تحالفات مرتقبة داخل الغرف المهنية بأكَادير،تسيرفي اتجاه إحداث تغييركبير

مباشرة بعد الإعلان عن الفائزين في انتخابات الغرف المهنية،مساء يوم الجمعة الماضي، بدأ التنسيق بين جميع المكونات حيث دخل المنتخبون في مرحلة العد العكسي من أجل تشكيل المكاتب وقبلها تشكيل رؤساء الأصناف المشكلة للغرف المهنية وخاصة الغرف الثلاث للصيد البحري والتجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية بأكَادير،والتي وقعت هذه في هذه الإنتخابات على منافسة حادة لم تشهدها من قبل،خاصة أن نتائج الإنتخابات الجماعية بالمدينة كانت لها تأثيرات وتداعيات على طبيعة المنافسة وإيقاعات الحملة.
هذا وإذا كانت غرفة الصناعة التقليدية قد أوشكت على الحسم في التحالف بين الإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية بعد حصولهما على12مقعدا أي بأغلبية مريحة، فإن غرفتي الصيد البحري وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، تعرفان حاليا منافسة حادة واحتداما قويا،خاصة أن الغرفتين معا،كانتا محل انتقاد عنيف بشأن طريقة التسييرواحتكاربعض الوجوه على رئاستها واستغلال إمكانياتهما في تحقيق مصالح شخصية.
وقد ظهرهذا التحالف أكثر،من خلال إقدام حوالي 24منتخبا من أصناف غرفة الصيد البحري الثلاثة(الصيد التقليدي،الصيد الساحلي،الصيد بأعالي البحر)، يوم الأحد26يوليوزالجاري،على توقيع ميثاق شرف مشترك والتزام جماعي لإحداث تغييرجذري في أسلوب التسييربالغرفة والإطاحة برئيسها والمقربين منه.
كما أن منتخبي غرفة التجارة والصناعة والخدمات ،يجرون الآن تنسيقات وتحالفات للحسم في رؤساء الأصناف الثلاثة: التجارة،الصناعة ،الخدمات على أساس إحداث تغييركبير،وهذا ما يفسرتحالف عدة أحزاب من أجل تحقيق ذلك للإطاحة ببعض الوجوه.
ولربما ما وقع بالجماعة الحضرية بأكَاديرالتي شهدت أكبرحرب ضد الفساد والمفسدين،سيتكرربنفس الحدة والصيغة بغرفتي الصيد البحري والتجارة والصناعة والخدمات،لأن المعركة ضد الفساد متواصلة كذلك بالغرف المهنية.
وهذا ما يفسرترأس طارق القباج عضوالمجلس الوطني للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ورئيس المجلس البلدي لأكَادير،للعديد من التجمعات التي نظّمها مرشحوالحزب في الإنتخابات المهنية،والتي كان يلح فيها على ضرورة إحداث تغييرفي الغرف، حتى تكون هناك رؤية موحدة بين المجلس البلدي والغرف معا،في وضع برامج ومخططات لفائدة المهنيين في إطارمن التنسيق والتشاوروالتكامل بين هذه المؤسسات.
وقال النقيب عبد الرحمان بنعمرو إن «الأحكام التي أصدرتها المحكمة قاسية جدا، ولا يتوفر فيها أي عنصر من عناصر المحاكمة العادلة، وذلك لتضمنها عدة خروقات قانونية وشكلية وموضوعية. وكان الأولى أن تقضي المحكمة بالبراءة في حق السياسيين الستة الذين نفوا جميع الوقائع أمام المحكمة. لكن يظهر أن الملف سياسي وأن أطرافا أخرى هي التي تحكمت في أطواره وأحكامه».
وأسهب النقيب في تقديم الأسباب التي قادت الدفاع إلى الحكم على الإدانة بالبطلان، ومنها أن «الاعتقال تم في غير حالة التلبس»، و«تفتيش منازل المتهمين تم في غير الشروط القانونية المنصوص عليها. فالتفتيش لايسبق الإذن الكتابي للمتهمين، والحال أن تاريخ القيام به تم تزويره»، كما أن «محاضر الضابطة القضائية تضمنت وقائع مزورة نسبت إليهم ودس عليهم التوقيع عليها»، إضافة إلى كل ذلك- يقول ذ. بنعمرو- عرفت مرحلة المحاكمة خروقات خطيرة جدا، ومنها أن قاعة الجلسات كانت مزودة بكاميرات تنقل كل ما يجري داخل القاعة، وهذا نوع من التأثير على القضاء. نبهنا القاضي إلى ذلك، لكنه أخبرنا أن تجهيز القاعة يخرج عن مجال اختصاصه، علما بأن رئيس الجلسة هو المسؤول عن كل ما يجري داخل القاعة. إلى جانب ذلك، وُضع المتهمون داخل القاعة في قفص زجاجي معزولين عن دفاعهم، وهو ما لم يتم العمل به حتى في أكبر المحاكمات في مرحلة الستينيات والسبعينيات. ناهيك عن أن الأسلحة التي قيل إنها حجزت لم تخضع لشروط الحجز أثناء عرضها».
