انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته بأزيد من 62 في المائة عند متم ماي الماضي

بلغت صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته، عند متم ماي الماضي، حوالي 7.4 ملايير درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 62.6 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل سنة قبل ذلك, ومساهمة بنسبة 49.9 في المائة في تراجع الحجم الإجمالي للصادرات من البضائع (ناقص 35.1 في المائة).
وأوضح مكتب الصرف، الذي أصدر مؤخرا المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية للمغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2009، أن حصة الفوسفاط ومشتقاته ضمن مجموع الصادرات، التي بلغت حوالي46 مليار درهم عند نهاية ماي الماضي، تراجعت إلى16.1 في المائة مقابل28 في المائة عند متم ماي 2008 .
وأضاف المكتب أن مبيعات الفوسفاط وحدها بلغت حوالي 2.8 مليار درهم، لتسجل انخفاضا بنسبة 52.9 في المائة، لحجم تم تصديره انخفض هو الآخر بنسبة 67.7 في المائة (1.82مليون طن).
وأشار إلى أن هذا الانخفاض تم تسجيله أيضا على مستوى صادرات الحامض الفوسفوري والأسمدة الطبيعية والكيماوية، والتي أدرت مداخيل بلغت، على التوالي، ثلاثة ملايير درهم (ناقص60 في المائة) و1.6مليار درهم (ناقص74.7 في المائة).
أما حجم صادرات هاتين المادتين، فقد سجل أيضا انخفاضا بلغ على التوالي نسبة 24 في المائة و43.6 في المائة.
ويفسر انخفاض مبيعات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في جزء منه بتراجع مجموع الصادرات من البضائع، في وقت شهدت فيه صادرات الخدمات تراجعا بنسبة 10.9 في المائة، منتقلة من38.6 مليار درهم إلى 34.4 مليار درهم، ما بين الفترتين السالفتي الذكر.
وحسب مكتب الصرف، فقد سجلت جميع مجموعات المنتجات المصدرة تراجعا، إلى غاية متم ماي 2009، باستثناء المواد الاستهلاكية التي استقرت صادراتها في حوالي14.7 مليار درهم. وقد هم هذا الانخفاض مبيعات المنتجات نصف المصنعة (ناقص60.5 في المائة) والمنتجات الغذائية (ناقص29.1 في المائة) ومواد التجهيز (ناقص 18.6 في المائة) والمنتجات الخام (ناقص48.4 في المائة) والمنتجات ذات الأصل المعدني (ناقص 53.2 في المائة).
ومن جهتها، سجلت واردات المغرب من البضائع انخفاضا بنسبة 20 في المائة لتبلغ 106.4مليار درهم خلال الفترة ما بين يناير وماي 2009، بدلا من133 مليار درهم قبل عام.
وعزا مكتب الصرف هذا الانخفاض إلى التراجع المسجل على مستوى المقتنيات باستثناء النفط (ناقص 14.9 في المائة) والمقتنيات من النفط الخام (ناقص62 في المائة)، موضحا أن تراجع المشتريات من المنتجات الطاقية (ناقص38.7 في المائة) ونصف المصنعة (ناقص 26.3 في المائة) تمثل لوحدها71.7 في المائة من حجم الانخفاض الإجمالي للواردات من السلع.
وإذا كانت المقتنيات من مواد التجهيز قد استقرت في حوالي 28.5 مليار درهم، فقد سجلت كل مجموعات المنتجات الأخرى المستوردة انخفاضا. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمواد الغذائية (ناقص 17.4 في المائة لتبلغ 12.3 مليار درهم) ومواد الاستهلاك (ناقص 2.4 في المائة لتبلغ21.1 مليار درهم) والمنتجات الخامة (ناقص 45.6 في المائة لتبلغ5.1 مليار درهم).
ومن ناحية أخرى، سجلت واردات الخدمات ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة، منتقلة من 19.8 مليار درهم إلى20.4 مليار درهم خلال الفترتين السالفتي الذكر.
وتفيد إحصائيات مكتب الصرف بأن ميزان مبادلات البضائع والخدمات سجل، حتى متم ماي الماضي، عجزا يقدر ب40.1 مليار درهم (زائد13.1 في المائة)، في حين تراجع معدل التغطية ب8.8 نقط ليبلغ66.7 في المائة بدلا من 75.5 في المائة.