السلطات الإيرانية تعتقل موظفين إيرانيين بالسفارة البريطانية

اعتقلت السلطات الإيرانية ثمانية موظفين إيرانيين في السفارة البريطانية بطهران في وقت استمرت فيه أزمة التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية تمن قبل المرشحين الخاسرين. وأوضحت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الثمانية الذين اعتقلوا مشتبه في تورطهم في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وردا على ذلك اعتبرت بريطانيا أن اعتقال موظفين بسفارتها بطهران «مضايقات وترهيب». وطالب وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليبند في تصريح له من كورفو باليونان بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
وتتهم إيران قوى غربية وعلى وجه الخصوص بريطانيا والولايات المتحدة بالتحريض على احتجاجات الشوارع وأعمال العنف التي هزت البلاد بعد انتخابات الرئاسة المتنازع على نتائجها وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون يوم الثلاثاء الماضي إن بريطانيا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين بعد أن أجبرت إيران اثنين من دبلوماسييها على مغادرة البلاد.
من جهة ثانية طالب المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مهدي كروبي بلجنة مستقلة لتقييم نتائج الانتخابات وذلك بعد يوم من رفض المرشح الخاسر الآخر مير حسين موسوي اقتراح السلطات بإعادة فرز جزئي للأصوات، مطالبا بإلغاء الانتخابات برمتها. وقال كروبي في رسالة له إلى مجلس صيانة الدستور نشرتها الصحيفة التابعة له «اعتماد ملي» أمس، «إذا تم تشكيل لجنة مستقلة كاملة الصلاحيات للتحقيق في جميع جوانب الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور فإنني سأرحب بها وأسمي مندوبا عني فيها».
وكان موسوي قد أعلن أيضا رفض العرض وطالب بإعادة فرز كل الأصوات. وقال في بيان على موقعه الإلكتروني إن المخالفات التي وقعت في الانتخابات كانت أكبر كثيرا من كونها محدودة بنسبة 10% من الأصوات، وأكد أن مراجعة هذه الصناديق فقط لن تساعد في استعادة ثقة الشعب في نتائج الانتخابات. وأضاف أن الحل الوحيد هو إلغاء الانتخابات وإجراء أخرى جديدة. وأكد أن بعض أفراد اللجنة الخاصة لمراجعة نتائج الانتخابات إضافة إلى 12 عضوا بمجلس صيانة الدستور لم يكونوا حياديين في الانتخابات. وأوضح أن النزاع يجب أن تكلف به لجنة مستقلة يوافق عليها كبار علماء الدين والمرشحون الرئاسيون.
أما المرشح الثالث الخاسر في الانتخابات وهو محسن رضائي فقد وافق على المشاركة في اللجنة إذا وافق موسوي وكروبي على تسمية مندوبين لهما فيها.
وكان مجلس صيانة الدستور - وهو أعلى سلطة تشريعية وإحدى المؤسسات الحاكمة في إيران- قد عرض السبت الماضي على المرشحين الخاسرين موسوي وكروبي ومحسن رضائي «صفقة» لتسوية النزاع بشأن ادعاءات تزوير الانتخابات . ونقل عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستورعباس علي كدخدائي قوله إنه ستشكل لجنة خاصة لمراجعة نتائج الانتخابات المتنازع عليها التي أدت إلى فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. ويتضمن عرض مجلس صيانة الدستور لوضع حد للاحتجاجات على نتائج الانتخابات التي جرت يوم 12 يونيو ، إعادة فرز 10% من صناديق الاقتراع في الانتخابات في وجود مسؤولين كبار يمثلون الحكومة والمعارضة. ورفض المجلس مطالبات المعارضين، واعتبر أن الانتخابات كانت نزيهة، ورفض بذلك الطعون التي تقدم بها المرشحون الذين خسروا فيها حسب النتائج الرسمية.
وقال المجلس إنه لم تكن هناك أي مخالفات كبرى أثناء سير العملية الانتخابية، ورفض اتهامات المعارضة بالتزوير لصالح الرئيس نجاد، الذي أعلنت الداخلية الإيرانية فوزه بولاية رئاسية ثانية بنسبة قاربت 63%.