الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تستنكر تحيز الإدارة للوافد الجديد

تجري يوم الجمعة 2 أكتوبر 2009 انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين كآخر محطة انتخابية في السنة الجارية، قبيل أسبوع من افتتاح السنة التشريعية الجديدة، ويبلغ عدد المقاعد المتنافس عليها 90 مقعدا، يتنافس عليها ما مجموعه 601 مرشحا، بمعدل يقارب 7 ترشيحات عن كل مقعد.
من جهته عبر جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس اللجنة الانتخابية المركزية للحزب عن أسفه الشديد لما تتناقله ألسن المنتخبين حول الظواهر التي صارت تسم المحطات الانتخابية من شراء الذمم واستعمال المال، مضيفا في تصريح أدلى به لجريدة التجديد أن الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات تجديد ثلث المستشارين لم تكن حملة إقناع، بقدر ما كانت حملة مبنية على شراء الذمم وتحويل الاستحقاقات الانتخابية إلى سوق لاستعمال المال في استمالة أصوات الناخبين.
وأضاف المعتصم أن الحزب مشارك في هذه الانتخابات من منطلق إيمانه بالمشاركة الإيجابية، وسيحافظ على أصواته وعلى مقاعده في المجلس بالتزام أعضائه، وتضامن من يرفضون السياسة المبتذلة، مضيفا أن هذه المشاركة تجري بالتنسيق مع الغيورين على هذا الوطن، ويجري التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي في العديد من المناطق.
من جهة أخرى استنكرت الأمانة العامة بحزب العدالة والتنمية في بيان لها تحيز الإدارة الفاضح للوافد الجديد في مختلف الاستحقاقات في العديد من المواقع، وإخلالها بمسؤوليتها في الحياد المفروض في التعامل مع كل الفرقاء، مضيفة أن آخر تجليات هذه الممارسات المختلة هو ما وقع في انتخاب مكتب مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير، وأكد البيان أن السلطة في هذه الجهة أبت إلا أن تصطف لحساب تحالف الحزب المعلوم.
وثمنت الأمانة العامة حصول الحزب على الرتبة الأولى في انتخابات يونيو الماضي في المدن، معبرة عن اعتزازها بالتحالفات التي تمت مع العديد من الأحزاب الوطنية، وخصوصا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي صمد أغلبها في وجه التدخلات والضغوط، وأفضت إلى تحمل الحزب لما يقارب خمسين جماعة حضرية وقروية، والمساهمة في تسيير ما يربو على مائة أخرى.
وأكدت الأمانة العامة في اجتماعها أواخر الأسبوع الماضي على كون تنظيم استحقاقات السنة الجارية شكل اختبارا جديدا للتطور الديمقراطي ببلادنا، بعد الاختبار العسير في استحقاقات ,2007 والتي دشنت المسار التراجعي في البناء الديمقراطي لبلادنا، خصوصا بعد مجيئ الوافد الجديد الذي سعى إلى تشكيل خارطة جديدة للمشهد السياسي بطرق سلطوية وغير ديمقراطية.
ودعت الأمانة العامة للحزب كافة الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية والغيورين إلى استخلاص دروس هذه المحطة الانتخابية، والعمل سويا لصيانة المكتسبات الديمقراطية لبلادنا والتصدي للمارسات الرامية إلى توهين أسسها الديمقراطية، وتعميق اليأس والعزوف السياسي، كما دعت إلى تحمل الحكومة لمسؤوليتها في الإعداد القانوني والتنظيمي المبكر لاستحقاقات .2012
كما أبدت الأمانة العامة قلقها بخصوص الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية التي يمر منها المغرب، وتعبر عن رفضها الزيادة في الضرائب على بعض المواد الأساسية، مما سيمس بالقدرة الشرائية لأوسع الشرائح الاجتماعية.
وقد بلغ عدد التصريحات بالترشيح المودعة برسم الهيئة الناخبة لأعضاء مجالس الجماعات المحلية والهيآت الناخبة لأعضاء الغرف المهنية بحسب الانتماء السياسي للمرشحين 601 ترشيحا، تتوزع على 72 مرشحا عن حزب الأصالة ومعاصرة و65 مرشحا عن حزب الاستقلال و53 مرشحا عن حزب التجمع الوطني للأحرار و48 مرشحا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و42 مرشحا عن حزب الحركة الشعبية و31 مرشحا عن حزب العدالة والتنمية و30 مرشحا عن حزب الاتحاد الدستوري و23 مرشحا عن حزب التقدم والاشتراكية و20 مرشحا عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
كما تتوزع هذه التصريحات على 19 مرشحا عن حزب البيئة والتنمية المستدامة و11 مرشحا عن حزب العهد الديمقراطي و7 مرشحين عن كل من جبهة القوى الديمقراطية والحزب المغربي الليبرالي و6 مرشحين عن حزب الوسط الاجتماعي و5 مرشحين عن حزب القوات المواطنة و3 مرشحين لكل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب التجديد والإنصاف ومرشح واحد لكل من حزب العمل والحزب الديمقراطي الوطني ومرشح واحد لا منتمي.