أفاد مكتب الصرف بأن المبيعات الموجهة للخارج من المنتوجات المعدة للإستهلاك بلغت عند متم يوليوز الماضي حوالي 3ر21 مليار درهم (زائد 1ر1 في المائة)، لترقى بذلك إلى المرتبة الأولى ضمن مجموعات المنتوجات الموجهة للتصدير. وعزا المكتب، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية للمغرب، الارتفاع المسجل على مستوى تصدير المنتوجات الاستهلاكية بالأساس إلى الأداء الجيد لمبيعات المنتوجات الجاهزة من النسيج (زائد 9ر 78 في المائة) والأحذية (زائد 7ر6) والملابس المنسوجة (زائد 2ر1 في المائة). وأبرز المكتب أنه في المقابل سجلت صادرات الملابس الجاهزة انخفاضا بنسبة 7ر2 في المائة لتبلغ حوالي 7ر11 مليار درهم في نهاية يوليوز الماضي. ونتيجة لهذا التطور، احتلت المنتوجات المعدة للاستهلاك المرتبة الأولى ضمن الصادرات الوطنية من السلع خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2009، إذ بلغت هذه الصادرات حوالي 2ر 68 مليار درهم مسجلة انخفاضا بنسبة 2ر32 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل سنة من قبل. وحسب مكتب الصرف فباستثناء المنتوجات المعدة للاستهلاك فإن مختلف مجموعات المنتوجات الموجهة للتصدير سجلت انخفاضا خلال الفترة من يناير إلى يوليوز 2009 خاصة المواد المصنعة جزئيا (ناقص 1ر53 في المائة) والمواد الخام (ناقص 2ر55 في المائة) والمواد الغذائية (ناقص 5ر17 في المائة). وبلغت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي تشكل أحد المكونات الرئيسية للصادرات الوطنية، عند متم يوليوز 2009 ما مجموعه 2ر11 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 9ر64 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008 التي شكلت سنة استثنائية على مستوى تطور أسعار الفوسفاط ومشتقاته في السوق الدولية. وأكد المكتب أنه مقارنة مع سنة عادية (2006) فإن صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط سجلت ارتفاعا بنسبة 4ر17 في المائة مضيفا أن صادرات الخدمات بلغت حوالي 5ر53 مليار درهم (ناقص 8ر9 في المائة). ومن جهة أخرى، بلغت الواردات الوطنية من البضائع خلال السبعة أشهر الأولى من 2009 حوالي 6ر151 مليار درهم لتسجل تراجعا قدره مكتب بنسبة 2ر21 في المائة. وأوضح المصدر ذاته أن تطور الواردات حسب مجموعات الاستعمال يظهر انخفاضا على مستوى مجمل مجموعات المنتوجات مضيفا أن واردات الخدمات لوحدها سجلت ارتفاعا بنسبة زائد 7ر6 في المائة. واستنادا إلى إحصائيات مكتب الصرف فإن الميزان التجاري للسلع والخدمات سجل عند متم يوليوز الماضي عجزا بقيمة 9ر50 مليار درهم ومعدل تغطية يبلغ 5ر70 في المائة.
