يدخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غمار الانتخابات المهنية التي يجري الاقتراع عليها يوم 24 يوليوز الجاري 2009، وكله أمل في نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وخلوه من الشوائب، وإجراء العملية الانتخابية في شفافية ووضوح وحياد إيجابي للسلطات المشرفة عليها. كما يخوض حزب القوات الشعبية هذا الاستحقاق الانتخابي بتقديمه لوائح مناضلين أوفياء، شعارهم «الإخلاص للمبادئ الأساسية» التي شكلت في كل وقت وحين المرجعية الاتحادية الأصيلة. وإذا كان الاتحاد قد قدم لوائح لكفاءات اتحادية تنتمي للقطاعات المهنية التي تتشكل منها غرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الفلاحة، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، فإنه أيضا لم ينس الانفتاح على الفعاليات الاقتصادية والمهنية الخيرة والوطنية والنزيهة فكريا ونظيفة اليد، ليضمها إلى لوائحه التي يخوض بها الانتخابات المهنية بكل غرفها. وإذا كان الاتحاديون والاتحاديات في مجموع الجهات الوطنية يخوضون المعركة الانتخابية بقوة ومسؤولية، فإن الاتحاديات والاتحاديين بعمالة المحمدية يشاركون بدورهم في خوض الحملة الانتخابية للغرف المهنية في جميع الأصناف: (التجارة والصناعة والخدمات، الصيد البحري، الفلاحة، الصناعة التقليدية)، مدعومين من طرف المناضلين والعاطفين وفعاليات اقتصادية ومهنية نظرا للمكانة والسمعة التي يتمتع بها حزب القوات الشعبية بالمحمدية. وتحت شعار «الكرامة أولا»، قدم الاتحاديون برنامجهم الانتخابي الذي يتعهدون بالعمل من أجل تطبيقه ومواكبة جميع القضايا التي تهم التجار والمهنيين، والاهتمام بقضايا التجار والمهنيين والخدماتيين ليس جديدا على الاتحاديين، فجميع الفعاليات والمنتسبين لهذه القطاعات يعرفون جيدا الدور الهام الذي يقوم به الاتحاديون والاتحاديات في كافة الواجهات من أجل القضايا العادلة وإقرار الحق والإنصاف وتلبية المطالب المشروعة، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل والتفاوض وطرح المشاكل على الجهات المعنية (السلطة المحلية والوطنية والمنتخبين)، وقد قدم الحزب بالمحمدية لوائح في: التجارة، الخدمات، الفلاحة، الصناعة التقليدية، الصيد البحري صنف الصيد التقليدي وصنف الصيد الساحلي، كما أنه يساند لائحة مستقلة في صنف الصناعة العصرية تضم كفاءات اقتصادية فاعلة ونقية. وقد بسط المرشحون الاتحاديون بالمحمدية بواسطة المنشور الانتخابي، ماهي الغرف المهنية ؟ ودورها والواقع والحصيلة ثم الآفاق والمستقبل، والخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي، وهو على الشكل التالي: تعتبر الغرف المهنية مؤسسات دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تمثل مصالح منتسبيها ومنتسباتها لدى السلطات العمومية، تقدم للبرلمان والمجالس الجهوية والمجالس الإقليمية واللجن المحلية التي تشارك فيها وجهة نظر القطاعات المنتسبة إليها، وتمد السلطات العمومية بالمعلومات والآراء والاستشارات في الأمور والمسائل المرتبطة باختصاصاتها. وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للمحمدية تم إحداثها سنة 1993، ويعتبر الأعضاء الاتحاديون المنتخبون بهذه الغرفة منذ تأسيسها كتلة منسجمة قوية وفاعلة ساهمت بشكل كبير في عملية التأسيس وتقوية آليات العمل على مستوى الإدارة وفي المجالات المتعلقة باختصاصات الغرفة، وقضايا المنتسبين من تجار وصناع وخدماتيين. وكان حصاد غرفة التجارة والصناعة والخدمات للمحمدية والذي صنعته بالجدية والمثابرة كل مكوناتها من منتخبين وأطر إدارية، وبدعم من المنتسبين، على الشكل التالي: اقتناء بقعة أرضية لبناء مقر الغرفة وبمساحة كبيرة محاذية للحديقة في ساحة المدن المتوأمة ، المساهمة الفعلية في إخراج المنطقة الصناعية إلى الوجود والعمل على تطويرها وتنظيمها