنا حصول خروقات في الانتخابات التشريعية الماضية، ولكن الأمر لم يصل إلى هذه الدرجة من الخطورة التي تستدعي التعامل معها بصرامة وحزم. وتفضلوا سيدي الوزير بقبول أسمى آيات التقدير وفائق عبارات الاحترام. حُرر بالرباط في فاتح غشت 2009» عن لوائح الأحزاب السبعة الإمضاء حسن طارق. علال مهنين. محمد الساسي. محمد كرين . محمد الرداحي. ابراهيم كويجان. محمد بولمان
