توضيح

نفت مصادر مسؤولة مقربة من مصلحة الشؤون الطلابية بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية ما نشر في عدد الجريدة يوم 23 يونيو2009 بالصفحة الثانية بخصوص أن بعض الطلبة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية يدعون ضياع شهادة الباكالوريا من قبل مصلحة الشؤون الطلابية في صفة المسؤولة عنها، وللتوضيح فإنه في إطار عملية جرد ومراقبة روتينية لملفات الطلبة قبل فترة الامتحانات، أكدت ذات المصادر أن بعض ملفات هؤلاء الطلبة تنقصها بعض الوثائق الضرورية، وبعض كشوف النقط التي أدلى بها البعض من أجل التسجيل في بعض السداسيات وكذا شواهد وضع الملف مزورة، مما اضطرت معه المصلحة إلى القيام بالتدقيق في كل الملفات المشبوهة للتحقق من مصداقية هذه الوثائق عن طريق مراسلة المؤسسات الأصلية، واستدعاء المعنيين بالأمر للغاية نفسها. وأضافت ذات المصادر انه «لما أحس هؤلاء الطلبة بقرب اكتشافهم، عمدوا إلى الصحافة من أجل التشويش على عملية البحث». وأن «فريقا من الموظفين الشرفاء يقوم بكل مسؤولية ودون تهور بالبحث عن مكامن الخلل ومحاولة تصحيح أخطاء أناس متورطين اعتبروا أنفسهم أفلتوا من العقاب والمحاسبة!!»