وتقوية تدفق الاستثمارات غير الملوثة والمنتجة لفرص العمل، إعطاء الأهمية للتكوين وخاصة فتح المجال أمام تكوين التجار والمهنيين، وضع آليات عمل فاعلة لتحريك إنعاش: اقتصاد المنطقة، المقاولات، العنصر البشري، الأفكار والمعرفة، التجهيزات الجماعية، تفعيل وتطوير برنامج «مقاولتي» وتكوين ومتابعة الشباب العامل في هذا البرنامج، تفعيل تمثيلية المهن التجارية في اللجن المحلية والوطنية للمنازعات الضريبية بتعيين ممثليها، المصادقة على مشروع إحداث مراكز المحاسبة المعتمدة المبسطة لفائدة التجار والمهنيين، تحيين وتطوير وتفعيل الخريطة التجارية، وتوسيع مجالاتها لتشمل القطاع الاقتصادي ككل بعمالة المحمدية. وغرف التجارة والصناعة والخدمات، بحكم قربها من التجار والقطاع الخاص بجميع مكوناته، ومعرفتها بالمعطيات الحقيقية للنسيج الاقتصادي المحلي والوطني والدولي، ومن أجل القيام بدورها كاملا ، يجب تمتيعها بصلاحيات تقريرية لدعم دورها وتأهيلها للقيام بدور فعال بحكم دستوريتها وتاريخها الطويل في متابعة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية وتوزيع المواد، فبدون وجود إرادة سياسية ووضع آليات قانونية وتوفير إمكانيات مادية وعنصر بشري مكون، لا يمكن لهذه الغرف أن تطور خدماتها ، وبدون إعادة النظر في قانونها الأساسي وتوسيع اختصاصاتها، وهذا ما يناضل حزبنا الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من أجل تحقيقه، حتى تصبح الغرف المهنية أداة فاعلة، تمثيلية لقطاعاتها، لها دور تقريري في مجالات تخصصها، وفاعلة أيضا في المجال الديمقراطي باعتبار مشاركتها في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين. ومن أجل غرف ذات مصداقية، وحتى نحقق مضمون الشعار الذي يؤطر عملنا في هذه المحطة «كرامة التاجر أولا» نرشح في لوائح الإتحاد الاشتراكي نخبة من الشباب الواعد بالعطاء، والفاعل في قطاع التجار والمهنيين، ضمن مجموعة من نخب وأطر فاعلة تشتغل من أجل قضايا واهتمامات التجار والمهنيين في واجهات متعددة بما في ذلك النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وقد ركزنا في وضع لائحة المرشحين على الاستمرارية والتجديد والشباب. برنامجنا: العمل من خلال حوارات ومناقشات مع الجهات المعنية (السلطة المحلية، المجلس البلدي) من أجل هيكلة القطاعات التجارية والمهنية بالمحمدية ومحيطها، العمل من أجل تنظيم الأسواق المحلية والبحث، في إطار مقاربة تشاركية، عن حلول ناجعة لظاهرة التجارة غير المهيكلة والباعة المتجولين بما يضمن حقوق الجميع، العمل على مصاحبة التجار ومساعدتهم على تطوير وعصرنة وتحديث آليات عملهم والبحث عن حلول للمشاكل المطروحة وطرح قضاياهم مع السلطات المعنية، العمل، من خلال التنسيق مع الجماعات المحلية، على اتخاذ القرارات التنظيمية والجبائية اللازمة لتنظيم القطاع محليا بما يضمن توزيعه توزيعا عادلا ومنصفا وعقلانيا في مناطق المدينة، وبما يعمل على عدم إثقال كاهل تجار القرب بمزيد من الأعباء الجبائية المحلية، المطالبة، عبر القنوات الوطنية، بتوسيع اختصاصات غرفة التجارة والصناعة والخدمات حتى تقوم بدورها التأطيري ميدانيا، وتساهم في هيكلة القطاع التجاري وتأهيله وتحديث آليات اشتغاله والاستثمار فيه، العمل على إنجاز الشراكات الضرورية مع الجهات المختصة محليا ووطنيا، من أجل إحداث بنيات استقبال تربوية وثقافية وترفيهية لفائدة أبناء وأسر التجار والمهنيين، العمل على إحداث منطقة صناعية خاصة بالصناعات والمهن والحرف الصغيرة والمتوسطة، منع الترخيص بتنظيم معارض عشوائية تشكل منافسة غير شرعية للتجار، تبني كل المطالب العادلة للمنتسبين لهذا القطاع الذين سيجدون في الاتحاد الاشتراكي سندا دائما لهم، ودعما لكل المبادرات الساعية إلى إعطاء القطاع مزيدا من عناصر التطور والقوة والمردودية والاستقرار...