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي عبد القادر بليرج، الذي كانت تطالب النيابة العام بإعدامه، بالسجن المؤبد بعد إدانته من أجل «المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد»، فيما أدانت كلا من محمد اليوسفي ورضوان الخليدي وعبد الصمد بنوح وعبد الله الرماش وجمال باي والحسين بريغيش وعبد اللطيف بختي ب30 سنة سجنا نافذا، من أجل «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات، وتبييض الأموال».
كما قضت المحكمة في حق بعض المتهمين بأحكام تراوحت مابين 15 و10 و8 و6 و5 و3 سنوات وسنتين حبسا نافذا، بينما قضت بسنة موقوفة التنفيذ في حق كل من علي السعيدي ومحمد عبروق اللذين كانا يوجدان في حالة سراح مؤقت.
عقب الأحكام التي أصدرها قاضي غرفة الجنايات، احتج حوالى200 شخص من أفراد أسر المتهمين، مؤكدين «أن القضاء غير مستقل». واعتبرت زوجة عبد الحفيظ السريتي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما أن «الأحكام متشددة للغاية والاتهامات الموجهة للمتهمين لا أساس لها».
الأجواء التي رافقت المحاكمات
منذ الساعة السادسة من مساء أمس الأول لوحظت حركة غير عادية بمحيط بناية المحكمة بحي السلام بسلا .انتشار قوي لرجال الأمن ووضع للسياجات الحديدية تفصل بأمتار البوابة الرئيسية للمحكمة. كما أن عائلات المتابعين ال 35 في قضية بليرج ومن معه، بدأت تتقاطر على محيط المحكمة انتظارا لجلسة النطق بالحكم بعد أزيد من ست ساعات من دخول الملف المداولات، رغم أن الجميع كان يعلم ان الجلسة لن تنعقد قبل الساعة الواحدة من صباح أمس. حقوقيون وفاعلون مدنيون وصحافيون تقاطروا إلى عين المكان، وبدأ فضاء المقهى المقابل للمحكمة «ينفث» مع دخان السجائر تخمينات حول الاحكام ، وكانت الاراء متفائلة. هناك من خمن بقوة أن البراءة ستكون من نصيب المتهمين السياسيين الستة، وأن بليرج قد يكون حظه في أقصى الحالات 30 سنة.. وهناك في الشارع المقابل نشرت عائلات المتهمين السياسيين الستة لافتة معلنة بداية وقفة بالشموع، حيث رددت شعارات تفيد بأن «المحاكمة مفبركة من طرف الاجهزة الامنية». وسرعان ما سرت شائعة مفادها أن إذاعة دوزيم أعلنت الاحكام وكان نصيب بليرج 35 سنة سجنا والبراءة ل 11 متهما! نزل الخبر كالصاعقة على العائلات وبدأ الاستغراب وعبارات «ها اللي كلنا .. كل شي مفبرك.. لقد سربوا الاحكام»! لكن بعض رجال الامن وأعضاء من هيئة الدفاع سارعوا إلى نفي الخبر وطمأنة الناس، وجاء الزميل عبد الهادي المتوكل من 2M لينفي إذاعة أي خبر في هذا الشأن. وفي الساعة التاسعة ليلا قرر رجال الأمن إدخال فرد واحد من كل عائلة من عائلات المتابعين ، الشيء الذي أثار حفيظة الأسر . وبدأ داخل ردهات المحكمة مارطون الانتظار والتخمينات والتوجسات إلى غاية الساعة الرابعة إلا ربع صباحا، حيث خرجت هيئة المحكمة لتعلن الاحكام وتضع حدا للتكهنات. وكان رد فعل الأسر هو التصفيقات الاستهجانية تجاه الاحكام، ثم رفع الشعارات وتحية المتهمين الستة، في حين كان بليرج يحاول أن يبدو متماسكا، لكن الحيرة والتساؤلات كانت تتزاحم في ذهنه وهو واقف يده في جيبه وأحيانا يمرر يمينه على لحيته ويطأطئ الرأس مفكرا... خارج المحكمة وأمام البوابة الرئيسية، كانت العائلات وممثلو المنظمات الحقوقية يرفعون شعارات ضد الاحكام مرددين «هذا عهد التردي بنموسى ولى قاضي»! في حين كان أعضاء هيئة الدفاع يوزعون التصريحات، مُجمعين على أن الأحكام جائرة وقاسية..