ينظمون اليوم اعتصاما مفتوحا للنظر في تهديدهم بالإفراغ بالقوة العمومية والتنفيذ المعجل

من المنتظر أن تقوم 83 عائلة لضباط وضباط الصف المنتمين للقوات الملكية الجوية المتقاعدين، بوقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مساكنهم احتجاجا على تهديدهم بالطرد التعسفي من مساكنهم بشارع الأبطال بحي الراحة، خاصة بعد صدور حكم بالافراغ بالقوة العمومية والتنفيذ المعجل من المحكمة، والمقرر يومه الثلاثاء 30 يونيو، في حق أرملة الكولونيل محمد بوخاليد.
وأوضح بعض السكان بأنهم يؤدون عن مساكنهم واجب كراء شهري يعرف باسم «مساهمة التضامن السكني» وهو واجب شهري تم تحديده منذ أكثر من 20 سنة.
كما أكد بعضهم بأنهم طيلة حياتهم المهنية في خدمة القوات الملكية الجوية لم يستفيدوا من أية ملكية سكنية أيا كان نوعها. وأن الفرصة الوحيدة التي منحت لهم للمأوى تكمن في إسنادهم هاته الشقق المتواضعة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن أمر هذه المساكن طفا على السطح مرة أخرى منذ حوالي سنة، حين صدرت أوامر من قبل قيادة AMG/FRA ، في حق المتقاعدين المتواجدين بالحي السكني، تمثلت في إلزامهم بتأدية واجبات الكراء عن مساكنهم تتراوح ما بين 400 إلى 1000 درهم شهريا، وذلك منذ 1999/04/01، علما بأن قرار استغلال هاته الواجبات الشهرية كان قد صدر بأمر من المفتش العام السابق للقوات الجوية الملكية (FRA/PI) ، والقرار الجديد، حسب المتضررين، يتنافى مع مقتضيات القرار الملكي السامي رقم DGSS/E.M.G/4378 بتاريخ 78/10/10 وكذلك المذكرة N.D.S رقم E.M.G./3832 بتاريخ 97/05/05.
ويذكر أن هؤلاء السكان من ضباط وضباط الصف المنتمين للقوات الملكية الجوية المتقاعدين، سبق لهم وقاموا باعتصام قبل 10 سنوات، بعد محاولة سابقة لترحيلهم، حيث دام اعتصامهم 18 شهرا، إلى أن غضت السلطات المعنية الطرف عنهم، خاصة بعد تداول أخبار تفيد بزيارة ملكية خفية وقفت على معاناة قدماء المحاربين بالقوات الجوية الملكية، وعائلاتهم.
ويطالب السكان السلطات المعنية بالأمر بأن تضع حداً للمضايقات التي يتعرضون لها خاصة أن الأمر يتعلق بمساكن اجتماعية جهزت عن طريق المساهمات المباشرة للسكان أنفسهم، وشيدت فوق أرض تابعة للملك الخاص للدولة ومتواجدة خارج نطاق القاعدة العسكرية ومحاذية للملاعب والمركبات الرياضية. كما أن المراسلات البريدية الموجهة الى الحي السكني تحمل عنوانا مدنيا وليس عسكريا ، كما أوضحوا بأن المركب السكني مزود بالماء والكهرباء و الهاتف مباشرة من وكالات المدينة الكبرى وكل خدماتها تحتسب شهرياً وتؤدى فاتوراتها من قبل السكان مثل ما هو الشأن بالنسبة لباقي أحياء المدينة.