فيما تواصل الأحزاب السياسية تنافسها الشديد من أجل توسيع حجم تمثيليتها في المؤسسات المنتخبة، وشحذ همم مرشحيها استعدادا لمحطة انتخابية لا تقل أهمية عن سابقاتها، هي محطة تجديد ثلث مجلس المستشارين، استبعد محللون أن يكون للانتخابات المهنية أي تأثير على تركيبة الغرفة الثانية في افتتاح الدورة الخريفية المقبلة. وبرأي عبد الرحيم منار السليمي، الباحث في العلوم السياسية، فإن النتائج التي أفرزتها الانتخابات الغرف المهنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والفلاحة، وما تبعها من انتخاب رؤساء تلك الغرف لن يكون له أي تأثير على انتخابات الخاصة بتجديد ثلث مجلس المستشارين المزمع إجراؤها في 2 أكتوبر المقبل، مشيرا في تصريح ل «المساء» إلى أن المتغير الذي يحدد بدرجة أولى تشكيلة مجلس المستشارين، هو متغير انتخابات الجماعات المحلية التي شهدت حدوث تغيير كبير في الخريطة السياسية من خلال اكتساح حزب الأصالة والمعاصرة، وهو اكتساح تحقق مرة أخرى بمناسبة الاقتراع العام الخاص بانتخاب أعضاء غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، حيث حصل على المرتبة الأولى بحصده 392 مقعدا متبوعا بأحزاب التجمع الوطني للأحرار (331 مقعدا)،والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (237 مقعدا)،والحركة الشعبية (160 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (106 مقاعد)، والعدالة والتنمية (81 مقعدا). وقال السليمي: «لن يكون لانتخابات الغرف أي تأثير حاسم في تشكيلة مجلس المستشارين، وإنما سيقتصر الأمر على مستوى تقدم بعض الأحزاب أو تراجعها نتيجة الانتقالات التي عرفتها في اتجاه أحزاب أخرى خاصة الأصالة والمعاصرة». وأشار المصدر ذاته، إلى أن النتائج المسجلة خلال انتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 وما ستسفر عنه انتخابات مجالس الجماعات والأقاليم ومجالس الجهات المنتظر إجراؤها في 24 غشت الجاري، هي التي ستحدد مدى حضور الأحزاب في تركيبة مجلس المستشارين في أكتوبر المقبل»، متوقعا أن يكون حضور حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار قويا خلال انتخاب الثلث الذي سيعوض ال 90 مقعدا التي سيخلفها خروج ثلث المستشارين عن طريق القرعة. ويعول حزب الوزير المنتدب في الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة، على عملية التجديد ليقلب موازين القوى داخل الغرفة الثانية التي لا يتوفر فيها الحزب على فريق قوي، خاصة بعد فك تحالفه مع حزب رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري. وفي السياق ذاته، لم يقلل قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، فضل عدم ذكر اسمه، من تأثير انتخابات الغرف المهنية على تجديد ثلث المستشارين، مشيرا إلى أن عدد المقاعد المخصصة للغرف المهنية والبالغة 27 مقعدا من بين 90 مقعدا لا يمكن الاستهانة بها في تدعيم صفوف أي فريق وفي السباق نحو الفوز برئاسة المجلس التي ستشتعل بين مختلف الهيئات السياسية». وبينما أكد القيادي في حزب «التراكتور»على أن نتائج مختلف مراحل المسلسل الانتخابي الذي انطلق في 12 يونيو الماضي، ستنعكس على هيكلة مجلس المستشارين، الذي يتكون من 270 عضوا، ويضم ممثلين عن الجماعات المحلية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، توقع ذات القيادي حضورا لافتا لحزبه إلى جانب التركيبة الحزبية المشكلة لمجلس المستشارين والمتكونة أساسا من المستشارين المنتمين لأحزاب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار. وكانت الانتخابات الخاصة بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، التي جرت في 08 شتنبر 2006، وهمت مختلف الهيئات المكونة للمجلس من جماعات محلية وغرف مهنية ومأجورين، قد عرفت فوز حزب الوزير الأول عباس الفاسي بالمرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد المحصل عليها متبوعا بالحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ووصل عدد الترشيحات برسم هيئتي الجماعات المحلية والغرف المهنية إلى 523 ترشيحا استأثرت فيها الجماعات المحلية ب 441 ترشيحا. فيما تنافس على المقاعد 9 برسم هيئة المأجورين 144 مترشحا من مختلف النقابات الوطنية. إلى ذلك، دعا السليمي الباحث في العلوم السياسية، إلى إيجاد آلية من أجل إبراز معادلات الاقتصاد الانتخابي، خاصة أن انتخابات الغرف المهنية كانت قد جرت في غياب ثقافة مرتبطة بها لدى فئات كثيرة من التجار، وفي ظل عدم وضوح طريقة التمثيلية، لافتا إلى ضعف المناخ الانتخابي وعدم بذل أي جهد في التعريف بها والتحضير لها كما هو الشأن بالنسبة للانتخابات الجماعية والتشريعية. ولا يخفي العديد من المتتبعين انتقاداتهم للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، وبرأي هؤلاء فإنها تعتبر انتخابات معقدة للغاية، وتحتاج إلى مراجعة قانونية، من حيث تبسيط إجراءات انتخاب الرئيس، ونوابه، وتجاوز التصنيف التقليدي السائد بالمغرب، لأن عالم التجارة والصناعة والخدمات، دخل منعطفا جديدا معولما، يتمثل في المناطق الحرة، والتعاملات الإلكترونية، وبروز منتجات لم يتطرق إليها القانون الحالي، ما يجعل من المساطر المتبعة عائقا أمام تطوير الغرف المهنية. وفضلا عن ذلك تشير المصادر ذاتها إلى استمرار وجود تناقض واضح داخل الغرف المهنية كمؤسسة دستورية، إذ تضم موظفين وأطرا تابعين للقطاع العام، وفي ذات الوقت ممثلين منتخبين عن القطاع الخاص بينهم تجار ورجال مال وأعمال سواء الذين يشتغلون في قطاع الصناعة أو الخدمات، ما أدى إلى ضبابية في التعامل القائم بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تفضل هذه الأخيرة، التعامل مع نقابة « الباطرونا»، على حساب باقي الحرفيين المنتخبين في الغرف المهنية.
